الزرفي ينهي تشكيلته الحكومية ويقدم برنامجه للبرلمان السبت

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، السبت، الانتهاء من تشكيل كابينته الوزارية، مشيرا إلى أنه في انتظار أن يحدد البرلمان جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي.

وقال في بيان رسمي له: "أرسلت اليوم المنهاج الحكومي لمجلس النواب بانتظار تحديد جلسة التصويت عليه"، مضيفا "أعددت كابينة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين أكفاء وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور" ، وذلك حسب الوكالة الرسمية العراقية.

وأكد أنه "تداول مع الكتل السياسية ووعدوه بدعم الحكومة".

وكان الزرفي، أعلن عزمه تقديم برنامجه الحكومي اليوم السبت، فيما أكد عدم اعتذاره عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، مساء الجمعة، أنه يعتزم تقديم برنامجه الحكومي إلى البرلمان، اليوم السبت، وطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة.

وقال الزرفي، في بيان: "(السبت)، سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب مقدم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لعقد جلسة نيل الثقة".

وأضاف: "كُلفت بتشكيل الحكومة دستوريا، ومشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية".

وتعهد الزرفي بأنه "سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان، بعد التشاور مع الكتل السياسية، بما يلبي مطالب الشارع العراقي".

وكلف الرئيس برهم صالح، في 17 آذار/ مارس الماضي، الزرفي بتشكيل الحكومة، على أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال شهر، للتصويت على منحها الثقة من عدمها.

والزرفي، قيادي في "تحالف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات الدولية في الشأن العراقي، بضمنها التدخل الإيراني.

وتتهم الكتل الشيعية المناهضة لتولي الزرفي رئاسة الحكومة، الأخير بأنه جاء بدعم أمريكي لتنفيذ مشاريع الولايات المتحدة في العراق.

كما تجري 5 كتل سياسية شيعية، هي تحالف الفتح (48 نائبا من أصل 329)، العقد الوطني (18)، النهج الوطني (8)، منذ نحو أسبوعين، حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية، بدلا من الزرفي.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

ويطالب المحتجون، الذين علقوا فعالياتهم لمنع تفشي فيروس كورونا، برئيس وزراء نزيه ولم يتول سابقا مناصب رسمية، ومستقل عن الكتل السياسية، وغير مرتبط بالخارج، خاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد، منذ عام 2003.

ويصر المحتجون على رحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة ومحاسبتها، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.

اقرأ ايضا: بعد زيارة قاآني.. هل تدنت حظوظ الزرفي بتشكيل حكومة العراق؟