MEE: مخلوف لا يزال في سوريا رغم انتقاده النظام

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن رجل الأعمال السوري، وقريب الأسد، رامي مخلوف، لا يزال في أحد منازله بسوريا على الرغم من انتقاداته العلنية للنظام، وهو ما يعتبر أمرا نادرا.

وأشار الموقع إلى أن مخلوف، الذي ينتمي إلى الدائرة المقربة من الأسد، ويسيطر على مجالات النفط، والبناء، والخدمات المصرفية، والطيران، والاتصالات، لديه ثروة تقدر بمليارات الدولارات.

وخرج مخلوف في تسجيل مصور هو الأول له منذ نحو 9 أعوام، تحدث فيه عن استهدافه بشكل شخصي من قبل النظام السوري.

 وقال مخلوف في فيديو نشره عبر صفحته في فيسبوك، إنه يناشد رئيس النظام بشار الأسد، للتدخل في إنهاء قضيته مع الحكومة، التي تستهدف استثماراته، وأبرزها شركتا الاتصالات "سيريتل" و"MTN".

 واتهم مخلوف بشكل واضح النظام السوري بظلمه، بعد قرار "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" إنذار شركتيه بضرورة دفع المستحقات البالغة 233.8 مليار ليرة (نحو مليار دولار).

اقرأ أيضا: نجل رفعت الأسد يهاجم مخلوف ويشتمه بـ"الوقح" و"الطرطور"

وعلق بأن "الدولة ترجع إلى عقود تمت الموافقة عليها بين الطرفين، ولا يمكن لها تغييرها، وبالتالي هي غير محقة".

وقال مصدر مطلع للموقع إن مخلوف لا يزال في إحدى الفيلات الخاصة به في سوريا، على الرغم من تقارير تقول إنه غادر إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المصادر إن مخلوف ربما يكون جزءا من مؤامرة على الأسد لزيادة الضغط عليه لقبول تسوية سياسية، وإنهاء الحرب.

وقال المصدر: "أنا أعرف مخلوف شخصياً، ولا يجرؤ على تحدي الدولة السورية، الأمر الذي يجعلني أتساءل، لماذا يفعل ذلك؟ أنت تتحدث عن نزاع بقيمة 200 مليون دولار، وهو لا شيء بالنسبة لمخلوف الذي يملك ثورة بمليارات الدولارات."

من جهتها، قالت هيئة ناظمة للاتصالات والبريد وتابعة للنظام السوري، في بيان لها، إن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية، هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة"، مشددة على أنها "ماضية في تحصيل الأموال العالمة بكل الطرق القانونية".

وأكدت الهيئة أن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية"، لافتة إلى أنه "حفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية وتقديم خدماتها للمواطنين، تم الأخذ بعين الاعتبار كل تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها وبعدها".

وتابعت: "تم اعتماد كل البيانات والأرقام المقدمة منها، وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها وتم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين: الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019، وذلك حسب طلب الشركتين ووفقا للبيانات المالية المنشورة، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة".