استدعاء وزير بحكومة عبدالمهدي للقضاء بسبب "تصريحات كاذبة"

في سابقة تعد الأولى من نوعها، قررت محكمة عراقية استدعاء وزير الزراعة في حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، بسبب معلومات "كاذبة" صرح بها.

وقررت المحكمة استدعاء صالح الحسني، بعد يومين من تسليم حكومة عبد المهدي مهامها لحكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.

وكان الحسني كشف في برنامج تلفزيوني عن استيراد منتجات زراعية غير أساسية من النبق والثوم بـ90 مليون دولار، وتحدث أيضاً عن وجود ضغوط حول فتح الحدود لاستيراد بعض المنتجات الزراعية غير الضرورية، ثم نفى أن يكون قالها وقال إن القناة فبركتها.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ السادس من مايو (أيار) الجاري بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".

في وقت سابق، تعهّدت الحكومة العراقيّة الجديدة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة التي خرجت في تشرين الأوّل/أكتوبر، واعدةً أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً.

وبعد الاجتماع الأوّل للحكومة الجديدة، توجّه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مساء السبت إلى العراقيّين بكلمة متلفزة. 

اقرأ أيضا: استئناف الاحتجاجات في مدن عراقية بعد خطاب الكاظمي (شاهد)

ووعد الكاظمي بـ"تقصّي الحقائق في كلّ الأحداث". وكان النوّاب وافقوا الأربعاء على 15 وزيراً من 22، وبالتالي فإنها لا تزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء.

وتعهّد الكاظمي في كلمته بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين". ولم تنفكّ الحكومة السابقة تؤكّد منذ تشرين الأول/أكتوبر أنّه تعذّر عليها إيجاد "مطلقي النار" على متظاهرين كانوا يُطالبون بتجديد الطبقة السياسيّة بكاملها.