ما مصير برلمان طبرق ورئيسه بعد "إعلان حفتر"؟

تثار تساؤلات عدة حول مصير برلمان الشرق في طبرق ورئيسه عقيلة صالح بعد إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر إسقاطه الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد.

وبينما دعا حفتر لمواصلة المسار العسكري بإعلانه إسقاط اتفاق الصخيرات، أطلق رئيس البرلمان الليبي في طبرق عقيلة صالح مبادرة سياسية للحل في البلاد، تتكون من ثمانية بنود لحل الأزمة في البلاد.

ورأى محللون ليبيون أن مبادرة صالح أتت على غير هوى  حفتر، ولم ينسق الرجلان خطواتهما الأخيرة معا كما كان سابقا، ما اعتبر أن خلافا ربما نشب بين الطرفين.

عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، قال لـ"عربي21"، إن عقيلة صالح ومن حوله في  وضع دقيق الآن، وإذا  لم  يؤيدوا انقلاب حفتر تحت الإكراه  خلال ساعات سيكونون رهن الاعتقال.
وحول إعلان حفتر أضاف: " إعلان حفتر الأخير بمثابة اعتراف بالفشل في الحرب التي يشنها منذ سنة على  العاصمة طرابلس، وما صرح به حفتر يعتبر تهورا من ناحية، وصفعة  مستحقة  على  الوجوه  الصفيقة  التي  أيدته من الناحية الأخرى".

 

اقرأ أيضا: تواصل ردود الفعل الدولية والليبية الرافضة لإعلان حفتر الأخير

وعبر قزيط عن رفض مجلس الدولة لهذه الخطوة والتي وصفها بـ"الهرطقة"، مشددا على أنه لا مستقبل لليبيا موحدة مستقرة بوجود حفتر.

المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف قال، إن برلمان طبرق ورئيسه لا يمكن التعويل عليهم، وهم معرضون لإجراءات عقابية بعد المبادرة السياسية التي أطلقها عقيلة صالح، وذلك لأن حفتر يحكم المنطقة الشرقية بالحديد والنار ولا يريد لأي صوت أن يعلو هناك.

ولفت الشريف في حديث لقناة فبراير، أنه غير متفائل من أي تحرك فاعل لبرلمان طبرق إزاء إعلان حفتر الأخير، مشيرا إلى أن صالح هو من سوق لكل خطوات حفتر السابقة، وهو من أضفى عليها شرعية البرلمان في طبرق.

بدوره، رأى الكاتب والصحفي الليبي، عبد الله الكبير أن ما أعلنه حفتر من تفويض بحكم البلاد "هي مسرحية هزلية من مسرحياته الانقلابية"، وتمثل انقلابا بالدرجة الأولى على شركائه، مرجحا أن هناك خلافا حقيقيا، وأن عقيلة صالح يشعر بالفعل أن حفتر خدعه وانقلب عليه.

وأضاف الكبير للقناة ذاتها: "لا نعرف ما موقف عقيلة صالح حتى الآن، لكن إعلان حفتر يلغي كل السلطات في الشرق بما فيها مجلس النواب، بعد أن نصب نفسه الحاكم المطلق هناك".

 

وشدد على أن حفتر وجد نفسه مدفوعا إلى هذه الطريق بعد أن فشل في هجومه على طرابلس، واقتناعه أنه لن يسيطر على البلاد لا عسكريا ولا عن طريق الانتخابات، على اعتبار أن الظروف غير مهيأة حاليا لأي مسار سياسي.

اقرأ أيضا: بعد تنصيب نفسه حاكما للبلاد.. هل استعجل "حفتر" نهايته؟

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

وفي 23 نيسان/ أبريل الجاري، دعا حفتر الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي (شرقا) لدعوته لإدارة البلاد.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 نيسان/ أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.