خسائر اقتصادية فادحة للاحتلال بسبب "كورونا".. وتوقع الأسوأ

تناولت صحيفة عبرية، التقديرات الخاصة بشأن خسائر الاحتلال الإسرائيلية الاقتصادية، بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي قد تصل بحسب التوقعات لنحو 25 مليار دولار أمريكي.

وأكدت صحيفة "هآرتس" في مقال كتبته ميراف ارلوزوروف، أن "هناك خلافات شديدة بين متخذي القرارات في إسرائيل فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، فوزارة الصحة التي تحظى بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أوصت بإغلاق فعلي للاقتصاد، وإعلان حالة طوارئ، والسماح باستمرار عمل المؤسسات الحيوية التي تشكل 30 في المئة منه، وهو ما يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد".

أما جهات في قيادة الاقتصاد بـ"إسرائيل، يعارضون بشدة هذه التوصية وينتقدون حقيقة أن أي حلول أخرى، أقل شدة، لم يتم فحصها بعمق؛ مثل النموذج الكوري والبريطاني، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وأوضحت أن أساس الانتقاد يرتكز على الكلفة الاقتصادية الضخمة والباهظة جدا لفرض إغلاق على الاقتصاد، لأن السوق لن تستطيع تحمل الإغلاق سوى فترة زمنية قصيرة؛ شهر إلى شهر ونصف.

اقرأ أيضا: نقاش إسرائيلي حول تأثير كورونا على الجوانب الأمنية والعسكرية

وبحسب تقدير جهات في قيادة الاقتصاد، "تكلفة وقف النشاط الاقتصادي، ستكون الأشد منذ أزمة حرب 1973، حيث تقدر خسائر فرض الإغلاق لشهر أو شهر ونصف، بـ 4 - 6 في المئة من الناتج المحلي، وفي هذه الحالة يتوقع أن تقفز نسبة دين إسرائيل إلى الناتج المحلي 70 بالمئة على الأقل، وأما الإغلاق لمدة أطول، سيؤدي إلى أن يصل الدين الإسرائيلي لمستويات أعلى بكثير".

وأما تكلفة تخفيض إنتاج السوق إلى الثلثين، فسيترتب عليه خسارة الإنتاج بنسبة 4 في المئة على الأقل، وذلك على فرض أن الإغلاق سيستمر حتى بعد عيد الفصح، أما إغلاق يستمر لشهر ونصف فالخسارة ستصل إلى 6 بالمئة؛ أي خسارة تقدر بـ 80 - 90 مليار شيكل (دولار=3.7 شيكلات).

وحسب تقديرات كبار الاقتصاديين، فإن الاقتصاد يمكنه تحمل هذه الضربة، إذا لم يكن مناص منها، وفي حال أدى الإغلاق حقا لوقف انتشار كورونا، فإن تجربة الصين التي تبدو حتى الوقت الحالي أنها نجحت بعد فرض إغلاق مطلق على ملايين الأشخاص مدة خمسين يوما، هي الأساس للتقدير بأن الإغلاق هو الوسيلة الأكثر نجاعة من أجل القضاء على الوباء.

وفي حال صحة هذا التقدير، فإن الإغلاق من 4 إلى 6 أسابيع سيوقف كورونا، فإن الاقتصاد يمكنه تحمل خسارة 80 - 90 مليار شيكل، وسيكون بالإمكان النهوض بعد فترة الإغلاق المحدودة، بحسب "هآرتس"، التي نبهت إلى أن "المشكلة الصعبة؛ أنه لا يوجد ثقة بأن الإغلاق لفترة محدودة سيوقف الوباء".

وأضافت: "في حال لم يكف إغلاق من 4 إلى 6 أسابيع، في هذه الحالة سيكون مطلوبا إغلاقه لأشهر كثيرة، بدون فترة انتهاء معروفة مسبقا، وهذه الجهات الرفيعة تحذر من ذلك طوال الوقت وبكل الطرق، وبحسب تقديرها، الاقتصاد لا يمكنه الصمود أمام فترة إغلاق لأكثر من شهر ونصف في كل الأحوال".

وبينت أن "الإغلاق لبضعة أشهر بدون فترة انتهاء معروفة مسبقا، يقودنا لسيناريوهات حرب أكتوبر، حيث هبط الاقتصادي الإسرائيلي في حينه، خلال سنتين من نمو بـ 12 في المئة في السنة إلى 1.5 في المئة، وعليه ستكون هناك خسارة باهظة للناتج المحلي، وستجد السوق صعوبة كبيرة في النهوض منها".

اقرأ أيضا: كورونا في إسرائيل.. أساليب استخبارية للوصول إلى المصابين

وقالت الصحيفة: "هذا ضرر كبير له تداعيات بعيدة المدى؛ لأن مشاريع ستفلس وستضيع أموال ضخمة، وسيكون من الصعب جدا تحريك الاقتصاد من جديد، وستكون لذلك تداعيات كبيرة على الميزانية، لأن المداخيل من الضرائب ستنهار وسيكون على إسرائيل دعم العاطلين عن العمل والمصالح التجارية، لذلك، قرار إغلاق طويل المدى يجب اتخاذه فقط بعد تمحيص وتفكير وتقدير للثمن الذي يكتنف هذه الخطوة".

وبشكل عملي، "الاقتصاد الإسرائيلي يوجد في حالة ضمور، وفروع كاملة أغلقت منها؛ مؤسسات التعليم، جهاز السياحة والاستجمام والتمريض والمحاكم، وعدد كبير من العمال يخافون الخروج من البيوت ويمتنعون عن الاستهلاك".

جهات اقتصادية رفيعة المستوى بإسرائيل، أكدت أن "قرار الإغلاق الكامل للاقتصاد، يجب اتخاذه فقط لفترة محددة، وفي حال تبين أن هذه الفترة غير كافية، ستكون حاجة للتوقف وإعادة فحص النموذج الذي اتبعته إسرائيل"، منوهة إلى أن أحد البدائل التي يمكن فحصها في حال لم تساعد فترة الإغلاق المقترحة على حصار المرض، هو "النموذج البريطاني الذي لا يحاول وقف الوباء".

وأكدت الصحيفة، أن "تنبؤات رجال الاقتصاد رفيعي المستوى، هي توقعات متشائمة لدرجة مخيفة، وخسارة إنتاج تبلغ 4 في المئة، تبدو أنها أمر محتم، وبالتالي سيكون هناك ضرر واضح في الوضع المالي لإسرائيل، بسبب هبوط في جباية الضرائب والحاجة لأدوات مالية لتشجيع الاقتصاد".