هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اتهم برلمانيون ونشطاء سياسيون مصريون وكويتيون، السلطات المصرية بالمتاجرة
بمواطنيهم العالقين في الخارج؛ على خلفية أزمة جائحة كورونا، قبل استقبالهم في
مصر وبعده.
وقالوا في تصريحات لـ"عربي21"، إن موقف الحكومة المصرية تجاوز
ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز حكومات بعض الدول.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة توثق أزمة آلاف العالقين المصريين، سواء في الخارج أو بعد قدومهم إلى مصر، ووضعهم في مراكز حجز في غاية البؤس.
"ابتزاز حكومات الغير"
واتهم نواب كويتون الحكومة المصرية، دون أن يسموها، بــ"الدناءة
في التعامل مع حكومتهم على خلفية أزمة العالقين المصريين"، وتوعدوا
بالرد عليها اقتصاديا بعد ابتزازها لهم.
وفال النائب الكويتي، أحمد الفضل: "حكومة بلغت بها قمة الدناءة
بأن تتعامل مع الكويت بهذه الطريقة الابتزازية، الطُعم الذي يستخدمونه هم أبناؤهم للأسف"،
مطالبا حكومة بلاده التي تمتلك صناديق سيادية وتستثمر في تلك الدول أن "يكون لها
رد".
في آذار/ مارس الماضي، أصدرت
الحكومة الكويتية قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع
غرامات مالية لتخلفهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، ووضعتهم في مراكز إيواء
شهدت بعضها -وهي تؤوي مصريين- أعمال شغب وعنف، بعد أسابيع من تجاهل القاهرة لهم.
"ابتزاز
يناسب النظام الحاكم"
لم يستغرب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري سابقا، محمد
جمال حشمت، موقف السلطات المصرية، قائلا: "هذا موقف طبيعي من حكومة جاءت للحكم
على دماء المصريين، وتمارس الإدارة بالكذب، ولا تحمل هموم من تحكمهم في الداخل أو الخارج؛
فهم أرقام لا قيمة لهم إلا بما ينتج عنهم من مصالح"، مشيرا إلى أن "سياسة
الانقلاب الخارجية مبنية على هذا الابتزاز سواء مع الداعم الإقليمي العربي الصهيوني
أو الداعم الدولي".
وأوضح لـ"عربي21": "عرضت دولة قطر على الحكومة المصرية
توصيل المصريين إلى بلادهم دون مقابل فرفضت لمجرد النكاية، ولأنها لن تستطيع الاستفادة
المادية من عودتهم، وهناك تعمد بتصوير المصريين كأنهم بلاء ابتليت به بلاد العالم
واستعادتهم تحتاج لثمن".
ووصف حشمت موقف السلطات المصرية "بالابتزاز الذي يناسب شخصيات
من يحكم البلاد"، مشيرا إلى أن "ما تم دفعه من مصاريف إقامة من قبل دولة
الكويت (2000 دولار) في فنادق للحجر الصحي، لم يتحقق بعدما انتشرت مقاطع مصورة لبعض
من وصلو إلى هناك، إلى جانب سوء أماكن العزل الصحي".
"أزمة كاشفة"
وانتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عصام عبد الشافي،
موقف الحكومة المصرية، قائلا: "النظام في مصر لا يعترف بالأساس بالرأي العام المحلي
أو الإقليمي، أو حتى الدولي، لأنه يرى أنه يقف خلفه شبكة من النظم السياسية الإقليمية
والدولية، الفاعلة والمؤثرة، ومنذ اليوم الأول لتوليه السلطة، لا يعنيه بأي حال من الأحوال
صورة مصر أو مكانتها، الأهم أمن النظام، وتكديس الثروات والمكاسب، وتحويل كل الأزمات
إلى فرص يعظم فيها مكاسبه المادية على حساب المصريين وكرامتهم".
وأوضح لـ"عربي21": في أزمة العالقين، لم يراع النظام الأوضاع
الإنسانية المأساوية للعالقين، بل حاول ابتزاز الدول التي كان فيها مصريون عالقون، لأن
استمرار وجودهم يعني تعقد أزماتهم، ومخاطر انتشار العدوى بالوباء الذي يعاني منه العالم،
ولم يقف الأمر عند ابتزاز الدول، بل وصل الأمر إلى ابتزاز العالقين أنفسهم، وفرض أرقام
مالية كبيرة عليهم، بل وإطلاق أدواته الإعلامية للنيل منهم وتشويه صورتهم".
وأكد عبدالشافي "أن الأزمة كشفت حقيقة موقف النظام في مصر، واستهانته
بكرامة مصر أولا، وبكرامة المصريين وحياتهم في كل دول العالم ثانيا، في الوقت الذي كان
يتباهى فيه بإرسال طائرات المساعدات الطبية إلى العديد من دول العالم".
"خيانة الحكومة المصرية"
وقال الناشط السياسي، والحقوقي عبدالرحمن عاطف، إن "موقف الحكومة
المصرية مبني على توجهات السيسي شخصيا، وتوجهاته معلومة منذ سنوات، الأول: الدفع؛ فلا
يوجد شيء دون مقابل، والثاني: أن المواطن ليس له قيمة".
مضيفا لـ"عربي21": "نظام السيسي لم يكتف بابتزاز المواطن، بل انتقل لابتزاز حكومات كالكويت ووضعها في موقف حرج؛ لإجبارها على تحمل نفقات السفر
والإقامة في غرف اكتشف المصريون لاحقا أنها خاوية وغير مناسبة، مما جعل المواطن نفسه
يتساءل أين ذهبت هذه الأموال؟".
واستطرد: "يحدث هذا الابتزاز الرخيص، رغم توافر أسطول الطائرات
والأموال لنقل أطنان من المساعدات الطبية لأمريكا وبريطانيا والصين، ولكن تم تسخيرها
سياسيا"، معتبرا أن تنصل الدولة من واجبها تجاه مواطنيها "هو خيانة له".
اقرأ أيضا: بعد شغب واحتجاجات.. مصر تبدأ إعادة آلاف العالقين بالكويت