طارق حمود يشيد بالتفاعل مع حملة "العودة" الفلسطينية

أشاد مدير عام مركز العودة الفلسطيني، طارق حمود، بحجم التفاعل مع حملة "العودة حقي وقراري"، مؤكدا أن "هناك تفاعلا كبيرا جدا؛ ففي الأسبوع الأول للحملة جمعنا 20 ألف توقيع، وهناك انضمام لنا على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات بشكل يومي، وتصلنا طلبات من جميع أنحاء العالم للانضمام للحملة، والآن هناك ترتيبات لإطلاقها في أكثر من مكان".

ونوّه حمود، في تصريحات لـ"عربي21"، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد، الجمعة، بمدينة إسطنبول، لإطلاق فعاليات "حملة العودة.. حقي وقراري" في تركيا، إلى أنه يمكن لغير الفلسطينيين المشاركة في الحملة والتوقيع عليها.

وأكد أن "الحملة تستهدف الشخص الفلسطيني بشكل أساسي، إلا أن أي شخص غير فلسطيني يمكنه التوقيع في الحملة على أنه داعم لها وللحق الفلسطيني في الحصول على حق العودة وحقوقه الثابتة"، مضيفا: "لكن التوقيعات تستهدف الفلسطينيين بالدرجة الأولى".

وكشف حمود أنهم في الحملة بدأوا بـ"مراسلة الجمعية العامة للأمم المتحدة وسكرتيرها العام، وسيتم مناقشة مخرجات الحملة كلها سواء توقيعات أو غير ذلك في مؤتمر حقوقي كبير يتم الترتيب له الآن، وبعد ذلك سنُخاطب الأمم المتحدة، وستُوضع النتائج والمخرجات على طاولة الأمم المتحدة، وسنُطالب بنقاشها نقاشا جديا من قبل المجتمع الدولي".

اقرأ أيضا: "العودة حقي وقراري" الفلسطينية تنطلق بإسطنبول (شاهد)

وقال حمود إن "حملة العودة حقي وقراري تأتي في سياق ردود الفعل على (صفقة القرن)، والمحاولات المستمرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة"، مشيرا إلى أن "هناك حاليا استهداف لمجمل القضية الفلسطينية بكل مكوناتها، لكن صفقة القرن تستهدف قضية العودة بشكل مباشر".

وأشار حمود إلى أن "حق العودة مكفول قانونيا ودوليا، ومهمتنا كفلسطينيين وكمؤسسات مختصة في هذا الصدد أن نواجه صفقة القرن من هذا البُعد".

وأكد أن "حملة العودة حقي وقراري.. رغم أنها تُعد رد فعل مُضادا لصفقة القرن، إلا أنها استمرار لنشاط بدأ منذ 25 عاما، وقد بدأه مركز العودة الفلسطيني الذي تأسس عام 1996، وأيضا هي جزء من حراك مستمر على مستوى المؤسسات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم".

وأوضح مدير عام مركز العودة أن "صفقة القرن هي الشرارة التي فجّرت حملة (العودة حقي وقراري)، وشكّلت إطارها المُحدد في هذه الصيغة التي نراها اليوم، لكن بالتأكيد هي امتداد لنشاط مستمر منذ عقود".

ورأى أن الموقف الدولي تجاه صفقة القرن هو "موقف معقول، وقد فشلت الولايات المتحدة حتى الآن في إقناع المجتمع الدولي، وخاصة الأوروبي، بتلك الصفقة"، متوقعا "انسجام المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع حملة (العودة حقي وقراري)، لأننا نتحدث عن حق مكفول بحكم قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، وأيضا بحكم القانون الدولي المنصوص عليه في كل المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948".

ويدعو القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 إلى "تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملا عدوانيا".

وبسؤاله عن رؤيتهم للموقف الرسمي العربي من حملة "العودة حقي وقراري"، أجاب حمود: "حتى الآن هناك تفاعل إيجابي، ونحن راضون، لكن بكل تأكيد القضية تحتاج لكل جهد وتفاعل أكبر، حتى نستطيع أن نصل إلى النتيجة".

وحول الفعاليات التي ستقوم بها الحملة خلال الفترة المقبلة، لفت حمود إلى أن "حملة (العودة حقي وقراري) ستنطلق أيضا من العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع المقبل، وهناك كذلك مؤتمر لفلسطينيي أوروبا، وسيكون هناك إطلاق للحملة في الولايات المتحدة وفي أمريكا الجنوبية، ونستعد أيضا لإطلاق الحملة في الداخل الفلسطيني بالضفة الغربية وفي قطاع غزة".

وصباح الجمعة، أطلق مركز العودة الفلسطيني، فعاليات حملة "العودة حقي وقراري" الشعبية في مدينة إسطنبول التركية، بحضور عدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية والتركية والمناصرة للشعب الفلسطيني.

وتعتمد الحملة على التفاعل الشعبي عبر الوسائل التقنية، من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني www.myreturn.net، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات عبر فرق تطوعية بإدارة منصة ساري لدعم التطوع.

وتمتد الحملة عالميا بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات على وثيقة محددة النص باللغة العربية ولغات عالمية أخرى. هذه الوثيقة ترفض المشروع الأمريكي للتسوية المسمى "صفقة القرن"، وتدعو للتمسك بحق العودة، والتأكيد على وضعه المكفول في القوانين والقرارات الدولية.