الكونغرس يطالب بالاطلاع على محادثات مع الرياض بشأن النووي

طالبت لجنة رقابة في الكونغرس الأمريكية، بضرورة التزام وزارتي الخارجية والطاقة بإفادات منتظمة للجان المختصة في الكونغرس، بشأن المحادثات مع السعودية في قطاع الطاقة النووية.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة أن الكونغرس، ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية لعام 1954 حتى ينص على تقديم إفادات أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن المفاوضات في ما يتعلق بالطاقة النووية.

ويسود القلق المشرعين الأمريكيين، بشأن قضايا حظر الانتشار لتطوير الطاقة النووية، واشتكوا من عدم إطلاعهم على المفاوضات بين الرئيس دونالد ترامب والسعودية، وزاد قلقهم بعد تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حين قال في مقابلة مع قناة سي أن بي سي، الأمريكية بأن بلاده لا ترغب بالحصول على قنبلة نووية، لكنها ستفعل إذا امتلكتها إيران.

وقد تطرح السعودية هذا العام عطاء لبناء مفاعلين للطاقة النووية وسيكونان أول مفاعلين تجاريين للمملكة. وتُجري كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا محادثات تتعلق ببناء مفاعلات هناك.

ويلزم قانون الطاقة الذرية وزارة الخارجية بأن تُبقي الكونغرس "على اطلاع كامل" بآخر مستجدات المحادثات. لكن مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أنه "من غير الواضح" ما إذا كانت الوزارة قد فعلت ذلك. وقال المكتب: "موظفو الكونغرس قدموا إلينا أمثلة على العثور على معلومات عن المفاوضات من مصادر أخرى مثل مقالات صحفية".

ويريد بعض المشرعين الأمريكيين أن تُصر الولايات المتحدة على أن تُوافق السعودية على ما يُسمى بالمعيار الذهبي الذي يُقيد التخصيب وإعادة المعالجة وهما مساران محتملان لصنع المادة الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.

اقرأ أيضا: مشرعون أمريكيون يضغطون للإشراف على أي تعاون نووي مع السعودية

وأبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات في 2009. وإذا ما طورت السعودية طاقة نووية بدون المعيار الذهبي، فمن المرجح أن تسعى الإمارات للتخلي عن اتفاقيتها.

وكان معاونان ديمقراطيان في الكونغرس الأمريكي، قالا إن على السعودية ودول أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع، المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.

ويطالب الإجراء، الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى البروتوكول الإضافي. ويتطلب هذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية؛ لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.

وقال المعاونان إن هذا ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام. ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة، بعد شهور من المفاوضات.