نزيف الديمقراطية في تونس

أساءت النخبة السياسية التونسية صنعا بتونس، وهي تستنزف التجربة الديمقراطية بحماس حتى تنز دما. ما يجري الآن (الأسبوع الثالث من شهر شباط/ فبراير2020) يجعلنا نكتب بكثير من عاطفة توجع التحليل ونألم لحال الناس والبلد والتجربة. لا نحتاج إلى استحضار نظرية المؤامرة الخارجية التي خشينا منها على التجربة التونسية الناجية الوحيدة من تجارب الربيع العربي.. إننا نرى انهيارها من داخلها بيد أبنائها ذوي الصوت العالي في الديمقراطية والثورية. وحتى لو تم بعد الآن اختراع توافق اللحظة الأخيرة حول حكومة، فإنها ستكون حكومة أعداء عاجزين عن التفاهم بما يقرب أجلها الدستوري.

التواضع الغائب أو الكبر الفاحش

كان مطلوبا من الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 أن تبني توافقات الحد الأدنى بالكفاءات الموجودة، للخروج بحكومة مقبولة نسبيا والشروع بسرعة في حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم والذي زاده انحباس الغيث ترديا. لكن تنطع الجميع وركب رأسه، وخاصة الأحزاب الجديدة ذات الكتل المتوسطة، والتي زايدت بالثورية حتى تبين زيف خطابها بين حكومة الجملي وحكومة الفخفاخ فانتهت إلى أرقام بلا معنى ولا قدرة على التأثير الإيجابي.

هذا الكبر السياسي استهدف في ظاهره حزب النهضة لحرمانه من موقع متقدم في قيادة الدولة معادل لحجمه البرلماني، أي حجمه في الشارع أو في الصندوق الانتخابي. لكنه في النتيجة أضرّ بالبلد وبالتجربة الديمقراطية، إذ انتهى بإفراغ الصندوق الانتخابي من معناه وسلم البلد للخارج، فقطع الأمل من الصندوق في أية انتخابات قادمة، هذا إذا بقي مسار الانتخابات قائما في المستقبل.

فقد حزب النهضة الكثير بهذه المناورات الصغيرة وهو يبحث الآن عن وجود أدنى في المشهد السياسي، ويعتبر خصومه أنهم انتصروا وقد صفقوا وزغردت نساؤهم وبعض رجالهم لسقوط حكومته، لكن الخسارة تتجاوز حزب النهضة إلى كافة المشهد الديمقراطي. لقد فقد الصندوق الانتخابي معناه عند الناس.

حكومة غير منتخبة

انتهت مناورات المرحلة الأولى إلى تقدم حكومة غير منتخبة، وما كان متاحا بحكم الصندوق انتقل إلى الخاسرين في الصندوق. فالسيد الفخفاخ فشل كمرشح رئاسي وظن الرابحون/ الخاسرون أنهم عثروا في شخصه على الرجل الكفء المتواضع الذي سيؤلف منهم حكومته، فإذا هو يجمع حوله الأخسرين ويفتح الحكومة لأصدقائه ويضع المنتخبين في وضع مهين؛ أن صوتوا لحكومتي واصمتوا.

وهو يتحرك في وضع مريح، منطلقا من أن من سلمه الحكم عاجز عن العودة إلى الوراء واستبعاده. لقد سُلِّم مفتاح بيت لم يبنه، فأخرج ساكنيه واستقر به على هواه أنه يتحول إلى حالة استيطان سياسي بلا مقابل انتخابي. وهو يستفيد بعد من الشحن الأيديولوجي الذي أسقط حكومة الجملي ويستثمر فيه، فما دامت جذوة الصراع مع الإسلاميين مشتعلة فهو يتحرك مرتاحا" و"الكوتش" الخارجي يراقب مرتاحا.

ولقد كتبنا دوما أنه ما دامت معركة الاستئصال بوجهها الناعم ووجهها الدموي جارية في تونس، فإن التجربة مهددة وما يجري الآن تحت أنظار الناخب التونسي المحبط هو استثمار شرير في هذه المعركة لغير مصلحة البلد. فكيف يمكن إقناع هذا الناخب في المستقبل بأن خلاصه في الذهاب إلى الصندوق الانتخابي، وهو الذي انتخب منذ 2011 ليجد غير المنتخبين يحكمونه بينما يذهب صوته وأمله هدرا؟

الذين مارسوا الخصاء الذاتي نكاية في ضرتهم الأيديولوجية لم ينتبهوا أو لعلهم مستمتعون بخصائهم السياسي ما دام خصمهم قد أخرج من المشهد، لكنهم لم يعوا ولا نراهم يعون أن خسائرهم تفوق خسائر خصمهم المنبوذ. ولذلك نسمع اصطكاك ركبهم خوفا من العودة من جديد إلى الصندوق الانتخابي بعد كل العبث السياسي الذي مارسوه، والذي زاد في وعي الناخب بأنهم غير جادين إلا في معاركهم الخاصة والتي ليست معارك الشعب التونسي.

نراقب حالة القرف الشعبي ونعي أنها مدمرة للرغبة في المشاركة الشعبية، ولكن نعي أيضا أن كثيرا من الوعي بطبيعة التكوينات السياسية الظاهرة قد زاد (وهذا هو المكسب الوحيد)، ولذلك فإن البقية الباقية من الذين قد يذهبون إلى الصندوق مستقبلا ستعاقب بقسوة أولئك الذين فوتوا عليهم فرصة احترام نتائج الصندوق وأهانوا قرارهم الانتخابي، إذ قدموا الخاسرين للحكم.

التجربة مهددة من داخلها أولا

يكفي أعداء التجربة التونسية من خارجها أن يجلسوا مرتاحين وهم يتابعون انهيارها، دون أن يكلفهم ذلك حتى بعض ما أنفقوه على حفتر لتخريب التجربة الليبيبة، أو ما دفعوه لتخريب التجربة المصرية.

هل تواطأت أحزاب الداخل مع جهات خارجية ضد التجربة؟ لا نستسهل توزيع الاتهامات ولكن نقرأ النتيجة. فأن تفشل تجربة الانتقال الديمقراطي السلس بواسطة الصندوق الانتخابي، فهو يصب في مصلحة أعداء التجربة. إنها خدمة مجانية قدمت لهم ولم تكلفهم الكثير.

لكن لا يمكن أن نمر بعملية تقييم لما يجري دون أن نلحظ اليد الفرنسية في حكومة السيد الفخفاخ. إن بصمة حزب التكتل، عضو الاشتراكية الدولية والذي تربي فيه السيد الفخفاخ وتعلم السياسية، واضحة في اختياره للوزراء، وما استقالته من الحزب عند تلقي التكليف إلا تمويها مفضوحا.

لقد باع السيد الفخفاخ (أو من اقترحه من وراء ستار) لرئيس الدولة وعدا بتسهيل علاقاته مع الغرب وتسويقه كرجل ديمقراطي منتخب، وهو الذي يدفع الآن كلفة جملته الكبيرة "التطبيع خيانة عظمى". لقد وفرت له تلك الجملة أصواتا في الصندوق، ولكنها أقامت حاجزا بينه وبين الغرب، وفرنسا صديقة الصهيونية بالتحديد. ويبدو أن سعادته بالفخفاخ هي سعادة من وجد مفتاحا لباب أغلق في وجهه، وليس أفضل من حزب الاشتراكية الدولية (والسيد بن جعفر الذي يتحرك في خلفية الفخفاخ) ليفتح هذا الباب المغلق. وهنا نصل إلى فهم أوضح لقوة الفخفاخ في تشكيل حكومته دون المنتخبين. إن عنصر قوته يأتيه من خارج البلد، وهذا هو العنوان الأوضح لتخريب التجربة التونسية.

لقد كتبنا دوما أن فرنسا هي من تختار من يحكم تونس، وعندما وصل قيس سعيد إلى الرئاسة حمدنا الله أن كان تحليلنا خاطئا، ولكن لم يطل بنا الزمن لنجد فرنسا تختار لنا حكومتنا وتفرض أصدقاءها في مواقع القرار، وتحاصر الرئيس ذا الخطاب السيادي.

هل هذا تهديد خارجي؟ إنه رغم الدور الفرنسي الخفي الذي نرى علاماته في تشكيل الفخفاخ تهديد داخلي أولا؛ لأن الداخل هو من يمكن دوما لليد الخارجية أن تعبث بالوضع الداخلي، لذلك فإن خشيتنا على التجربة والذي يتحول إلى حزن عليها وأسف شديد؛ هي خشية من نخبة لم تجدد خيالها السياسي ولا نراها تفعل وتتحرك بعد في خريطة وعي ما قبل الثورة وما قبل الديمقراطية.

إنه خيال سياسي يعجز أن يتحرر من تصور أن فرنسا تملك أن تسقط السماء فوق رؤوس التونسيين، بما يضطر حتى الرئيس الشعبي المستقل إلى لحس خطابه السيادي التحرري وانتظار الدعوة إلى زيارة فرنسا، حيث لن يحظى حتى بلحظة الخطاب أمام البرلمان الفرنسي، وهي الفرصة التي فرضها المرزوقي ذات يوم، ولن يحظى بها سعيد مثلما لم يحظ بها بورقيبة أبدا.

لقد أفرغت النخبة التونسية التجربة من زخمها الديمقراطي وروحها الاستقلالية لتعيدها حيث خطط بورقيبة دوما، حيث لا يزال يحكم تونس من قبره.