متى يتوقف القتال بليبيا؟.. خبيران أمريكيان يجيبان

أشار خبيران أمريكيان إلى احتمال عودة طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار، وربما إلى طاولة المفاوضات، بعد أن يصل دعم كل من تركيا، لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والإمارات، لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى مرحلة يشكل تجاوزها مغامرة كبيرة.

جاء ذلك في تقرير نشره "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، لكل من "بين فيشمان"، المدير السابق لشؤون شمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، و"كونور هيني"، الرئيس السابق لقسم الحرب الجوية الأمريكية في "قاعدة الظفرة الجوية" بالإمارات.

وأوضح الخبيران أن تركيا "خلفت وقعا حاسما على المعركة من أجل طرابلس، إلا أنها ستضطر إلى تعزيز مساهماتها العسكرية إلى حد كبير إذا ما أرادت مساندة أي هجوم محتمل لحكومة الوفاق في ما يتخطى شمال غرب ليبيا".

وبالمثل، بحسبهما، إذا قررت الإمارات مواجهة الوجود التركي في البلاد وسلب مكاسب حكومة الوفاق، "فقد تضطر إلى اتخاذ إجراءات باهظة الثمن تنهي أي إنكار معقول لا يزال يحيط بدورها العسكري غير المعترف به في ليبيا".

موقف طرابلس

وفي التفاصيل، فإن التقرير يشير إلى أن مكاسب حكومة الوفاق في طرابلس ومحيطها قد تتحقق بعد نشر تركيا "طبقة حماية" في المنطقة، تشمل طائرات "بيرقدار" المسيرة، ولكن "لا يمكن توسيعها الآن إلا بالاستناد إلى القيود التقنية ومحدودية المعدات".

ويبلغ المدى العام لطائرة "بيرقدار" بحسب التقرير 150 ميلا فقط، وتتطلب خط تسديد مباشر، مما يعني أن أي عمليات يتم شنها شرق سرت قد تتطلب من أنقرة وطرابلس "نشر محطات سيطرة أمامية أو بناء أبراج ترحيل- وكلاهما سيكون عرضة لهجوم مضاد".

بالإضافة إلى ذلك، فإن "إمكانيات التشويش والصواريخ أرض- جو في طرابلس فعالة بفضل طبيعتها الطبقية، لذلك، فإن توسيع نطاق هذه التغطية المكثفة إلى خارج العاصمة قد يستدعي نشر المزيد من أنظمة الصواريخ أرض- جو بتكلفة ومخاطر متزايدة".

اقرأ أيضا: واشنطن تقول إنها لا تدعم هجوم خليفة حفتر على طرابلس

وقد استفادت الوفاق أيضا، بحسب الخبيرين الأمريكيين، من العمل بخطوط إمداد قصيرة نسبيا، وهي ميزة قد تختفي في هجوم أوسع نطاقا يتطلب عمليات لوجستية متقدمة لتوفير الوقود والأسلحة وقطع الغيار والتجهيز، في وقت تواصل فيه تركيا دعم عمليات ضخمة في شمال غرب سوريا، ما قد يعذر عليها القيام بالمثل في شمال غرب ليبيا بسبب تشتت مواردها إلى حد كبير.

وفي هذا السياق، يرى التقرير أن الهدف الأكثر واقعية بالنسبة لحكومة الوفاق سيتمثل بدحر قوات حفتر إلى ما وراء مرمى نيران المدفعية في طرابلس، والقبول بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق يمكن التحقق منه دوليا في تلك المرحلة.

حسابات الإمارات

وبالمثل، بحسب "فيشمان" و"هيني"، قد تواجه الإمارات العديد من المخاطر في أي حملة تشنها لاستعادة زمام المبادرة في الجو.

وفي حين أن القوات الإماراتية قادرة على تنفيذ "مهام قمع نظم الدفاع الجوي المعادية"، بحسب التقرير، "إلا أن القيام بذلك في ليبيا قد يعني على الأرجح إرسال مقاتلاتها من نوع أف-16إي/أف التي لم تنخرط في القتال حتى الآن".

ومن شأن هذه الخطوة، بحسب الخبيرين، أن تستحث شن ضربات انتقامية من قبل وحدات سلاح الجو التركي، التي أجرت تمارين في منتصف نيسان/أبريل، أظهرت قدرتها على استعراض القوة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط بطائرات "أف-16" وإمكانيات التزود بالوقود.

ومن شأن تصعيد إماراتي كهذا زيادة خطر وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، مما يعرض أبو ظبي لرد فعل سياسي في الكونغرس الأمريكي بسبب استخدام أنظمة أمريكية الصنع لتحقيق تلك الغايات، وفق التقرير.

ويضيف الخبيران: "إن استغلال أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لإعادة تسليح حفتر من شأنه أن يعرض الإمارات لمشاكل إضافية، وبحسب أجهزة تعقب الرحلات الجوية، تم تسليم أكثر من 150 عملية شحن ثقيلة إلى شرق ليبيا عن طريق الجو منذ كانون الثاني/يناير وحده، وإذا استمرت أو ازدادت هذه الحركة عند توقّف القتال، فسيكون ذلك واضحا بشكل سافر".

ونظرا للخيارات المحدودة لأنقرة وأبو ظبي لتصعيد الموقف بتكلفة منخفضة، "فمن الممكن أن تتجاوبا مع تجدد الضغط عليهما لإقامة خط دائم لوقف إطلاق النار، يحمي المدنيين داخل طرابلس وحولها"، بحسب فيشمان وهيني، اللذين طالبا بدور أكبر أمريكيا وأمميا.

اقرأ أيضا: إيكونوميست: حفتر في ورطة وإعلان قيادة ليبيا سيسرع تقسيمها