السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسية بتونس.. قراءة في كتاب

الكتاب: السياسة العقابيّة الاستعمارية الفرنسيّة بالبلاد التونسيّة 1881 ـ 1955
المؤلف: د. عبد اللطيف الحنّاشي
الناشر: الدار التونسيّة للكتاب ـ الطبعة الأولى: 2020
عدد الصفحات: 285

لئن حظي ملف السياسة الاستعمارية الفرنسية ومخلّفاتها، ببالغ اهتمام المؤسستين البحثيّة والأكاديميّة، وبمتابعة متواصلة من قبل المجتمعين المدني والسياسي في الجزائر، فإن الأمر في تونس لم يتعدّ مربّع المناكفة الانتخابية لبعض الأحزاب والائتلافات السياسية، ولم يتحوّل قط إلى مشغل سياسي فعلي.
 
تمثل الاهتمام الجمعي البالغ، بحقبة الاحتلال بالجزائر بالخصوص، في تنظيم مؤتمر دولي بحثي حول: "جرائم الاحتلال الفرنسي: بين الجريمة المكتملة والمساءلة المؤجّلة" بجامعة محمد خيضر ببسكرة، وفي تكليف "مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنيّة وثورة التحرير"، سنة 2016، بمباشرة إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962، نظرا لما يعنيه الحديث عن فرنسا من "حديث عن جبال من الجماجم ووديان أو بحور أو محيطات من الدّماء"، وفق تصريح الطيب زيتوني، وزير المجاهدين (قدماء المحاربين)، كردّ مباشر على استصدار فرنسا لقانون 23 فيفري 2005، الذي يفرض على المؤسسات التربوية والجامعيّة، تمجيد الحضور الاستعماري في ما وراء البحار وبلاد المغرب العربي.
 
في المقابل، ورغم أهميّة الأعمال الدرامية الإذاعية والتلفزية ومثلها من الإنتاجات ألسينمائية، المتناولة لحقبة الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية، من ذلك المسلسل التلفزيوني "قمره سيدي محروس” وأفلام "سجنان" و"الرديف 54" و"الفلاقة" وأخرها وثائقي "معركة جبل اقري 1956"، فإن الدراسات الأكاديمية ذات الصلة بالفترة الاستعمارية ظلت شحيحة، ولم ترتق إلى مستوى وحدات بحث جامعية متخصصة أو مراكز دراسات مرموقة، تكون سندا معرفيا لمسار العدالة الانتقاليّة المتعثر، وتسهم في كتابة موضوعيّة لحقبة كأداء، رزحت تحتها تونس طوال 75 سنة من "الحماية" المزعومة.

وقد اقتصرت الدراسات الأكاديمية التونسيّة المهتمة بالسياسة الاستعمارية للمحتل الفرنسي داخل مستعمرات الأطلس، على أطروحتي دكتوراه، الأولى تناولت بالدراسة "المراقبة والمعاقبة بالبلاد التونسية: الإبعاد السياسي نموذجا"، ناقشها الدكتور عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسيّة، سنة 1997 (نشرت في كتب سنة 2003)، والأطروحة الثانية كانت بعنوان "القضاء والسياسة في تونس من الاستعمار الفرنسي 1881-1956"، وناقشها د.خميّس العرفاوي: سنة 2005. كما نشر عبد اللطيف الحنّاشي ورقتين بحثيتين تناولتا دراسة أوضاع المساجين التونسيين بكلّ من السجون الفرنسية بالجزائر (1939-1955) وبمستعمرة "الغويان" الفرنسية (أمريكا الجنوبيّة)، ونشرعبد الواحد المكني مقالته "وثائق حول النفي والمنافي والمنفيين بالبلاد التونسيّة في القرن التاسع عشر" بالمجلّة المغاربيّة.

أوّل بحث تاريخي يوظّف العلوم الرّديفة

تكمن أهمية الكتاب الجديد للأستاذ الدكتور عبد اللطيف الحنّاشي، الذي يحمل عنوان "السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسيّة بالبلاد التونسيّة: 1881 ـ 1955"، والذي جاء تتمة لأطروحة الدكتوراه التي عنيت فقط بجريمة الإبعاد السياسي، وهو أوّل بحث تاريخي يتناول بالدّرس العقوبات التي سُلّطت على الأجانب والعرب فضلا عن سكّان البلد المحتل، وقد نجح الكتاب أيّما نجاح في توظيف جانب غير يسير من العلوم الرّديفة (علم الاجتماع ـ علم النّفس ـ القانون والفلسفة) لفهم الظاهرة الاستعمارية بالبلاد التونسيّة، حيث تضمّنت أغلب البحوث تقديم المواصفات الاجتماعية والجغرافيّة والمهنيّة للسجناء وتحليلها، ممّا جعل منها بحثا تاريخيّا متفرّدا على مستوى الكتابة التاريخيّة العربيّة.
 
كما تكمن أهمية الكتاب في إضافته النّوعية للمكتبة التونسيّة، التي تعاني فقرا على مستوى الدراسات التاريخية، المتناولة للسياسة العقابيّة طوال فترة الاحتلال الفرنسي، شأنها في ذلك شأن الدراسات الفرنسية المماثلة، عدا كتاب "جرائم الاستعمار الفرنسي في عهد الجمهوريّة الثالثة: عرق البرنوس"لبول فيناي دو كنتون، الذي ضمّنه جرائم الاحتلال في عقوده الثلاثة الأولى (من 1881 إلى 1909).

عمل توثيقي وبحثي مهم

أثنى محمد ضيف الله، أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسيّة، خلال جلسة تقديم للكتاب التأمت بـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، على ما أسماها بالمنهجيّة العلمية الدقيقة للكتاب، كما اعتبر المؤرخ عبد الجليل التميمي كتاب "السياسة العقابيّة الاستعماريّة الفرنسيّة بالبلاد التونسيّة 1881-1955"، "كتابا مرجعيّا وعملا توثيقيا يستجيب لأهم ركائز البحث التاريخي"، داعيا إلى نقل ما أسماه بالبحث التاريخي المهم إلى الفرنسيّة حتى "يطّلع المتفرنسون و"المغفّلون" على ما ارتكبه الاستعمار من تجاوزات خطيرة على أبناء جلدتهم".

ويرى الحنّاشي في كتابه الجديد، مواصلة لمغامرته البحثيّة، التي كان بدأها سنة 1992، وانطلق خلالها في معالجة معالم السياسة العقابيّة الفرنسيّة من زاويتها السياسيّة، من خلال التركيز على البعد السياسي في أطروحته للدكتوراه سنة 2003، متجاوزا باهتمامه "العقوبات ذات الطابع السياسي فحسب بل حاولنا معالجة السياسة العقابيّة تجاه قضايا "الحق العام"، كما لم يقتصر اهتمامنا على عقوبة النفي والإبعاد بل حاولنا دراسة عقوبة السجن والتعذيب أيضا".

يحتوي الكتاب على قسمين إثنين: القسم الأوّل منه تناول السياسة العقابيّة الاستعماريّة الفرنسية إزاء التونسيين، وتضمّن خمسة فصول كاملة، شرحت للقارئ أسس النظام العقابي للإدارة الاستعماريّة وإستراتيجيته، ثمّ جالت به بين عوالم سجون الإيالة التونسية إبان الاحتلال، وما عرفته من اكتظاظ وسوء عناية وتفشّ للجريمة، و"ما أدّت إليه وضعيّة السجناء البائسة من ارتفاع لحالات الوفاة في صفوفهم". ثم تم عرض الإطار القانوني وتطور عدد السجناء وأنواع التعذيب التي كانوا يسومونها بكل من سجن "الغويان" الفرنسي بمستعمرات أمريكا الجنوبية وبالسجون الفرنسية بالجزائر بين 1939 و 1955. 

في حين تناول القسم الثاني "السياسة العقابية الفرنسية إزاء المستوطنين والمقيمين الأجانب والعرب"، وقد شمل على ستة فصول كاملة، إضافة إلى عرض الإطار القانوني للسياسة العقابيّة الفرنسيّة إزاء الأجانب المقيمين بالإيالة التونسيّة، فقد تم إفراد الإبعاد الذي لحق الجاليات الفرنسية والإيطالية والبريطانية (خلال الحرب العالمية الثانية) وكذا النشطاء السياسيين من الإخوة الجزائريين المقيمين بتونس وباقي سجناء الحق العام من العرب في السجون الفرنسية بتونس، بفصول خاصّة ومفصّلة في جداول وإحصائيات وتوزيع بحسب الجنس وطبيعة الجرائم السجنيّة المرتكبة.

كما عرض الكتاب، وبالاعتماد على مصادر أرشيفيّة فرنسيّة (أرشيف وزارة الخارجيّة الفرنسيّة- أرشيف الإقامة العامّة الفرنسية) وتونسيّة، جداول تفصيليّة في التهم التي أحيل بسببها 210 من الوطنيين التونسيين على المحاكم الفرنسية، وقائمة في المحكوم عليهم لأسباب نقابيّة وأخرى تخصّ تطوّر نسبة الوفايات في سجن "لامباز" بالجزائر (تازولت حاليا، ويوجد بإقليم ولاية باتنة) (1949-1952)، فضلا عن طبيعة الأمراض السّارية في السجون وعدد المصابين بها، حيث ضمّ الكتاب 44 جدولا فصّل نوعيّة العقوبات والأمراض التي تخصّ المساجين، وهو ما يجعل من هذا البحث مرجعا مستقبليا مهمّا لكل سابر لأغوار السياسة العقابية الاستعمارية بالبلاد التونسيّة.
  
التاريخ الدموي لفرنسا الاستعماريّة

يقول روني فوتيي (1928 ـ 2015)، مخرج وثائقي فرنسي كان مجنّدا ضمن فريق الدعاية التابعة لجيش الاحتلال الفرنسي في القارة الافريقية والجزائر، وتمكّن من توثيق جرائم الحرب الفرنسية وفضحها، الأمر الذي استدعى وزير الحرب الفرنسي إلى إصدار مذكّرة يطالب فيها جنوده بإطلاق النار على كاميرا فوتيي قبل رأسه، وهو ما حصل له فعلا، أنّ ريح أيار (مايو) 1830 (تاريخ احتلال فرنسا للجزائر) هو الذي زرع بذرة التحرر في 1 تشرين ثاني (نوفمبر) 1954. 

وينقل فوتيي عن الأرشيف الفرنسي رسالة من قبل الجنرال "توماس روبير بيجو" (أوفد سنة 1836 على رأس حملة إلى الجزائر وعيّن سنة 1840  حاكماً عاماً عليها، وهلك لاحقا بعد إصابته بمرض الكوليرا وتم دفنه في باريس في 10 حزيران (يونيو) 1849 وأقيمت له جنازة كبيرة ودفن في مقابر العظماء وكرمته الكنيسة وأعطته لقب "قدّيس"!) يعترف فيها بأنه أكثر من 1400 جزائري، كلهم من النساء والأطفال الذي لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم، دخلوا إلى داموس في جبل، فقام  بسدّ الداموس عليهم وأدخل عليهم كمية كبيرة من الحطب وأسرج عليهم ثم أحرقهم أحياء، في نفس الوقت الذي كان فيه الأمير عبد القادر يصدر مرسوما ينبه فيه إلى ضرورة معاملة الأسرى باحترام. وهو ما جعل روني فوتيي يقول قولته الشهيرة:" إلهي من أي جهة تقع الحضارة؟"

 

لم يغفل الكتاب التطرّق إلى عمليات الترهيب والتعذيب الوحشي والاغتيال الذي كانت تقوم به منظّمة "اليد الحمراء"، منظمة ارهابية سرية موازية ضمّت عناصر من الشرطة السرية أو من العاملين سابقا في الأجهزة الأمنيّة والعسكرية

هذا التاريخ الدّموي لفرنسا "الثورة الفرنسيّة"، نجد له حفرا في هذا الكتاب الذي حاول تجاوز التعتيم التاريخي على الجرائم المرتكبة في تونس، حيث أشار أ.د. عبد اللطيف الحنّاشي، في مقدّمة الكتاب، إلى أنّ الاهتمام بدراسة النظام العقابي بنوعيه السياسي والحق العام للفترة الاستعمارية في البلاد التونسية غائبا عن تناول المؤرخين الفرنسيين، عدا ما حبره تقرير بول فينياي دوكتون في كتابه "جرائم الاستعمار الفرنسي في عهد الجمهورية الثالثة: عرق البرنوس"، والذي عني بالفترة الفاصلة بين 1881 و1909. 

يشير الكتاب في فصل أسس النظام العقابي للإدارة الاستعمارية وإستراتيجيته إلى أنّ الإدارة الاستعماريّة، ولتحقيق أهدافها، "اعتمدت ايديولوجيا عنصريّة تمحورت على احتقار الأغلبيّة من سكّان "المحميّة" والنظر إليهم نظرة دونيّة وإشاعة الخوف في نفوس السكّان الأصليين وإخضاعهم بكلّ الطرق القانونية السلميّة والعنيفة لإرادتها باستخدام أجهزة العنف المختلفة والمختلطة: الجيش والشرطة والجهاز الإداري والقضاء...لم تكن تسعى إلى تحقيق العدل أو الطمأنينة، كما يدّعي منظرو الاستعمار".

ويشير الحنّاشي في خاتمة الكتاب إلى أنّ الاستعمار الفرنسي "ارتكب جرائم متنوّعة ومتعددة في حق التونسيين منذ بداية غزوه واحتلاله للبلاد ولم يتردد الجيش الفرنسي في الأثناء بحرق المزروعات وأسر أفراد القبائل ونفي مجموعات من سكّان القبائل (400 فرد من قبيلة وشتاتة)"، وللتذكير فإنّ عمليّة النفي المشار إليها هنا، كانت قامت بها السلطات العسكريّة الغازية التي كانت تدير البلاد فعليّا بين 1881 و1883، وقد تم نفي مئات الأفراد من قبائل وشتاتة إلى جزيرة سانت مارغريت الفرنسية (جزيرة بطول 3 كلم وعرض 900 متر، قرب مدينة "كان").

كما لم يغفل الكتاب التطرّق إلى عمليات الترهيب والتعذيب الوحشي والاغتيال الذي كانت تقوم به منظّمة "اليد الحمراء"، منظمة ارهابية سرية موازية ضمّت عناصر من الشرطة السرية أو من العاملين سابقا في الأجهزة الأمنيّة والعسكرية، مستندا في ذلك إلى شهادة الكاتب والصحفي الفرنسي روجي ستيفان، ذاكرا أنّها "تمكّنت لوحدها من تنفيذ سبعة وأربعين (47) اغتيالا ذهب ضحيتها وجوه نقابيّة ودستوريّة نشطة". ويبقى الزعيم النقابي فرحات حشاد (1914-1952) أبرز شخصّية نقابيّة ووطنيّة تم استهدافها من قبل عصابة "اليد الحمراء" الفرنسية، حيث تم اغتياله يوم 5 ديسمبر 1952 بمدينة "رادس" التونسية.

السياسة العنصريّة الاستعمارية

ركّز الكتاب كثيرا على فضح السياسة العنصرية التي كانت تنتهجها السلطات الاستعماريّة تجاه التونسيين سواء كانوا سياسيين أم متهمي "حق عام"، فرغم ترويجها لخطاب يدّعي الانتصار لشعارات الثورة الفرنسيّة المنتصرة للقيم الإنسانية، وثّق البحث للحيف من خلال مقارنة العقوبات المسلّطة على التونسيين ونظرائهم من الأوروبيين في نفس قضايا الحق العام، فهي خفيفة إذا ما تعلّقت بالأوروبيين و ثقيلة إذا تعلقت بالتونسيين. ويؤكد الحنّاشي على أنّه "كما تميّزت العقوبات الإداريّة والقضائيّة ذات الطّابع السياسي أو الحق العام التي سلطت على التونسيين ذات طابع عنصري ـ تمييزي تقودها روح التشفّي والانتقام عبرت عنه بامتياز العقوبات التي سلطتها المحاكم العسكريّة الاستعماريّة الفرنسيّة بعد سيطرة قوّات الحلفاء على المجال التونسي ضدّ من اتّهمتهم بالتعاطف والتعامل مع قوّات المحور من التونسيين (وحتى الإيطاليين) إذ أصدرت في فترة وجيزة مائتا (200) حكم بالإعدام وخمسمائة (500) حكم بالسجن والخطايا الماليّة". 

الكتاب وتهاوي السّرديات الاستعمارية

يقف القارئ لكتاب "السياسية العقابيّة الاستعماريّة الفرنسيّة بالبلاد التونسيّة 1881 ـ 1955 على جملة من الحقائق المهمّة والموثقة، تصّب جلّها في اتجاه تفنيد السّرديات الاستعماريّة المزيفة والمسوقة التي ماانفكّ طيف واسع من النخب الفكريّة والسياسية يلوكها باستمرار، وأنّه "لكلّ تلك الاعتبارات تبدو مطالبة: الأمم المتحدة بتبني قرار يدين كلّ جرائم الاستعمار وإقرار حق الشعوب في الحصول على الاعتذار والتعويض...بالتوازي مع مطالبة فرنسا "الديمقراطيّة" بالاعتذار العلني عن كلّ الجرائم التي ارتكبت في حقّ التونسيين والمقيمين إبّان الفترة الاستعماريّة..". 

البحث القيّم المضّمن في هذا الكتاب، دافع مهمّ للنخب الفكرية والسياسية الوطنيّتين إلى حتمية إعادة تفكيك الخطاب الاستعماري الفرنسي وتنقية تاريخنا الوطني والسياسي والثقافي والتعليمي من خرافة "النبل الاستعماري"، الذي يجعل نخبا بكاملها تسوّق لما تسمّيه بـ"إنجازات المستعمر" على مستوى البنية التحتية وتتغاضى فيه عن الجرائم المرتكبة في حق الثروات الوطنية المنهوبة والأعراض المسلوبة والدّماء الزكيّة التي سالت طوال 75 سنة من الاحتلال المباشر. كما أن إصرار الحكومات الفرنسية المتعاقبة على عدم الاعتراف بجرائمها الاستعمارية والاعتذار للدولة التونسية ولضحايا جرائم "اليد الحمراء"، دليل كاف على عدم أهلية فرنسا الأدبية على الحديث باسم الحريات المدنية فضلا عن ادّعاء ترويجها. ولا ينتطح عنزان في أنّ الدماء التونسية والجزائرية والمغربيّة أقل قيمة من الأغنام السويسرية التي أكلها جيش نابليون بونابرت، يوم مرّ بالأراضي السويسرية والتي دفعت فرنسا للاعتذار عنها.