جنرال إسرائيلي يحذر من انهيار "السلطة" وتفكك أجهزتها الأمنية

حذر جنرال إسرائيلي من أن "بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، يتحمل مسؤولية تاريخية عن أي قرار إسرائيلي من جانب واحد بإعلان ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، وهو مطالب بوقف جنون الضم، لأننا أمام عملية مليئة بالمخاطر على مستقبل إسرائيل".

وقال متان فلنائي نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، والوزير وعضو الكنيست الأسبق، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "المفاوضات الجارية بين حزبي الليكود وأزرق- أبيض تتطلب من غانتس أن يقف على قدميه، ويقدر فعليا أنه يواجه لحظة تاريخية حاسمة، بل إن أي قرار له يعني له اجتيازا لمفترق طرق سيحدد تاريخ الدولة الذي سيكتب في قادم السنوات".

وأوضح فلنائي رئيس رابطة جنرالات من أجل أمن إسرائيل، والسفير السابق في الصين، أن "مسؤولية سياسية وتاريخية كبيرة تلقى اليوم على عاتق غانتس، وأي موافقة منه على خطط الضم ستضع إسرائيل على سلم خطر، وأنه فاقد للمسؤولية من خلال هذه المخططات، فهو يعلم حجم الأخطار الكامنة من هذه الخطة، وسبق أن عارضها قبل الانتخابات، وكشف أنه لن يوافق على أي خطة ضم دون موافقة وتنسيق مع المجتمع الدولي".

إشكاليات

وأشار إلى أن "الفترة الراهنة التي تعيشها إسرائيل تتطلب تكاتف كل الجهود لوقف تفشي وباء كورونا، وإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي النازف من الكارثة التي ألمت به، لكن حكومة الطوارئ المزمع إقامتها مطالبة بإيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء، والتعامل معها، أما توجهها باتخاذ خطوات أحادية الجانب فلن تساعد الدولة في التعامل مع وباء كورونا، بل ستعمل على تصعيده، وتفشيه".

اقرأ أيضا: وزير إسرائيلي سابق يحذر من قرب تنفيذ مخططات ضم "غور الأردن"

وأكد أن "خطوات الضم كفيلة بجر إسرائيل لإشكاليات: أمنية واقتصادية وسياسية، وقد تكون نتائجها كارثية على صعيد علاقاتنا مع الدول المجاورة، وأخرى في المنطقة، فضلا عن المجتمع الدولي، مما سيوقع الدولة في امتحان غير مسبوق أمام دول العالم".

واستدرك بالقول إن "أي محاولة لتقليل المخاطر الناجمة عن إجراءات الضم كذب صريح على الجمهور الإسرائيلي، لأنها خطوة مليئة بالأخطار، كما أن الضم الجزئي سيأخذنا عنوة مستقبلا للضم الكامل، في ظل أن الخطوة المذكورة سيتلوها على الفور حالة من انهيار تلقائي للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لأنها ستفقد السيطرة على الجمهور الفلسطيني الذي سيراها عميلة للاحتلال، ولا تخدم المصلحة الوطنية".

وأضاف أن "الأمر سيسفر عن انهيار السلطة الفلسطينية ذاتها، لأن الضم سيكون إثباتا جديدا أمام الفلسطينيين على فشل مسارها السياسي، وإخفاق قادتها، وتأكيدا على أن محاولاتها في التعاون مع إسرائيل لتحقيق استقلالهم باءت بالفشل الذريع، مع أنه لولا السلطة وأجهزتها الأمنية لكان الجمهور الفلسطيني يقاد من قبل الأوساط الراديكالية، خاصة حماس، التي تحاول استغلال أي فوضى أمنية وسلطوية في الضفة الغربية".

إجراء الضم

وحذر من أن "هذه التطورات الناجمة عن أي إجراء للضم سيعني بالضرورة إجبار الجيش الإسرائيلي على العودة إلى السيطرة على مناطق "أ"، وتقوية نفوذه في مناطق "ب"، ومن ثم إعادة تحكمه في حياة 2.6 مليون نسمة، وبالتالي فإن كل الأكاذيب عن تخفيف مخاطر الضم سيكشف زيفها أمام حقائق الأمر الواقع، لأن المسؤولية عن الفلسطينيين ستنقل فورا لأيدي الإسرائيليين".

وأوضح أن "إسرائيل ستكون في هذه الحالة أمام خيارين: بين نظام أبارتهايد قاس يسيطر على ملايين الفلسطينيين، لا يوفر لهم الحقوق الأساسية، أو نظام يوفر كل ما يحتاجون إليه من مياه وكهرباء وصحة وتعليم بما تصل كلفته سنويا إلى 52 مليار شيكل".

وختم بالقول إن "غانتس هو الجدير بوقف جنون الضم الذي يهدد الإسرائيليين من خلال عدم الموافقة على تشكيل حكومة اليمين، لأنه سيمنح الدولة فرصة الخروج من الورطة الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والسياسية التي تجد نفسها غارقة فيها، صحيح أنها ليست مهمة سهلة، لكنها مهمة جدا لمستقل الدولة وأمنها، وكثير من جنرالاتها سابقا وحاليا من رفاق غانتس سيقفون بجانبه برفض أي خطوة للضم أحادية الجانب".