مطالب حقوقية بتقييد مدة الحبس الاحتياطي في مصر

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتقييد "مدة الحبس الاحتياطي في مصر، وتمكين أي مواطن يطاله هذا الإجراء البغيض من كل حقوقه القانونية والإنسانية"، مشدّدة على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ودعت الشبكة العربية، في بيان لها، مساء الثلاثاء، كل من وصفتهم بالمؤمنين بالعدالة وسيادة القانون في مصر إلى التوقيع على عريضة قانونية إلكترونية تطالب المحكمة الدستورية بوضع حد للحبس الاحتياطي المطول في مصر، وتدعو لأوضاع إنسانية للمحبوس احتياطيا.

وأشارت إلى أن "الحبس الاحتياطي يُقيد حرية المواطن، ويغيبه عن عمله وأسرته وحياته، ورغم أن الدستور المصري قرر بوضوح أن الحبس الاحتياطي يكون محدد المدة، إلا أن هناك آلاف المواطنين محبوسين احتياطي منذ سنوات، ليس هذا فحسب، بل إنهم مجردون من أغلب حقوقهم التي قررها لهم المشرع والقانون".

وخاطبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الاثنين، كلا من رئيس مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، للتقدم لوزير العدل بطلب تفسير التناقض في المواد القانونية المتعلقة بمدة الحبس في قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضا: العفو الدولية ترصد الأوضاع الحقوقية في 19 بلدا خلال عام 2019

وقال برنامج العدالة الجنائية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "قمنا اليوم بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل من رئيس مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ليؤدي وزير العدل دوره الدستوري بعرض طلب تفسير المادتين 143 و380 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة الدستورية".

وأشار إلى أن "المادة 143 حظرت حبس المحبوس احتياطيا بأي صورة مدة سنتين، في حين يستند بعض القضاة للمادة 380 التي لم تضع حدا للحبس الاحتياطي، وذلك نظرا للتناقض في تطبيق المادتين بالمحاكم والنيابة العامة؛ وهو أمر أدى إلى حدوث إخلال جسيم بحقوق المواطنين الدستورية والقانونية، وعلى الأخص حرياتهم في التمتع بالحرية الشخصية والتنقل وقرينة البراءة".

وأضاف برنامج العدالة الجنائية أن "حكم المادة 33، من قانون المحكمة الدستورية أناط بوزير العدل بناء على الطلب الذي ُيقدم إليه من أحد الجهات الثلاث، التقدم للمحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها".

وأكد أن "الخلاف في تطبيق المادتين 143، 380 من قانون الإجراءات الجنائية أدى إلى وجود مئات أو آلاف المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لمدد طويلة تجاوز بعضها الحدود القصوى المقررة قانونا، وحرمان المحبوس احتياطيا من أبسط حقوقه الدستورية والانسانية، وهو ما أسفر عن الآلاف من المآسي الاجتماعية، حيث باتت أسر بلا عائل، وأطفالا بلا رعاية، وطلابا بلا مستقبل، ما يهدد سلامة البنيان الاجتماعي برمته في مصر".

وبدأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من اليوم عدة فعاليات هدفها الرئيسي الوصول لتفسير قانوني يوقف التناقض السابق ذكره لتحديد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، كما تسعى إلى تمكين المحبوسين احتياطيا من حقوقهم القانونية خلال فترة الحبس، وأول خطواتنا إتاحة عريضة المطالبة بتقييد مدة الحبس الاحتياطي، وتمكين المحبوس احتياطياً من كافة حقوقه القانونية.