نفي وقوع إصابات بـ"كورونا" داخل سجون الاحتلال

نفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح رئيس الهيئة قدري أبو بكر، أن ما تم تداوله اليوم حول إصابة بعض الأسرى في سجون الاحتلال، هي "إشاعات"، مؤكدا أن "ما تم هو إجراء عزل بعض الأسرى، بسبب الاشتباه بالإصابة".

ونوه في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه تم التحقق من الأمر من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووزارة الداخلية التابعة للاحتلال وإدارة سجون الاحتلال، إضافة إلى طاقم المحامين التابع للهيئة.

وأضاف أبو بكر: "ليس هناك إصابات بين الأسرى بفيروس كورونا"، مطالبا الجميع بـ"عدم الاستماع لأي إشاعة، وهناك ناطقين رسميين، يمكن متابعة مما يصدر عنهم في هذا الشأن".

وفي تعليقه على الإجراءات الإسرائيلية من أجل حماية الأسرى من هذا الوباء، أكد رئيس الهيئة، أن "هناك اتصالات مستمرة؛ ما بين شؤون الأسرى والصليب الأحمر والعديد من الجهات الرسمية والغير رسمية، من أجل التأكيد على الحالة داخل السجون، بأن تبقى خارج إطار الإصابات".

وشدد على أهمية أن تقوم إدارة سجون الاحتلال، بالعمل على "توفير ما يلزم لتأمين سلامة الأسرى، وتوفير أدوات التنظيف والمعقمات وغيرها"، مطالبا الاحتلال بـ"تخفيف الازدحام داخل السجون، وعدم نقل الأسرى بين السجون".

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال نحو 5 آلاف، بينهم 200 طفل، و700 يعانون من أمراض مختلفة، وسط مطالب واسعة بسرعة الإفراج عنهم خوفا من تفشي كورونا في سجون الاحتلال، الذي ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورنا لديه في العديد من المناطق إلى 529 مصاب.

نفت هيئات ومؤسسات فلسطينية ودولية، وقوع إصابات بفيروس "كورونا" لدى الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا: اشتية يطالب بالإفراج عن جميع الأسرى لحمايتهم من كورونا

وكان مكتب إعلام الأسرى (غير رسمي) قد ذكر، صباح الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى الفلسطينيين، بوجود أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفهم. 

وبحسب ما جاء في بيان مكتب إعلام الأسرى، فإن الاحتلال أبلغ الأسرى بأن الحالات المذكورة تم رصدها في سجن مجدو، ثلاثة منهم في قسم 10، وإصابة واحدة في قسم 5.

من جانبها، حملت حركة حماس، سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل تفشي فايروس كورونا في دولة الاحتلال، وما يحمله من خطورة على حياة الأسرى وانتقال العدوى من السجانين إلى داخل السجون".

جاء ذلك في بيان رسمي للحركة، حيث قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى دودين: "نؤكد الحركة على أن ظروف الاعتقال في السجون لا تسمح بالوقاية من المرض ومحاصرته ومنعه من الانتشار، وهو ما يستدعي تحركا دوليا لإنقاذ حياة الأسرى".

ودعا كذلك "منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لمتابعة أوضاع الأسرى في السجون، وتوفير المعلومات بشفافية عن أوضاع الأسرى وظروفهم الصحية وعدم السماح لحكومة الاحتلال بالتعتيم على ما يدور داخل السجون".

اقرأ أيضا: احتجاج بسجون الاحتلال بعد عرقلة مواجهة كورونا.. وحماس تعلق

وأكد أن "ظروف الأسرى المرضى وإمكانية تعرضهم للإصابة بمرض كورونا يتطلب الإفراج الفوري عنهم دون أي تأخير أو مماطلة".

وسبق أن أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي، عن نيتهم الشروع في احتجاجات الجمعة المقبل، بعد تقليص إدارة السجون الإسرائيلية لمواد من شأنها التأثير سلبا على مواجهة فيروس "كورونا" القاتل.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، إن "الأسرى في معتقلات الاحتلال قرروا البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون، بدءا من يومي الجمعة والسبت المقبلين، ردا على إجراءات الإدارة بشطب أكثر من 140 صنفا من كانتين السجون".

من جانبها، عبرت مؤسسة "العدالة الواحدة" ومقرها فرنسا، عن قلقها البالغ، تجاه التقارير التي أشارت إلى إصابة عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا المستجد "COVID_19".

 
وأشارت "العدالة الواحدة" إلى سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، والتي أدت إلى وفاة أكثر 65 معتقلا منذ العام 1967م.

وقالت إنها "تتعامل بشك كبير، مع صحة المعلومات الواردة في البيان الصادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية، والذي ينفي فيه وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين المعتقلين الفلسطينيين".
 
وحذرت المؤسسة الحقوقية من الأضرار الكارثية لأي تقاعس وتقصير من قبل السلطات الإسرائيلية في التعامل مع الإصابات بالفيروس بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى والمعتقلين لديها كسلطة قائمة بالاحتلال في تقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، وفقا لاتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة، إضافة إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء المؤرخة سنة 1977، وقواعد نيلسون مانديلا.

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن تكون مراكز الاعتقال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حوالي 5 آلاف، بينهم 200 طفل و700 يعانون من أمراض مختلفة، وسط مطالب واسعة بسرعة الإفراج عنهم خوفا من تفشي كورونا في السجون.