علاوي يتعهد بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال عام

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، عن التزام حكومته (في حال نيل ثقة البرلمان) بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مدة لا تتجاوز العام.

ومن المرتقب انعقاد مجلس النواب العراقي في جلسة طارئة، الخميس المقبل، لمناقشة منح الثقة لحكومة علاوي.

وكانت مصادر لـ"عربي21" قد كشفت أن الكتل السياسية بالبرلمان العراقي (عدا كتلة "سائرون")، قرروا رفض حكومة علاوي، بسبب تجاهل البرنامج الحكومي تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وذلك خلال اجتماعها بمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين.

وعرض علاوي مقتطفا من البرنامج الحكومي المرسل لمجلس النواب يتضمن "قيادة الانتقال نحو انتخابات نزيهة ومبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة"، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر".

اقرأ أيضا: مصادر لـ عربي21: كتل وازنة ببرلمان العراق تعلن رفضها لعلاوي

وتعهد علاوي بالتزام الحكومة بـ"توفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب".

وأكد أن "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تزويد الحكومة بموعد محدد لإجراء الانتخابات لا يتجاوز السنة من يومنا هذا (الاثنين)".

وفي تغريدة منفصلة، قال علاوي: "لقد وصل إلى مسامعي أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين و نزيهين ويتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً، آمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

— محمد توفيق علاوي Mohammed Allawi (@MohammedAllawi) February 24, 2020

— محمد توفيق علاوي Mohammed Allawi (@MohammedAllawi) February 25, 2020

ويحظى علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

إلا أن يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة، فضلا عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.