ماذا يعني طلب مصر قرضا من صندوق النقد بآلية "RFI"؟

طلبت الحكومة المصرية رسميا قرضا من صندوق النقد الدولي بموجب آلية "RFI"، لمواجهة التداعيات والأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، الأحد، إن حكومته تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة أزمة كورونا التي أثرت سلبا على قطاع السياحة، وقطاعات اقتصادية أخرى.

يشار إلى أن مصر حصلت العام الماضي على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار بموجب برنامج تمويلي تم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والمقرر أن تبدأ مصر في سداده العام المقبل.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، الأحد، ستحصل مصر على القرض الجديد في غضون أسابيع قليلة بموجب آلية "RFI" دون الحاجة إلى عمل برامج أو مراجعات.. فما هي هذه الآلية وماذا تعني؟

آلية "RFI"، بحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد، هي أحد أدوات التمويل التي تتيح مساعدات مالية عاجلة للدول الأعضاء بالصندوق التي تواجه احتياجات ماسة بميزان المدفوعات (أي البلدان التي لديها مشكلات في مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات وغيرها ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج تمويلي كامل).

و"RFI" هي اختصار ل"Rapid Financing Instrument" وتسمى بآداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات الماسة الناجمة عن صدمات أسعار السلع الأولية، والكوارث الطبيعية، وحالات الصراع وما بعد انتهائها، والطوارئ الناشئة عن الهشاشة.

اقرأ أيضا: مصر تطلب رسميا قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
 

وبعد تفشي وباء كورونا، قرر صندوق النقد الدولي رفع حدود استفادة الدول الأعضاء من خلال أداة التمويل السريع من 50 بالمئة إلى 100 بالمئة من حصة العضوية سنويا، ومن 100 بالمئة إلى 150 بالمئة من حصة العضوية على أساس تراكمي، بعد احتساب عمليات إعادة الشراء القروض المجدولة.

وتبلغ حصة مصر في وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي 2.8 مليار وحدة سحب، وتقدر بحوالي 2.9 مليار دولار (أي القرض الذي ستحصل عليه مصر بموجب هذه الآلية قد يتراوح بين و3 و4 مليارات دولار).

وقال صندوق النقد، إن حدود الاستفادة العليا من آلية التمويل السريع ستطبق لفترة ستة أشهر مبدئية، من 6 إبريل إلى 5 أكتوبر 2020، ويجوز تمديدها بقرار من المجلس التنفيذي للصندوق.

وتخضع المساعدات المالية التي تقدم من خلال "أداة التمويل السريع" لنفس شروط التمويل المطبقة في حالة "خط الائتمان المرن" (FCL)، و"خط الوقاية والسيولة" (PLL)، و"اتفاقات الاستعداد الائتماني" (SBA)، وينبغي سدادها في غضون فترة تتراوح بين 3,25 سنة و5 سنوات.

وتقدم المساعدات المالية من خلال "أداة التمويل السريع" في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعات.

ويتعين على البلد العضو الذي يطلب مساعدات مالية من خلال هذه الأداة أن يتعاون مع الصندوق ببذل جهود لحل مشكلات ميزان المدفوعات ووصف السياسات الاقتصادية العامة التي يقترح اتباعها. وقد يُشترط قيامه بإجراءات مسبقة إذا كان هناك ما يدعو لذلك.

وغالبا ما يكون التمويل من خلال "أداة التمويل السريع" في شكل قرض لا يتكرر إذا كان ميزان المدفوعات في حاجة ماسة إلى تمويل محدود المدة، ولكن المجال مفتوح لتكرار اللجوء إلى هذا التمويل. فمن الممكن إعادة استخدام "أداة التمويل السريع" خلال أي ثلاث سنوات إذا كانت احتياجات ميزان المدفوعات ناشئة في الأساس عن صدمة خارجية، أو كان البلد العضو قد أرسى سجل أداء إيجابيا قبل طلب التمويل، من حيث ملاءمة سياساته الاقتصادية الكلية، بما في ذلك أثناء البرامج التي يتابعها خبراء الصندوق.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، في تصريحات صحفية، الأحد، إن قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر وفق هذه الأداة يقوم صندوق النقد الدولي بتحديدها لكل دولة بناء على طريقة محاسبية محددة لكل دولة ويتم سدادها على آجال متوسطة المدة.

وتوقع أبو النجا، حصول مصر على القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع في غضون الأسابيع القادمة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الأحد، بحسب رويترز، إنه يتوقع عرض طلب مصر للتمويل السريع على مجلس إدارته خلال أسابيع.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في البيان "ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي".

وأضافت "حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي".

وأدت أزمة كورونا لتوقف قطاع السياحة بمصر، الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما أغلقت البلاد مطاراتها أمام معظم حركة الملاحة في آذار/مارس. كما تهدد التحويلات النقدية من المصريين الذين يعملون بالخارج وصادرات الغاز الطبيعي وعائدات قناة السويس