انقسام أوروبي حول "كورونا بوند" وخطة الإنقاذ الاقتصادي

يعقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اجتماعا عبر الفيديو، لإقرار خطة إنقاذ اقتصادي للدول الأوروبية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على استخدام أموال صندوق خطة إنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 410 مليارات يورو.

وفي ظل الانقسامات العميقة بين البلدان الشمالية الغنية وتلك الجنوبية التي ترزح تحت ديون ثقيلة، يتوقع أن يضع الوزراء جانبا اقتراحا بإصدار سندات "كورونا بوند" لتشارك الديون بين دول الاتحاد لمجابهة الأزمة.

ولا تزال مجموعة من الدول بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا تطالب ألمانيا والنمسا وهولندا بأدوات لتشارك الديون بهدف تخفيف الضرر الاقتصادي للجائحة. لكن السياسيين المحافظين في دول الشمال يخشون أن يقع عبء تشارك جميع الديون السيادية على كاهل دافعي الضرائب في دولهم الذين قد يدفعون ثمن إسراف دول الجنوب.

وأفادت مصادر دبلوماسية، الاثنين، بأن دول التكتل الـ27 تقترب من إقرار خطة إنقاذ اقتصادي للدول الأكثر تضررا من كورونا، إنما ليس على مستوى الطموح الذي سعت إليه إيطاليا وإسبانيا إذ إنها لا تتضمن إصدار سندات "كورونا بوند".

اقرأ أيضا: هل ستؤثر جائحة كورونا على تماسك الاتحاد الأوروبي؟

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين موقف حكومتها من تفعيل آلية الاستقرار الأوروبي الإنقاذية لتمويل الدول التي تحتاج إلى مساعدة، دون أن تتطرق إلى مسألة الاقتراض المشترك.

وأشادت ميركل بخطة البنك المركزي الأوروبي للتحفيز الاقتصادي والبالغة قيمتها 750 مليار يورو، من أجل تجنب أي كارثة اقتصادية.

لكن فرنسا مصرة على أن الدمار الاقتصادي الذي ألحقه مرض كوفيد-19 يتطلب طريقة تفكير جديدة في أوروبا، وهي تريد من الدول الأعضاء مساعدة بعضها البعض بطرق غير مسبوقة.

وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير لـ"فرانس 2" إنه "ليس هناك بالنسبة لأوروبا شيء أسوأ من أن تتمكن بعض الدول من التعافي بسرعة لأنها غنية بينما دول أخرى ستنهض ببطء فقط لأنها لا تملك تحمل التكلفة".

وأضاف: "نحتاج جميعا إلى التعافي بنفس السرعة لضمان التماسك والتضامن والوحدة في منطقة اليورو".

اقرأ أيضا: وثائق: هكذا تسببت حكومات الاتحاد الأوروبي بكارثة كورونا

وبحسب مصادر دبلوماسية فإنه من المرجح أن تنتصر وجهة نظر ألمانيا وحلفائها في اجتماع الثلاثاء، مع أن الوزراء سيوافقون أيضا على مواصلة النقاش حول أفكار مثل سندات "كورونا بوند".

وهدد لومير برفض الاتفاق الشامل إذا لم تجر الأمور على هذا النحو.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد ورئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو عقدوا الاثنين اجتماعا تحضيرياً عبر الفيديو.

وكتب ميشال على تويتر: "ندعو جميع الأعضاء في منطقة اليورو إلى دراسة كل الأدوات الممكنة بطريقة بناءة".

وأنشئت آلية الاستقرار المالي الأوروبية عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو، بهدف مساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.

ومهما كان الاتفاق الذي سيتوصل اليه الوزراء، فهو سينتقل إلى قادة التكتل الذين من المتوقع أن يجتمعوا في وقت لاحق هذا الشهر.