قرار مفاجئ للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

عقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا، الإثنين، لبحث التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 3 بالمئة (300 نقطة أساس) في خطوة خارج جدول اجتماعاته العادية.

قلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة من 12.25 بالمئة والإقراض إلى 10.25 بالمئة من 13.25 بالمئة.

وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي "في ضوء... ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية."

وأضاف: "تم اتخاذ إجراء خفض أسعار الفائدة كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ تسعة بالمئة (تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصا) خلال الربع الرابع من 2020.

"تؤكد اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط."

كان الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبت في أسعار الفائدة مقررا له الثاني من أبريل/ نيسان. وأبقت اللجنة الفائدة مستقرة في اجتماعيها الأخيرين بعد أن خفضتها 350 نقطة أساس بين أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.