أوبزيرفر: ما تأثير قضية آل مكتوم على علاقة بريطانيا بالإمارات؟

نشرت صحيفة "أوبزيرفر" مقالا للأستاذة السابقة في جامعة سيتي في لندن، روز ماري هوليس، تقول فيه إن العلاقات التجارية بين دول الخليج وبريطانيا كانت محل امتحان أمام صدمات المحكمة، مشيرة إلى قرار المحكمة البريطانية بشأن الخلاف بين حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته السابقة هيا الحسين. 

وتقول هوليس في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إن الاتهامات الموجهة إلى الشيخ محمد تقدم قراءة غير مريحة للكثيرين، بما في ذلك الملكة ووزارة الخارجية أيضا.

وتعلق الكاتبة قائلة: "تصرفت العائلة البريطانية المالكة ولعقود طويلة بصفتها قوة ناعمة قوية لبريطانيا، فقامت بدعم علاقاتها مع الدول الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، وبقية دول الخليج، والمملكة الأردنية الهاشمية". 

وتستدرك هوليس بأن "قرار محكمة العائلة في قضية الخلاف بين آل مكتوم والحسين، بشأن حضانة ولديهما، وما كشف عن اختطافه لابنتيه من زواج آخر، يمثل مشكلة ليس فقط للعائلة المالكة، لكن لوزارة الخارجية أيضا، خاصة أن الخلاف التام بين أفراد العائلة المالكة البريطانية ومن هم في الإمارات يعرض مصالح بريطانيا للخطر". 

وتشير الكاتبة إلى أن الاهتمام المشترك في تربية الخيول أدى إلى التقارب بين الملكة والشيخ آل مكتوم، الذي يشغل منصب نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، مستدركة بأن الملكة، كما كشفت تقارير يوم الجمعة، ستحاول تجنب التقاط صور معه.

وتقول هوليس إنه "في هذه الحالة فإن الأمر الشخصي هو سياسي في المقام الأول، فإلى جانب السعودية، فإن الإمارات تعد زبونا مهما للسلاح البريطاني، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي كانت العقود العسكرية من هذين البلدين أمرا حاضرا وحيويا للصناعة العسكرية البريطانية، ودونهما لم تكن شركة أنظمة السلاح (بي إي إي سيستمز) قادرة على مواصلة إنتاج السلاح، خاصة أجيال من تورنيدو ويوروفايتر، ولكانت بريطانيا أكثر اعتمادا على المعدات العسكرية الأمريكية لتسليح قواتها". 

وتجد الكاتبة أنه "علاوة على هذا، فإن الحكومة البريطانية تعد توقيع عقود تجارية مع الإمارات أمرا مهما في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما بدا من مكالمة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن زايد، الأسبوع الماضي، وفي الواقع فإن بريطانيا تحتاج الإمارات الآن أكثر من أي وقت مضى".

وتفيد هوليس بأن "الحال هذه لم تكن هكذا دائما، فقبل عام 1971 عندما انسحبت بريطانيا من شرق السويس والإمارات العربية المتحدة إلى جانب شبه المحميات الأخرى في الخليج، مثل قطر والبحرين، التي نالت استقلالها التام، كانت هذه الدول تعتمد على الدعم المالي البريطاني، وبعد الاستقلال وتأميم صناعة الطاقة في العالم العربي كله وإيران، أصبحت هذه الدول غنية، وهذا ضمن للقطاع المصرفي وضع أموال البترودولار في المصارف في لندن، وهو ما نجحت به". 

وتلفت الكاتبة إلى أن "بريطانيا أصبحت المقصد المفضل للمستثمرين الخليجيين، ما قاد إلى شراء العرب العقارات والشركات التي نفعت الاقتصاد البريطاني، ومنح مالكوها نفوذا متزايدا في بريطانيا، وحصل المصدرون البريطانيون للبضائع الاستهلاكية والبنى التحتية على عقود مربحة في الخليج، الذي كانت دوله تطور اقتصادها". 

وتبين هوليس أن "وجود عدد كبير من البريطانيين في الإمارات كان بمثابة رصيد ومسؤولية في الوقت ذاته، فمن عدد قليل قبل عام 1971، زاد عدد البريطانيين العاملين الذين يديرون الشركات في الإمارات إلى المئات، فيما أصبحت دبي مقصدا للسياح البريطانيين، وكما ذكر السفير الإماراتي السابق في لندن، عيسى صالح القرق: (علينا الاعتراف بأن بريطانيا لم تعد موجودة، إلا أن البريطانيين أنفسهم ظلوا بيننا)".

وتجد الكاتبة أنه "لهذا، فإن العلاقة البريطانية مع الإمارات أصبحت بمثابة اعتماد متبادل، ووجود البريطانيين والشركات في الإمارات هو بمثابة رصيد وتهمة في زمن الأزمات".

وتنوه هوليس إلى أن "العلاقات والروابط بين العائلة المالكة في بريطانيا والأردن قوية أيضا، لكن على مستوى مختلف، فالأردن ليس غنيا، ولهذا بحثت الحكومة، في ضوء غياب فرص العمل والدين الوطني، عن مساعدات من دول الخليج، ومنذ غزو العراق عام 2003 والحرب الأهلية السورية منح الأردن الملجأ لملايين اللاجئين، ما جعله يعتمد أكثر على الدعم الدولي". 

وتفيد الكاتبة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يظهر أي اهتمام باستقرار الأردن من خلال خطته التي سماها "صفقة القرن"، التي تقترح ضما إسرائيليا لوادي الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية، و"هذا يعني زيادة معاناة الأردن". 

وتقول هوليس: "بناء على هذا سيتطلع الأردنيون إلى بريطانيا وتعاطفها مع مظاهر قلقهم، لكن بريطانيا لا يمكنها إغضاب الإمارات، ويضيف قرار المحكمة لصالح الأميرة هيا، التي طلبت الحماية لها ولابنيها في بريطانيا، تعقيدات للحكومة البريطانية التي تحتاج إلى حماية علاقتها مع الإمارات واستقرار الأردن ومصالحها معه".

وتؤكد الكاتبة أن "إسرائيل هي دولة من الدول التي ترغب بريطانيا بتوطيد علاقتها معها في مرحلة ما بعد البريكسيت، ومن هنا فإن احتمال البقاء مع الإسرائيليين في حال توترت العلاقات مع الأردنيين والإمارات، التي قد لا يتعامل قادتها مع قرار المحكمة بسهولة، سيكون صعبا، وهناك تعقيد آخر، وهو أن وزارة الخارجية البريطانية غضت على ما يبدو النظر عن عملية اختطاف الشيخة شمسة من شوارع كامبريدج عام 2000". 

وتختم هوليس مقالها بالقول: "ستظهر الأيام المقبلة أن الالتزام بحكم القانون أمر ضروري لسمعة بريطانيا، ويجب على وزارة الخارجية تقديم السبب الذي جعلها تتستر على عملية الاختطاف، وحتى لو فعلت ذلك فإنه يجب على الحكومة اتخاذ قرارات مؤلمة، فعلى المحك علاقات أكثر من تلك التي تربط الأمراء بين البلدين".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)