إجماع حكومي على خطة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن موافقة الحكومة بالإجماع على خطة إنقاذ اقتصادي بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة‎.

وتأتي الموافقة على الخطة الاقتصادية كخطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز البلاد عن دفع ديون خارجية.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان، المتصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعات حادة، إلى 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، مقارنة بـ 1507 لدى البنك المركزي.

والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.