هل تكفي "حزم كورونا" للدول المتقدمة لإنقاذ اقتصادها؟

تثار التساؤلات حول إمكانية الدول الكبرى بالنهوض باقتصادياتها من جديد، بفعل الحزم التي أعلنتها لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر الخبير الاقتصادي التركي، جونييت باشاران، في مقال لصحيفة "خبر ترك"، وترجمته "عربي21"، أن الولايات المتحدة التي أصبحت مركزا لفيروس كورونا، بدأت تعاني من أزمة اقتصادية منذ بداية أذار/ مارس الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي التركي، إنه بعد التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة، أصبح ما يقارب 10 ملايين شخص عاطلين عن العمل في الأسبوعين الأخيرين للشهر الماضي.

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى حدوث انكماش بنسبة 30 بالمئة، في الاقتصاد الأمريكي بالربع الثاني من العام الجاري، ومن التوقع أن ينكمش الاقتصاد في العام 2020 بأكمله بنسبة 2.5 بالمئة.

وأضاف، أنه في مواجهة أشد انكماش اقتصادي بعد عام 1929، أعلنت الحكومة الأمريكية حزمة دعم مالي بقيمة 2 تريليون دولار، لافتا إلى أن هذا الرقم يشكل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وأوضح أن 500 مليار دولار من الحزمة ستوزع على الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، و3700 مليار دولار للشركات المتوسطة والصغيرة، كقروض منخفضة الفائدة، ومنح وقروض بضمان الخزينة.

وأشار إلى أن ألمانيا أيضا أعدت حزمة مساعدات ضخمة للحد من الأضرار التي سببها فيروس كورونا في اقتصادها.

اقرأ أيضا: تعرف إلى الدول الأكثر حظا من غيرها للتعافي الاقتصادي
 

وأوضح أن برلين تعتمد في اقتصادها الذي لحقته خسائر كبيرة على صادرات الصناعة التحويلية والتكنولوجيا العالية.

وأشار إلى أن الحزمة التي أعلنتها ألمانيا هي 750 مليار يورو، وهذا الرقم يمثل 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح أنه تم اقتطاع 600 مليار يورو من الحزمة المعلنة للشركات الألمانية، بشرط أن يتم تقديم قرض بضمان الخزينة أو حصة عامة.

أما المثال الأخير، فهي بريطانيا التي أعلن وزير الخزانة والمالية الجديد عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني، لمكافحة الآثار المترتبة على تفشي كورونا.

وأضاف أنه سيتم دفع ثلاثة أشهر للشركات، وتوسيع نطاق صندوق البطالة، وزيادة المدفوعات، إلى جانب تقديم المساعدات بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني للشركات الصغيرة التي تراجعت أعمالها، فيما تبلغ مجموع المساعدات المقدمة إلى الشركات والعاطلين عن العمل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 90 مليار جنيه إسترليني.

أرقام الحزم مثيرة للدهشة

ولفت إلى أنه في غضون شهرين فقط، أضر فيروس كورونا بالاقتصادات الغربية، بشكل أكبر بكثير من الأزمة عام 2008.

وأوضح أن البنوك هذه المرة ليست الضحية فقط، بل كافة القطاعات، إلى جانب الناس العاديين الذين فقدوا وظائفهم.

وأضاف أن الناس الذين يتابعون الأخبار من الحجر المنزلي، أعينهم تترقب تزايد الوفيات جراء كورونا من ناحية، وأيضا فقدان الملايين من الناس أعمالهم وإفلاسهم، وقلقهم من المستقبل، بعد التدابير المتخذة.

وتساءل الخبير الاقتصادي، هل هذه الحزم المعلن عنها ستكون كافية لإعادة الاقتصاد إلى مساره بعد السيطرة على الفيروس؟ وهل سيعود ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، إلى أعمالهم؟

وتابع: ألن يعود التسوق والسياحة التي تم إلغاؤها، والاستثمارات التي لم تتحقق بسبب الحجر الصحي الناتج عن فيروس كورونا؟

وأضاف أنه، إذا أخذنا بعين الاعتبار السيناريو الأساسي الذي يقول إن كورونا سيهيمن على كل العالم منتصف العام، وأن اللقاح المضاد له سيكتشف في عام 2021، فيعتبر عام 2020 عاما مفقودا أو خاسرا بالنسبة للعالم، ولكن الاقتصاد العالمي سيستعيد قوته في عام 2021، وسيتم تعويض كل خسارة عام 2020 في نهايته.

اقرأ أيضا: 6 ملايين عاطل عن العمل في الولايات المتحدة بأسبوع
 

ولفت إلى أنه مع ذلك، هناك بعض القضايا التي يتجاهلها هذا السيناريو المبني على افتراضات.

وأوضح أنه في الاقتصادات المتقدمة، فإن 20- 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يتكون من الاستثمار والإنفاق الحكومي، في حين أن 75- 80 بالمئة يتكون من استثمارات القطاع الخاص وإنفاق الأسر.

ولفت، إلى ما قاله الخبير الاقتصادي جان بيساني فيري، أن 80 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق الشخصي والقطاع الخاص، وإذا حسبنا أن هناك انكماشا سنويا بنسبة 35 بالمئة في شهر واحد، فإن هذا الرقم يعني تسجيل انكماش بنسبة 2 بالمئة في الولايات المتحدة خلال شهر واحد.

وأوضح أنه بعبارة أخرى، فإن تكلفة الحجر الصحي لمدة شهر، تؤدي لانكماش 2 بالمئة على الناتج المحلي سنويا.

وتابع: "إذا تم تمديد الحجر الصحي، وكان الانتعاش بطيئًا، فقد يصل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام إلى 4-5 نقاط".

وأضاف، وفي هذه الحالة، فإنه وبسبب الركود المفاجئ في الاقتصاد خلال الحجر الصحي، فإن الشركات سوف تستهلك من مواردها الخاصة، وإلا ينتهي الأمر بها أمام ديون ضخمة.

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، ستنفق البلدان (مثل الولايات المتحدة) أموالا بشكل خيالي، ما يؤدي إلى عجز بالميزانية، يقود لتضخم الديون العامة للدولة، وعليه فإن كل هذه التضحية تهدف إلى إعادة نصاب الأمور في ظل الوضع الحالي، لتبدأ بعدها العجلات من الدوران من جديد.

وأضاف، أنه من الصعب تنبؤ توقيت إمكانية عودة سلسلة الواردات العالمية التي أصابتها خسارة كبيرة، وحتى لو عاد الطلب المؤجل، فلا يمكننا التنبؤ بما إذا كان يمكن تلبية هذا الطلب دون أي مشاكل على حساب العرض.

ارتفاع المديونية

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، ليفنت سونر، إنه في 2020، بدأنا السنة بانخفاض خطير في أسعار النفط، بسبب عجز بلدان الأوبك عن الاتفاق على أسعار النفط فيما بينها، ومع اعتبار ذلك، فإن مديونية العالم وصلت إلى مستوى 278 تريليون دولار.

وأشار في حوار مع صحيفة "صباح"، إلى أنه من الضروري إجراء تقييم لمؤشرات الاقتصاد الكلي في الدول؛ وعلى سبيل المثال، فقد ارتفعت البطالة في الولايات المتحدة من 3.5 ملايين أمريكي وفقا للأرقام التي أعلن عنها مؤخرا، إلى 6.5 ملايين، ومن الملاحظ أنها ستواصل الارتفاع لتشمل 20 بالمئة من المجتمع.

وشدد على أن ذلك يوضح لنا أننا نواجه أزمة أشد فتكا بكثير من أزمة عام 2008، والرأي الشائع لدى الجميع، أن العالم دخل في ركود ليس من السهل الخروج منه.

ولفت إلى أن حزم الإنقاذ من البنوك المركزية اقتربت إلى حوالي 7 تريليونات دولار في العالم، ولكن هذا لا يعد حلا دائما.

تغيير النظام الاقتصادي

ورأى أن الحل الصحيح بمفهومه الحقيقي، هو ضرورة تغيير النظام الاقتصادي العالمي الحالي في مراحل معينة.

اقرأ أيضا: ضربة غير مسبوقة لاقتصاد بريطانيا بسبب "كورونا"

وأضاف أن البلدان والشركات والأفراد إذا قرروا العمل بشكل متعاون لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة، فمن الممكن ذلك، ولكنني لا أرى أي أمل جدي في هذا الإطار.

وأضاف أن الأرقام الحالية تظهر أن العالم، يعرض هيكلا مشابها للهيكل الاقتصادي خلال الحرب العالمية الثانية، وصحيح أننا الآن لسنا بحرب تقليدية، ولكن العالم يحاول خوض حرب بيولوجية مع بعضه البعض، وهذا لن ينجح إلا إذا أمكن تحقيق الوحدة.

ولفت إلى أن هناك زيادة خطيرة للغاية في معدل المديونية في العالم، ومع تزايدها، فإن الناس سيواجهون حالات مثل عجز الشركات عن سداد هذه الديون.

وشدد على ضرورة قيام الدول بمساعدة الشركات من خلال شراء أسهم بأموال الخزينة، وعرضها على الشعب والمؤسسات، لتكون شريكة فيها بعد تحسن الوضع.