لبنان يبحث استشارة مع صندوق النقد لتجاوز "أزمة وشيكة"

قالت وزارة المالية اللبنانية، الجمعة، إن فريقا من صندوق النقد الدولي، اجتمع مع مسؤولين من وزارة المالية، بهدف المشورة لإيجاد حلول لآجال الديون المستحثة الدفع بحلول آذار/ مارس القادم.

وتواجه الحكومة الجديدة أزمة مالية حقيقية، وتقدم خططا مختلفة لتأمين التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من آذار/ مارس.

وقال وزير المالية غازي وزني في بيان: "تم التداول في كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي".

ومنذ اندلاع احتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60 بالمئة في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.

اقرأأيضا : وزير مالية لبنان: طلبنا من صندوق النقد المشورة لا المساعدة

وقال مصدر مطلع، الخميس، إنه من المتوقع أن تفحص الحكومة مقترحات من الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخيارات إزاء إعادة هيكلة محتملة للدين.

ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من صندوق النقد، وتصر دول غربية وعربية في الخليج، كانت قد قدمت العون في السابق، على أنه يتعين على بيروت أولا تنفيذ إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل تتعلق بقضايا جذرية مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة، فضلا عن شروط سياسية ضمنية تحدثت عنها واشنطن والرياض تصب بصورة مباشرة حول فكرة إبعاد حزب الله وحلفائه عن الحكومة نهائيا.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال الخميس، إنه سيجري اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.

وقال عون في حسابه على تويتر: "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه".

 وأضاف في سياق متصل: "لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/ 2019".

وجاءت تصريحات عون على خلفية ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، حضرها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، في قصر بعبدا.