القضاء العراقي: حملة ممنهجة لإغلاق ملفات الفساد

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن متهمين بالفساد في البلاد يشنون حملة لتبرئة ساحتهم، وإغلاق ملفاتهم، تحت مزاعم "الاستهداف السياسي".

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، إن "حملة ممنهجة يتعرض لها القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويقف وراءها المروجون لأكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية بهدف إغلاق ملفاتهم".

وكشف بيرقدار في مقابلة نشرها موقع مجلس القضاء، أن "بعض المتهمين بهذه القضايا هم سياسيون ووزراء، ويمارسون وحلفاؤهم ممن يوفرون لهم الحماية ضغوطا كبيرة وصلت إلى تنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

اقرأ أيضا: "الإسلامي التركماني" بالعراق يرفض تشكيلة الكاظمي المسربة

وأوضح أن "قسماً منهم أعضاء بمجلس النواب وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز إجراء التحقيق أو محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وهذه هي الحصانة الدستورية. وقسم آخر من هؤلاء المتهمين يحاولون ابتكار حصانة من نوع آخر وهي الخصومة السياسية إذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة  أن يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية  اخرى ويظهرها للعلن معتقدا بذلك أن القضاء سوف يضطر الى عدم محاسبته خشية من تهمة التأثير السياسي على القضاء".

وشدد على أن "المبدأ الدستوري الذي ينص على المتهم بريء الى أن تثبت إدانته هو الذي يمنع نشر تفاصيل هذه القضايا حيث أن هذه القضايا في مرحلة التحقيق او المحاكمة ولم يصدر بها أحكام باتة لذا فلا يجوز لنا التصريح بأسمائهم ولا تفاصيل القضايا إلا بعد صدور القرار البات بحقهم"، متعهداً "بنشر تفاصيل تلك القضايا للرأي العام والتي تثبت فسادهم وارتكابهم جرائم مخالفة للقانون وتثبت عكس ما يروجون له". بحسب "روداو".