صيدليات "19011" تسيطر على سوق الدواء المصري باستحواذ جديد

فيما وصف بأنه الاستحواذ الأكبر في سوق الدواء المصري، تملكت سلسلة صيدليات (19011)، ذات الصلة بأجهزة سيادية مصرية على سلسة صيدليات "رشدي" الشهيرة، بعد أشهر من صفقة مماثلة تملكت فيها مجموعة "إيمدج"، فيما تسعى أيضا للاستحواذ على سلسلة "دوائي" الشهيرة.

صفقة الاستحواذ تلك، تأتي بعد نحو 8 أشهر من قرار أثار الجدل في الأوساط الطبية والصيدلية، بشطب ترخيص صيدليات "العزبي" و"رشدي" أكبر السلاسل بالبلاد، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.

مختصون تحدثوا لـ"عربي21"، أكدوا أن الصفقة التي جاءت مقابل 360 مليون جنيه وضمت 120 فرعا؛ تكشف سيطرة سلسلة صيدليات (19011)، التي ظهرت قبل نحو عامين فقط على سوق بيع الدواء والمستلزمات الطبية، في جميع الأماكن الحيوية بمحافظات مصر.

وكانت سلاسل (19011) قد استحوذت على مجموعة "إيمدج" المالكة لـ17 صيدلية مؤخرا، وتواصل مجددا صفقات سيطرتها على السوق المصرية، بمنافسة "شركة المتحدة" للاستحواذ على سلسلة "دوائي" المملوكة للدكتور عصام منازع.

"خطر على التجارة والمهنة والمواطن"

وحول خطورة ذلك الاستحواذ على سوق الدواء المصري، يرى الدكتور عبدالغفار صالحين أن "تلك السلاسل في عمومها خطر على تجارة الدواء، وخطر على مهنة الصيدلة، وخطر على المواطن (المستهلك)".

رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى، سابقا، أوضح بحديثه لـ"عربي21"،  أن "تلك السلاسل خطر بما تحمله من سمات احتكارية وغير مهنية؛ ناهيك عن مخالفتها للقانون".

ويعتقد أن "هذه الاستحواذات ستزيد الطين بلة، خاصة أنها تأتي من سلسلة مجهولة الأصل"، مضيفا: "ولا أظنها إلا مجموعة من غاسلي الأموال لمجموعات في الحكم والسلطة".

وتابع الصيدلي المصري: "للعلم، هم أيضا من كبار المدينين للبنوك المصرية؛ حيث أخذوا قروضا على أساس أنهم مالكو أصول تقدر بمئات الصيدليات".

وأوضح أن "كل تلك الصيدليات ملك لصيادلة أعطوا فقط حق إدارتها لهذه السلاسل لمدد محددة، لا تتعدى 10سنوات على أكثر تقدير".

وبشأن حجم المكاسب المحتمل أن تحققها تلك المجموعة من سيطرتها على سوق الدواء المصرية، يعتقد البرلماني المصري أنها "تحقق مكاسب على الأقل للآن، ومعظم فروعها تحقق خسائر، ما لم يكن الهدف النهائي لها هو التعاقد مع الدولة، لتوريد أدوية التأمين الصحي للمشروع الذى بدأ تطبيقه".

ويتوقع أن "تتحول هذه السلسلة وغيرها إلى فقاعة مالية ستنفجر في أي لحظة، مجهزة على ما تبقى من سوق الدواء، وحقوق أصحاب هذه الصيدليات الحقيقيين".

"ماذا تخطط؟"

ولكن، هل هناك خطط أكبر من التكتل الواقف خلف صيدليات (19011)، بعد إتمام صفقات الاستحواذ كأن تسيطر على قطاع استيراد الدواء من الخارج؟

وفي إجابته قال صالحين؛ إن "نسبة الأدوية المستوردة في السوق المصري ليست كبيرة، و90 بالمئة من الأدوية مصنعة في مصر سواء من قبل شركات عالمية أو استثمارية أو قطاع أعمال؛ لكنها كلها تشترك في استيرادها لموادها الخام من الخارج".

وأكد أنه "لا يوجد في مصر تصنيع للخامات الدوائيه تقريبا"، موضحا أنه "لو دخلت تلك السلسلة في مجال الاستيراد، فسيكون تحصيل حاصل لهيمنتها على تجارة الدواء"، مضيفا: "ولا أظنها قادرة أو منشغلة بموضوع التصنيع".

"ترسيخ للاحتكار"

وحول خسائر المواطن المصري وسوق الدواء من تلك الاستحواذات، يعتقد أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، الدكتور أحمد رامي، أن استحواذ سلسلة (19011) على سوق الدواء المصري "يرسخ للاحتكار بصورة لا تخفى على الأعين".

 الصيدلي المصري أشار بحديثه لـ"عربي21، إلى تأثير تلك السلسلة على الصيدليات المنافسة والمملوكة للأفراد، التي كانت تعدّ أكبر مشروع صغير منتشر بكل قرية وحي بطول البلاد وعرضها.

وأضاف: "بلا شك أن اقتصاديات صيدليات الأفراد ستتأثر، وستحدث منافسة غير متكافأة مع تلك الصيدليات، ليس من حيث جودة أداء الخدمة للمريض؛ ولكن هذا العدد من الصيدليات سيأخذ ميزات سعرية من الشركات، وسيحقق مكاسب عريضة".

وحول أسباب إصرار تلك السلسلة على هذا الانتشار بشكل احتكاري والسيطرة على كعكة مكاسب هذا القطاع، قال النقابي المصري؛ إن "سوق الدواء المصري يعمل في نحو 60 مليار جنيه سنويا، حسب إحصاء العام 2019".

وأكد أن حصة السلسة "ستكون مرتفعة، ولن تقل بعد هذا العدد من الصيدليات عن 25 بالمئة من إجمالي تجارة الدواء".

وأضاف رامي أن النتيجة الطبيعية أن يحدث "استحواذ أيضا في التعاقدات مع جهات حكومية ومؤسسات وهيئات في الدولة نتيجة هذا النفوذ، ما يجعل المنافسة غير متكافئة".

"على حساب البسطاء"

وبشأن الخطط المستقبلية المتوقعة من سلسلة "19011" بالسوق المصري، يرى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أنها "تتجه لتحقيق الاستثمار بالطرق السهلة وهي التجارة، ولا يوجد اعتبار لديها للكيانات والمشروعات الصغيرة، بينما المفروض بالدولة حماية تلك الصيدليات التي توفر فرص عمالة بكل واحدة منها لنحو 5 بيوت".

وحول ما يحيط بتلك السلسلة من غموض، لفت رامي إلى أنه "قبل شراء هذا العدد من الصيدليات، كان معدل افتتاحها 3 صيدليات كل يوم، وهو معدل غير منطقي؛ خاصة أنه لا أحد يعرف مصدر أموالها، كما أن من يظهرون بواجهتها يعلم الجميع أنهم ليسوا ميسوري الحال".