"رايتس ووتش" تدين الملاحقات القضائية ضد النشطاء بلبنان

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما وصفتها بموجة الملاحقات القضائية التي بدأت منذ اندلاع الاحتجاجات اللبنانية التي عمت البلاد في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ضد النشطاء والصحفيين المنتقدين لسياسات الحكومة والفساد، مؤكدة أن تلك الملاحقات تُهدّد حرية التعبير والرأي في لبنان.

وقالت، في بيان لها، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية استدعت 29 شخصا على الأقل للتحقيق معهم بسبب تهم متعلقة بحرية التعبير، بما في ذلك القدح والذم، بين 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 و6 آذار/ مارس الجاري".

والقدح والذم جريمة في لبنان قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات من السجن. ونقلت وسائل إعلام أيضا أن 20 شخصا على الأقل، بينهم 18 طفلا، احتُجزوا لوقت قصير واستجوِبوا في حادثتين مختلفتين بسبب تمزيق لافتات لسياسيين وللرئيس.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها قابلت ستة نشطاء حققت معهم الأجهزة الأمنية مؤخرا بعد تقديم بعض السياسيين والشخصيات البارزة الأخرى دعاوى قدح وذم ضدهم بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا: إجماع لبناني على رفض سداد الديون المستحقة

وتابعت: "يكفل الدستور اللبناني حرية التعبير ضمن دائرة القانون، لكن قانون العقوبات يجرّم الذم والقدح ضد الموظفين العموميين ويعاقب عليه بالسجن حتى سنة"، منوهة إلى أن قانون العقوبات يجيز الحبس حتى سنتين بتهمة تحقير الرئيس، وثلاث سنوات لإهانة الشعائر الدينية. ويعاقب القانون العسكري تحقير العلم أو الجيش بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن "القوانين التي تسمح بالسجن على خلفية الانتقاد السلمي لأفراد أو مسؤولين حكوميين تتعارض مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير".

من جانبه، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط بهيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "بدلا من تلبية مطالب المحتجين بالمحاسبة، تُوجّه السلطات اللبنانية تهما إلى النشطاء والصحفيين الذين يكشفون الفساد ويُعبّرون سلميا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن "هذه الممارسات تؤكد الحاجة إلى إصلاح قوانين القدح والذم الجنائية التعسفية في لبنان فورا".

وأضاف بيج: "يستخدم النافذون قوانين القدح والذم في لبنان لإسكات النشطاء المشاركين في الاحتجاجات التي تعم البلاد"، مشدّدا على أن "هذه الملاحقات، السياسية بدوافعها، تبيّن الحاجة إلى أن يلغي البرلمان القوانين التي تجرّم حرية التعبير".