40 منظمة تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح

طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية، ومجموعة من المحامين والصحفيين والناشطين، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح الذي دخل في إضراب كامل عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله غير القانوني، مضيفين: "لقد قرر علاء ألاّ يبقى صامتا، وعلينا نحن أن نقوم بدورنا الآن".

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه،: "يخوض علاء منذ تاريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه غير القانوني ومنعه من التواصل مع أسرته، بالإضافة إلى ظروف حبسه غير الإنسانية داخل السجن، والتي وصفتها عائلته بأنها الأسوأ على الإطلاق مقارنة باعتقالاته السابقة منذ عام 2006".

وأشاروا إلى أن "علاء اُعتقل مُجددا في 27 أيلول/ سبتمبر 2019، وتعرض للعنف والتهديد والسرقة في السجن، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق سراحه بعد إتمامه حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة تنظيم مظاهرة سنة 2013، حيث اُعتقل من خارج مركز الشرطة الذي كان مُجبرا على المبيت فيه كل ليلة، وتم تحويله لنيابة أمن الدولة حيث تعرض للعنف والترهيب".

اقرأ أيضا: حملات ترهيب وتهديد بمصر لمنتقدي تعامل الحكومة مع كورونا

وأكدوا أن "اعتقال علاء يأتي ضمن حملة شاملة شنتها الحكومة المصرية ضد المشاركين في احتجاجات 20 أيلول/ سبتمبر العام الماضي التي خرجت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث اُعتقل أكثر من 4000 شخص منذ ذلك الحين، بما فيهم نشطاء بارزون وصحفيون وأساتذة جامعات ومحامون".

وتابع البيان: "بالرغم من أن علاء لا يزال محبوسا دون أي محاكمة أو ادانة، وجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية، وهي تهم عامة، مبهمة وفضفاضة تستخدمها الحكومة المصرية بشكل روتيني لملاحقة وقمع النشطاء والصحفيين والمواطنين في مصر".

وأردف: "مع ذلك، يستمر علاء في الوقوف في وجه الظلم ولا زال يقاوم من أجل حقوقه الأساسية وحقوق أكثر من 60 ألف سجينا سياسيا يقبعون في السجون المصرية في ظروف غير إنسانية دون أية حقوق أساسية، مثل الحصول على الطعام كافي أو الرعاية الصحيّة، وخاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، حيث أصبحت زنازين السجون المكدسة مراكز عدوى لفيروس الكورونا".

وأكمل: "بدلا من اتخاذ إجراءات فورية لحماية المساجين وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة التحقيق والسجناء السياسيين في ظل هذه الأزمة، عمدت السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تعسفا تهدف إلى عزل السجناء عن العالم الخارجي، إذ ألغت السلطات زيارات السجون واتصالات العائلات والمحامين بالسجناء وعلقت جميع الإجراءات القانونية".

وأضاف: "لم تتمكن أسرة علاء من زيارته أو التواصل معه رغم الطلبات المستمرة وساعات الانتظار الطويلة خارج سجن طرة شديد الحراسة 2، حيث يحتجز علاء في زنزانته على ذمة التحقيق دون إمكانية الخروج إلى الهواء النقي أو ممارسة أي تمارين جسدية أو الحصول على الكتب والجرائد منذ تاريخ اعتقاله في 27 أيلول/ سبتمبر 2019. ورغم انتشار الوباء، تصرّ السلطات المصرية على رفضها توفير أبسط الحقوق مثل إيصال الرسائل والملابس وغيرها من المواد الطبية والصحية الضرورية المرسلة من قِبل عائلته".