منظمات محلية ودولية تطالب بإنقاذ الصحفيين المعتقلين بمصر

بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعت منظمات محلية ودولية إلى إنقاذ الصحفيين المعتقلين بالسجون المصرية التي قالوا إنها تحوّلت غرف أخبار جديدة للصحفيين، مشيرين إلى أن الانتهاكات طالت الصحفيين المعارضين والمؤيدين لنظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وحثت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، الأحد، بعنوان "السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين الجديدة"، السلطات المصرية، على وقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، وإطلاق سراح المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم".

وطالبت، في بيان لها، الأحد، بوضع حد لـ "القمع المتواصل لوسائل الإعلام، وتخفيف قضبتها الخانقة على حرية تدفق المعلومات ووصول المواطنين لها"، مؤكدة أن "الصحافة في مصر أصبحت فعلا جريمة على مدى السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات على المنافذ الإعلامية وتلكم المعارضة".

وأشارت إلى أنه "منذ عام 2016 تعرض الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى العديد من الانتهاكات"، مؤكدة "وجود 37 صحفيا خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في التعبير، بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب قيامهم بعملهم، كما تمت مداهمة ما لا يقل عن 5 منافذ إعلامية، إلى جانب تعرض المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والدولية للحجب".

وأكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، أن "السلطات المصرية أظهرت بوضوح شديد أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة، وعلى السلطات المصرية السماح للصحفيين بالقيام بعملهم من دون خوف"، مُطالبة بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المحتجزين، فضلا عن التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة للصحفيين".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "السلطات المصرية لم ترد على مكالمات متعددة طلبا للتعليق، لكنها نفت في أوقات سابقة انتهاكات الحقوق وعزت الاعتقالات لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وقالت إن "الأصوات المؤيدة للحكومة لم تسلم من الاستهداف"، لافتة إلى أنها "وثقت حالة 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة، ضمن الصحفيين الذين تم حبسهم بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي".

اقرأ أيضا: بيوم "حرية الصحافة".. 12 صحفيا يقبعون بسجون الاحتلال

إلى ذلك، خاطبت ثلاث منظمات حقوقية مصرية، الأحد، منظمة اليونيسكو، لإنقاذ أكثر من 60 صحفيا مصريا في سجون النظام العسكري الحاكم.

وفي رسالة وصلت "عربي21"، نسخة منها؛ خاطبت منظمات مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، مدير عام منظمة اليونيسكو أودري أزولاي حول أوضاع الصحفيين في مصر.

الرسالة التي حملت عنوان "صحافة بلا خوف أو محاباة"، طالبت بـ"سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وإرساء صحافة مستقلة ومهنية، خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام".

وأشارت إلى نص "إعلان ويندهوك" على أنّه "لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئةٍ إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مُسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا".

وأكدت المنظمات الثلاثة في رسالتها التي تأتي ضمن "حملة أنقذوهم"، أن "الصحافة والصحفيون في مصر يعانون من عدة قيود، أهمها أن المُمارسة الصحفية والإعلامية تتم بلا حرية وبلا تعددية".

وأوضحت أن "عدد غير قليل من الصحفيين في مصر ما بين قتيل وسجين، وذلك منذ سبع سنواتٍ مضت وإلى الآن، فأكثر من 60 صحفيًا ما زالوا يقبعون داخل السجون المصرية".

وذكرت بعض الأسماء الصحفية خلف الأسوار مثل: "سولافة مجدي، وإسراء عبدالفتاح، وآية محمد حامد، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد سبيع ، وأحمد أبوزيد، ومجدي حسين، ومحسن راضي، ومحمود حسين، وإسماعيل الإسكندراني".

وأكدت المنظمات الثلاثة أن "هؤلاء وغيرهم داخل السجون المصرية، مُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من ظلم الاضطهاد والتنكيل السياسي، وفي ذات الوقت يعانون سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين".

وأضافت أن "هذه المُعاناة، وفي ظل انتشار وباء "فيروس كورونا المستجد - كوفيد19"، باتوا مهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية".

وختمت الرسالة بالقول: "لأجل إنقاذ هؤلاء، وغيرهم، نُطالب منظمة اليونيسكو بالتدخل العاجل لحث الحكومة المصرية على الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، أو إصدار قرارٍ بالعفو عنهم، حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا".

إلى ذلك، دعا المجلس الثوري المصري المنظمات الحقوقية والدولية إلى "الاهتمام بقضايا حرية الصحافة في مصر"، مؤكدا انه "منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 قامت السلطات المصرية بهجمات شرسة على الإعلام المصري، وقامت باحتكار كل منابر الإعلام".

وأضاف، في بيان له، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه،: "كما استخدمت الأجهزة الأمنية والبوليسية في ظل غياب منظومة قانونية مستقلة بسحق كل صوت معارض، وقامت بالقبض على العشرات من الصحفيين لا يزال معظمهم بالسجون المصرية بدون اتهامات أو باتهامات رديئة، وكما يعاني أكثر من مئة ألف معتقل مصري؛ فإن الصحفيين المصريين كجزء من الشعب يتعرضون لنفس الظلم الواقع عليهم".

وقال المجلس الثوري إنه "يحيي كل صحفيي مصر الشرفاء الذين يناضلون من أجل إظهار وحشية القمع وقسوة الاستبداد في مصر"، مهيبا بالمنظمات الصحفية الدولية أن "تسعى لتحرير صحفيي مصر المعتقلين ومساندتهم أمام واحد من أكثر الأنظمة قمعا في العالم".