مخاوف على حياة آلاف المعتقلين بسجون الأسد بسبب كورونا

دعت هيئات سورية معارضة، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى إرسال لجان طبية لتفقد أوضاع المعتقلين السياسيين في سجون النظام السوري، محذرة في بيانات عدة من خطورة انتشار فيروس كورونا في المعتقلات.

من جانبه، دعا الائتلاف المعارض، إلى إنقاذ حياة عشرات آلاف المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري، واصفا إياهم بالشريحة الأضعف.

وأضاف في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن "نظام الأسد يستمر في إنكار ونفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن. لكن، في ظل الحدود المفتوحة أمام عناصر المليشيات القادمة من إيران الموبوءة بالفيروس إلى البلاد، يصعب أن نتصور خلوها من أي إصابات".

اقرأ أيضا: NYT: أشكال مروعة من التعذيب في سجون الأسد السرية (وثائق)

وأشار إلى أن المخاوف تتزايد "في ظل انهيار النظام الصحي في البلاد، إضافة إلى معلومات وتقارير متقاطعة عدة، تشير إلى انتشار أعراض المرض بين عناصر النظام والمليشيات الإيرانية".

وتابع بأنه "في حال تسرب الفيروس إلى تلك المعتقلات والزنازين المكتظة، فسنكون أمام كارثة رهيبة، ربما يستخدمها النظام بشكل متعمد للتخلص من المعتقلين بوسيلة أو بأخرى، ما يضع مسؤولية مباشرة وفورية على عاتق المنظمات الدولية ذات الصلة".

بدورها، ناشدت "هيئة القانونين السوريين"، منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات.

وحذرت الهيئة في بيان وصل إلى "عربي21" من استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مطالبة بممارسة الضغوط على النظام لإطلاق سراحهم فورا.

وقال عضو "هيئة القانونين السوريين"، الحقوقي عبد الناصر حوشان، لـ"عربي21"، إن الهيئة استندت في دعوتها إلى حق المعتقل في الحصول على الرعاية الطبية، الحق الذي أقره القانون الدولي.

وأضاف أن العالم يتعرض لجائحة خطيرة، ومن الواجب على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات قانونية، بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وتابع حوشان، بأن واجب حماية المعتقلين من هذا الوباء، يعد جزءا من الحملة العالمية ضده، معتبرا أن النظام السوري دائما ما يرفض فتح ملف المعتقلين، لأنه يتعامل مع هذا الملف الإنساني على أنه ورقة للضغط على المعارضة السورية.

وقال: "دائما ما كانت مطالبنا للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في إنقاذ المعتقلين، أو حمايتهم وإطلاق سراحهم بعيدا عن مسارات التفاوض".

أعداد المعتقلين

بدوره، ذكر رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" فهد الموسى، أن أعداد المعتقلين في سوريا، تقدر بأكثر من 250 ألف معتقل، إلى جانب نحو 150 ألفا من المختفين قسريا.

وفي حديثه لـ"عربي21"، قال الموسى: "ثبت تصفية 13 ألف معتقل بتقرير منظمة العفو الدولية، و11 ألف معتقل من خلال صور قيصر المسربة".

وأضاف أنه "أمام صمت المجتمع الدولي، ما زال نظام الأسد يتمادى بتصفية المعتقلين، ولا يهتم لإصابتهم بالأمراض والأوبئة، وذلك بالرغم من مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية كافة بتطبيق القرارات الدولية، وخصوصا القرار 2139 لعام 2014، والقرار 2254 لعام 2015".

اقرأ أيضا: سجون الأسد: قصة مروعة لجلسات تعذيب مشتركة لأب وابنه

وقال الموسى: "أمام انتشار جائحة كورونا في العالم، وتكتم نظام الأسد عن أي إصابات أو خطة طوارئ فعلية، نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ليس فقط من أجل حماية المعتقلين السوريين، وإنما من أجل منع أن تكون سوريا بؤرة لنشر الجائحة المرضية، والعدوى وتصديرها لدول الجوار ودول العالم".

وما زالت حكومة النظام السوري، تنفي تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الأسد، وذلك على الرغم من تأكيد مصادر متطابقة، ومنها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، انتشار كورونا في عدد من المحافظات السورية.

يذكر أن رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية، عبد النصير أبو بكر، كان قد عبر عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في سوريا واليمن.

وأضاف لوسائل إعلام أمريكية: "في حالة سوريا، أنا متأكد من أن الفيروس ينتشر لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى، هذا هو شعوري، لكن ليس لدي أي دليل لإظهاره، ولكن عاجلا أم آجلا، قد نتوقع انفجار حالات هناك".