هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان "مصر لم تتعلم من فشل حسني مبارك"، معلقة على رحيل الديكتاتور الذي حكم مصر لمدة ثلاثة عقود.
وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إلى أن حسني مبارك، الذي توفي يوم الثلاثاء، سنحت له فرصة تحديث و"لبرلة" بلاده أكثر من أي زعيم عربي من أبناء جيله، لافتة إلى أن تردده في انتهاز هذه الفرصة كان سببا في إشعال الثورة العربية عام 2011، والسبب الرئيسي للاضطهاد الذي أصاب مصر اليوم.
وتقول الصحيفة إن "حسني مبارك كان رجلا باهتا ويفتقد للجاذبية عندما تولى حكم مصر في عام 1981، بعد اغتيال أنور السادات، وفي السنوات التسع والعشرين التي تبعت تلك الحادثة كانت علامة حكمه هي التردد في تغيير نفسه وبلاده، وظلت مصر ولعقود راكدة ضمن نظام اقتصادي شبه اشتراكي، وأيديولوجية قومية عربية اخترعها جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، وزاد عدد السكان في مصر التي تخلفت وراء ركب الاقتصاد المعولم المندمج".
وتلفت الافتتاحية إلى أن "مبارك حاول متأخرا إصلاح الاقتصاد في التسعينيات من القرن الماضي، ما أدى إلى ازدهار متواضع، وتعثر التقدم بسبب المحسوبية والفساد، ونتيجة لذلك فإن السياسات الليبرالية التي كانت مصر بحاجة إليها لتجذب الاستثمار الأجنبي ولتلحق بركب الدول الأخرى، مثل الصين وإندونيسيا والهند، فقدت مصداقيتها لدى معظم السكان".
وتبين الصحيفة أنه "كما في الاقتصاد، فإنه لم تكن لدى مبارك شهية التغيير السياسي، ففي السنوات الأخيرة من حكمه، سمح لحرية الإعلام وتجنب الرقابة على الإنترنت، الأمر الذي سمح لعشرات الآلاف من المصريين بالتنظيم والتعبئة ضد نظام حكمه، وظلت الانتخابات، مع ذلك، مزورة، ولاحق نظامه دعاة الديمقراطية السلميين وسجنهم، إلا أن مبارك احتفظ بالرد القاسي ليس ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي سمح لها بإدخال عدد من أعضائها إلى البرلمان فقط، لكن ضد الديمقراطيين المؤيدين للغرب أيضا".
وتفيد الافتتاحية بأن "هذا ما سمح له بالجدال أمام داعميه في الكونغرس والبيت الأبيض بأن عليهم الاختيار بين ديكتاتوريته أو سيطرة الإسلاميين على الحكم".
وتنوه الصحيفة إلى أن "مبارك مثل بقية الطغاة في أماكن أخرى، قام بتحضير ابنه لخلافته، وكان احتمال حكم جمال مبارك، الذي لم يحظ بشعبية، وراء خروج المصريين إلى الشارع والتجمع وراء الثوريين الليبراليين في كانون الثاني/ يناير 2011، ما أدى إلى تراجع دعم الجنرالات العسكريين له، وبالتالي إجباره على الخروج من السلطة".
وتستدرك الافتتاحية بأن "عملية التحول الديمقراطي تعثرت بسبب المواجهة بين قوتين سياسيتين غير متسامحتين، أسهم مبارك في تقويتهما، وهما الجيش والإسلاميون، فمنذ الانقلاب الذي قاده في عام 2013 الجنرال عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب من جماعة الإخوان المسلمين دخلت مصر في مرحلة حكم قمعي أشد، تميزت بالقتل خارج القانون وسجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين".
وتشير الصحيفة إلى أنه "مقابل التسامح مع استبداد مبارك ودعمه السنوي بـ 1.5 مليار دولار، فإن الولايات المتحدة حصلت على سلام بارد بين مصر وإسرائيل ومنفذ عبر قناة السويس، لكن مبارك ظل حليفا صعبا، ففي عام 2005 توصل الرئيس جورج دبليو بوش إلى خطأ السياسة الأمريكية في دعم مبارك والديكتاتوريين العرب، ودفع باتجاه قيادة مصر لعملية نشر الديمقراطية في العالم العربي، إلا أن مبارك قاوم ذلك، وتلاشت بالتالي مبادرة بوش".
وتلفت الافتتاحية إلى أنه "عندما اندلعت الثورة ساعدت إدارة باراك أوباما على إخراج مبارك من السلطة، لكن انقلاب السيسي أعاد السياسة الأمريكية إلى وضعيتها السابقة، وهي التبني الأعمى للاستبداد المصري، ووصف الرئيس دونالد ترامب السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)".
وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول إن "ترامب والرجل القوي الجديد لمصر لم يتعلما من فشل مبارك، فلا تزال أكبر دولة عربية تعدادا للسكان في مؤخرة الدول الصاعدة، ويواجه المصريون الذين يدعون للإصلاح الليبرالي أو حرية التعبير القمع والسجن، ولا يزال الإسلاميون من أقوى جماعات المعارضة، ولسوء الحظ، فإن النظام الراكد القمعي الذي أسس له مبارك لا يزال معيارا للحكم في مصر".
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)