الجوائح الوبائية والنظام الدولى

في خضم الانشغال العالمي بجائحة فيروس (كوفيد ــ 19) وتداعياتها المتشابكة والمؤلمة في آن على إنسان هذا الزمان، برأسه يطل السجال الاستراتيجي بشأن حدود تأثير ذلك الوباء الفيروسي المقيت على مصير النظام الدولي الراهن.

فبينما ارتأى نفر من المفكرين إمكانية إسهام الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الهائلة والعميقة لجائحة كورونا، والتي ربما لا تقل في وطأتها عن عواقب أي حروب كونية أو أزمات عالمية، في بزوغ نظام دولي جديد، ذهب فريق آخر إلى استبعاد تحقق ذلك الطرح، استنادا إلى أن هيراركية النظام الدولي لا يمكن أن تتغير إلا على وقع حروب شاملة ضروس، كالحربين العالميتين، أو أزمات دولية مصيرية على غرار أزمة السويس عام 1956.

وفي وسع المتتبع لتاريخ الأوبئة الفيروسية والمرضية ابتداء أن يتوصل إلي عدة معطيات معرفية بالغة الدلالة. أولها، أن تفشي الأوبئة الفيروسية أو المرضية التي ألقت بظلالها الكئيبة والكارثية على البشرية فيما مضى، قد اقترن، في الغالب الأعم، بحروب كبرى ممتدة زمانيا وجغرافيا، إلى الحد الذي جعل منها سببا في اندلاع تلك الجوائح المرضية بفعل انتقال العدوى بين الجنود الذين طالتهم هكذا أوبئة تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة التي فرضتها خصوصية ميادين القتال الوعرة وقسوة البيئات والأجواء المحيطة. الأمر الذي أفضى إلى تواري تأثير تلك الأوبئة خلف طغيان دمدمة الحروب، إثر تعالى صليل السيوف، ودوي القنابل، وأزيز الرصاص والطائرات، حتى تبارى المؤرخون وتفنن المبدعون في بسط جل دواوينهم لتسجيل ورصد وقائعها، مكتفين بمنح النزر اليسير منها للجوائح والأوبئة المصاحبة، باعتبارها شيئا من مجريات الحرب، أو عرضا ثانويا من أعراضها.

فعندما اجتاح وباء الطاعون أثينا عام 430 قبل الميلاد مشعلا جائحة برع في وصفها الأديب اليوناني العظيم هوميروس في الفصل الأول من إلياذته الملحمية الخالدة، كانت أثينا قد انخرطت لتوها في أتون حرب البلبونيز الشهيرة ضد اسبرطة، وكان المؤرخ الأثيني الشهير ثيوسيدس أول من أرخ لها في مؤلفه المعنون «تاريخ حروب البلبونيز». ولم يرعو الوباء اللعين إلا بعدما أزهق أرواح ما يربو على ثلاثين ألف مواطن ما بين مدنيين وعسكريين وبحارة، كان على رأسهم حاكم أثينا بريكليس وأسرته. وربما دفعت هذه الكارثة ببعض المؤرخين، إلى إدراج تفشي وباء الطاعون في ربوع أثينا وفتكه بجل جيشها، ضمن حزمة العوامل التي قادت إلى هزيمتها في حرب البلبونيز، التي ظل أوارها مستعرا طيلة ربع قرن من الزمان.

وفي حين يرجع المؤرخون ظهور أول جائحة إنفلونزا حقيقية إلى صيف عام 1580م، حينما لاح الوباء في آسيا، ثم ما لبث أن أخذ في الانتقال عبر طرق التجارة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، ليعود مجددا في صورة إنفلونزا روسية، بين عامي 1889 و1890، ويجهز على حياة مليون شخص، أتبعتهم بعدد مقارب الإنفلونزا الآسيوية التي اندلعت من الصين عام 1956، ظهر وباء «الإنفلونزا الإسبانية» في صيف العام 1918، وقبل أشهر من أفول الحرب الكونية الأولى، ليستوطن أجساد أكثر من 100 ألف شخص في غضون أسبوعين فقط، قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية ألقت بظلالها على العديد من دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا والمجر وألمانيا والنمسا والسويد وكندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، لتطيح بما يناهز بـ 50 مليون إنسان حول العالم، بما يشكل ثلث سكان الكرة الأرضية وقتذاك، قبل انكفائه وانحساره في صيف العام 1919، ومن ثم يتربع على عرش الأوبئة الأكثر فتكا والأسرع انتشارا في تاريخ البشر، بحسب موقع «هيسترى» المتخصص في الشئون التاريخية.

وعلى رغم استحواذ الحرب العالمية الأولى على اهتمام العالم إلى الحد الذي لم يدع مجالا لتسليط الضوء على تأثير الإنفلونزا الإسبانية، يرى خبراء في ذلك الوباء أحد الأسباب الرئيسة التي قادت إلى وقف هذه الحرب بعدما ضربت أطنابها في صفوف كلا المعسكرين المتحاربين الحلفاء والمحور. بل إن الجنرال الألماني إريك لودندورف ذهب أبعد من ذلك في مذكراته، التي أسماها «مذكرات الحرب الخاصة 1914ــ1918»، حينما اعتبر الأنفلونزا الإسبانية أحد أسباب هزيمة ألمانيا في تلك الحرب، بعدما أدى تفشي الوباء بين صفوف الجيش الألماني إلى إضعافه وإجباره على توقيع هدنة 11 نوفمبر 1918 التي أنهت الحرب، بينما بقي وباء الإنفلونزا يقض مضاجع العالم لأشهر أخرى عديدة.

أما ثاني المعطيات، فيتجلى في ظهور بعض منها في غير أوقات الحروب مخلفة تأثيرات، لا يمكن تجاهلها، على الدول والشعوب. فخلافا للعديد من الجوائح المرضية والأوبئة الفيروسية التي قصمت أظهر الإنسانية طيلة تاريخها المنقضي، تدهم جائحة «كورونا» عالمنا غير مواكبة لحروب عظمى أو أزمات كونية طاحنة، الأمر الذي يفسح المجال أمام رؤية أوضح لاستجلاء حدود تأثيراتها العميقة في مآلات النظام الدولي الحالي. وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى جوائح مرضية وفيروسية اندلعت سابقا في غير أوقات الحروب، لكنها خلفت تداعيات مصيرية على حياة الناس كما الأنظمة الدولية السائدة في حينها، بعدما أسهمت في انهيار دول وإسقاط إمبراطوريات وصعود أخرى.

ففي أعوام 541 م و542 م، و750 م، دهم ما عرف وقتها بـ«وباء جستنيان» الإمبراطورية البيزنطية (الرومانية الشرقية) وأتى على اقتصاد عاصمتها القسطنطينية مما أوهن آلة الحرب الرومانية. وبينما اعتبروه أحد أكثر الأوبئة فتكا في التاريخ الإنساني، بعد إذ أودى بحياة ما ينيف على 50 مليون شخص طيلة قرنين من الزمن، وهو ما يعادل13ــ26? من سكان الأرض في حينها، فيما عاد مجددا ليضرب بقوة بين عامي 1347 و 1351م، متسببا في وفاة ما يقرب من 200 مليون شخص حول العالم، عده مؤرخون ضمن طائفة المخاطر التي كانت تفت في عضد الإمبراطورية الرومانية الغربية. كيف لا؟ وقد نال من قدرة الجيش البيزنطي على تجنيد مقاتلين جدد وتوفير الإمدادات العسكرية إلى ساحات القتال، حتى باتت الإمبراطورية الجريحة عرضة للغزو المتواصل الذي فقدت على إثره مناطق في أوروبا لصالح الفرنجة الألمان، فيما سيطر العرب المسلمون على مصر والشام، لتهوي الإمبراطورية برمتها لاحقا في براثن السقوط على يد العثمانيين الذين تمكنوا من السيطرة على عاصمتها القسطنطينية عام 1453م. وما إن تفشى وباء الإنفلونزا في ربوع روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية مطلع القرن الخامس الميلادي، حتى عده مؤرخون غربيون كثر أحد أسباب سقوط تلك الإمبراطورية عام 476 م على يد القبائل الجرمانية، خصوصا بعدما اندس في ثنايا سلسلة المقدمات التي مهدت السبيل لسقوط مدينة روما في قبضة القوط الغربيين عام 410م.

ومن منظور حضاري، لاحظ فرانك م. سنودن، الأستاذ بجامعة ييل ومؤلف كتاب «الأوبئة والمجتمع: من الموت الأسود حتى الوقت الحاضر»، كيف أدى وباء الطاعون إلى إضعاف الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عرى فشلها في التصدي له، ما أسفر عن اهتزاز إيمان الناس بدور الكنيسة ورجال الدين، وعجل بانطلاق موجة الإصلاح الديني البروتستانتي من سويسرا وألمانيا في القرن السادس عشر.
واليوم، وعلى وقع جائحة كورونا، وتناغما مع ما اختتم به ابن خلدون توصيفه، في مقدمته الماتعة، لأهوال أوبئة وطواعين العام 749هـ ــ 1348م وتداعياتها على الإنسان والعمران، بالقول: «وإذا تبدلت الأحوالُ جملة، فكأنما تبدل الخلق من أصله، وتحوّل العالم بأسره، وكأنه خلقٌ جديدٌ، ونشأةٌ مستأنفةٌ، وعالَمٌ مُحدَث»، انهالت التنظيرات السياسية والطروحات المعرفية لمفكرين ومنظرين استراتيجيين وقادة دول، وانبرت الدوريات السياسية ذائعة الصيت على شاكلة «فورين أفيرز»، و«فورين بوليسي» الأمريكيتين، و«الإيكونوميست» البريطانية، في تبيان مدى جهوزية فيروس (كوفيدــ19) لإعادة تشكيل النظام العالمي، بل والتبشير بأهلية الصين لمنازعة الولايات المتحدة أو بالأحرى مشاطرتها قمة ذلك النظام، استنادا إلى تفاقم قوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية بالتزامن مع نجاحها المدوي في إدارة أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، وتتويجها تلك الإنجازات بتقديم العون لدول العالم النامية والمتقدمة على السواء، ثم الإعلان عن تدشين نظام صحي عالمي أمضى فعالية وأكثر عدالة، بحيث يكون نواة لنظام دولي إنساني، خصوصا بعدما أكدت جائحة كورونا، بما لا يدع مجالا للشك، وجوبية التعاون العالمي من منطلق المسئولية الجماعية الدولية عبر تفعيل آليات الإنذار المبكر، واستراتيجيات التنسيق المشترك ودعم نظام الحوكمة الدولي ومراكز البحث العلمي للأغراض الصحية، بغية مواجهة الأزمات الوبائية، التي تراءى للجميع استحالة تصدي دولة بمفردها لها، مهما بلغت إمكاناتها.

وبلا مراء، أتاحت جائحة كورونا للصين فرصة ذهبية لاستثمار إمكاناتها الطبية الفائقة لتعزيز مساعيها الرامية إلى تبوؤ موقع ريادي عالمي عبر مقاربة صحية كونية. وفي سبيل ذلك، عمدت إلى إحياء مبادرتها المعروفة بـ«طريق الحرير الصحي»، التي سبق وأن طرحها الرئيس الصيني إبان زيارته لجنيف في يناير 2017، وتوقيعه مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية، تستهدف تحسين الصحة العامة في البلدان الواقعة على طول مبادرة «الحزام والطريق». وتوخيا لذات المقصد، استضافت بكين في أغسطس 2017، منتدى «مبادرة الحزام والطريق للتعاون الصحي»، ودعت خلاله مسؤولي الصحة في الدول الستين المشاركة في فعالياته، وكذا شركاء الصحة العامة، إلى تفعيل هذه المبادرة.

ومثلما كان متوقعا، أثارت مقاربة بكين الصحية الهادفة إلى حشد دعم عالمي للزحف الصيني الحذر باتجاه قمة النظام الدولي، حفيظة واشنطن وحلفائها الأطلسيين، حيث هرعت إدارة الرئيس ترامب، ومن خلفها لندن وباريس وعواصم غربية شتى، تشكك في نجاحات الصين بشأن إدارة أزمة جائحة كورونا، وتكيل لها الاتهامات بخصوص المسئولية عن تفشي الوباء عالميا. الأمر الذي من شأنه أن يعيد هيكلة الاصطفافات الدولية، ويؤجج الاستقطاب العالمي، بما يعزز من احتمالات التشرذم والصدام الدوليين دونما اكتراث لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون في مواجهة جائحة (كوفيدــ19).

هنالك إذن، برأسه يطل المعطى الثالث الذي ينحو باتجاه إبراز الأثر المتعاظم للأوبئة على النظام الدولي في غير أزمنة الحروب الكبرى. فحتى العام 1990 كان النظام الدولي يرتكن، إلى حد كبير، على قاعدة أيديولوجية، ما لبث أن باتت تكنولوجية مع ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي، لتغدو اليوم بيولوجية صحية على وقع جائحة كورونا. وهو ما يحمل في طياته إرهاصات تحول في الأولويات المتعلقة بالقضايا الرئيسية محل الاهتمام العالمي، High Issue Politics كالأمن والدفاع والهيمنة والاقتصاد، حسب المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، بحيث تفسح المجال لمزيد من الاهتمام بالقضايا التي كانت توصف بالأقل أهمية Low Issue Politics كالمناخ والبيئة والأوبئة وغيرها، خصوصا بعدما تعاظمت تأثيراتها المباشرة والعميقة على حاضر الناس ومستقبلهم، في الوقت الذي كان العالم أسيرا لتحسب مرضي لدرء تهديدات عسكرية ومخاطر أمنية عتيقة موجها طاقاته وموارده لسباق التسلح التقليدي وغير التقليدي وعسكرة الفضاء، بينما باغته الهلاك المحقق من حيث لم يتوقع، حيث التهديد الوبائي الفيروسي، الذي ظن أنه قد غدا شيئا بدائيا من الماضي البعيد.

غير أن تسليط الضوء على تأثير الأوبئة الفيروسية أو المرضية في العلاقات الدولية لا يعني أن تداعيات جائحة كورونا الضخمة، قد تتمخض بالضرورة عن نظام عالمي مغاير لذلك الذي كان سائدا قبل كورونا. فثمة اتجاهين أساسيين للتغيير في النظام الدولي: أولهما رأسي، يتعلق بقمة ذلك النظام الدولي، وثانيهما أفقي، يتصل بأنماط التفاعلات البينية التي تتم على مستوى فاعليه وأقطابه. وإذا كانت تداعيات الحروب الكونية والأزمات الدولية تستتبع تغيرا في الاتجاه الرأسي يمتد وقعه أفقيا بالتدريج، يبدو أن المخرجات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية غير المسبوقة التي تمخضت عنها جائحة كورونا، قد تنتج أثرا مباشرا وعاجلا على المستوى الأفقي، فيما قد يتطلب تبلور تداعياتها المحتملة على المستوى الرأسي حينا من الدهر.

وفي هذا المقام، تبدو ضرورة التمييز ما بين سقوط أو أفول نظام عالمي، و تبلور أو بزوغ نظام آخر جديد، حيث لا يعني سقوط نظام وتراجع قيادته أن تبزغ بالضرورة قيادة جديدة أو قطب جديد يحل محلها، فإما نظام جديد بقيادة مغايرة فردية كانت أو ثنائية أو حتى تعددية، وإما نظام بلا قيادة، أو لا نظام عالمي، حيث لا قطبية أو قيادة واضحة تضبط إيقاع تفاعلاته. كذلك، فإن عملية التحول من نظام عالمي لآخر تستغرق مرحلة انتقالية قد تطول أو تقصر حتى تكتمل تلك العملية، فما كان للنظام أحادي القطبية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في خطابه يوم 11 سبتمبر 1990 أن يستوي على سوقه إلا بعد أربع سنوات من طرح مماثل لنظيره السوفيتي ميخائيل جورباتشوف في كتابه الذي حمل عنوان «البريسترويكا» عام 1986، ومن ثم لا يجب التسرع في الحديث عن ملامح أو شكل نهائي لنظام عالمي جديد عقب كورونا بينما لم تكتمل عملية التحول أو تضع المرحلة الانتقالية أوزارها.

فمع تقاعس الصين وترددها في اعتلاء قمة النظام الدولي من جهة، وتشبث واشنطن بتلك القمة مع الافتقاد لأي آليات للتفاهم بينهما، سواء لجهة التسليم والتسلم مثلما جرى بين بريطانيا وأمريكا إثر أزمة السويس عام 1956، أو بشأن تقاسم أعباء إدارة العالم، تبقى احتمالات العودة إلى نظام ما قبل «جائحة كورونا» قائمة، مع انعطافة اضطرارية لإعادة توزيع الأدوار وترسيم حدودها بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، على ألا يخلو الأمر من تغييرات تجميلية، بقصد احتواء التقلبات أو التكيف مع المستجدات الدولية، من قبيل إعادة شيء من الاعتبار لآليات الحوكمة الدولية ممثلة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية، فضلا عن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.

(الشروق المصرية)