"الخارجية الأمريكية" تنتقد اعتقال نشطاء ومراقبتهم بالأردن

انتقد التقرير الخاص بحقوق الإنسان في العالم الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأردن والاعتقالات التي تجرى بحق النشطاء السياسيين.

وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21" إلى أن السجون الـ 17 في الأردن، تتفاوت في الالتزام بتطبيق المعايير الدولية، وتعاني من مشكلات في المرافق القديمة والصحية غير الملائمة، وسوء الصرف الصحي والتهوية، ودرجات الحرارة الشديدة ونقص مياه الشرب، ومحدودية الوصول إلى ضوء الشمس والرعاية الطبية فقط في حالات الطوارئ.

وانتقد التقرير اعتقال مواطنين بشكل تعسفي، دون إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم، وقال إنه "لم يسمح للمتهمين بلقاء محامييهم أو لم يسمح بالاجتماعات إلا قبل المحاكمة بوقت قصير".

و"استمر المحافظون في إصدار آلاف أوامر الاعتقال الإداري بموجب قانون 1954 الذي يسمح بالاحتجاز قبل المحاكمة من ثلاثة أيام إلى سنة واحدة دون تهمة أو محاكمة أو أي وسيلة من وسائل الانتصاف القانوني".

وقال التقرير إنه "خلال العام الماضي، كانت هناك حالات عديدة لاحتجاز الحكومة وسجن نشطاء لأسباب سياسية ، بما في ذلك انتقاد الحكومة ، وانتقاد السياسة الخارجية للحكومة ، ونشر انتقادات للمسؤولين الحكوميين والهيئات الرسمية ، وانتقاد الدول الأجنبية ، وترديد شعارات ضد الملك. وزعم مواطنون ومنظمات غير حكومية أن الحكومة واصلت استخدام الاعتقال الإداري لأسباب سياسية على ما يبدو".

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الأفراد في الأردن يعتقدون على نطاق واسع، بأن ضباط الأمن يراقبون محادثاتهم الهاتفية واتصالاتهم عبر الإنترنت، ويقرأون المراسلات الخاصة بهم، ويشاركون في المراقبة دون أوامر من المحكمة".

وأشارت إلى أن هناك اعتقادا على نطاق واسع بأن الحكومة تستخدم نظام المخبر، داخل الحركات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان.