سياسة عربية

قضاة فلسطين غاضبون بعد اعتداء أمن السلطة على ثلاث قاضيات

نادي القضاة: ما قام به عناصر الأمن يشكل جرائم يعاقب عليها القانون وتستوجب الملاحقة- جيتي
نادي القضاة: ما قام به عناصر الأمن يشكل جرائم يعاقب عليها القانون وتستوجب الملاحقة- جيتي

أعلنت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين تعليق العمل في محكمة أريحا، وذلك على خلفية اعتداء أمن السلطة الفلسطينية على ثلاث قاضيات على الحاجز الشمالي لمدينة أريحا، ومنعهن من دخول أريحا أو الوصول لعملهن في محكمة البداية، ورفع السلاح في وجوههن والتعامل معهن بفظاظة.

 

وكانت جمعية نادي القضاة الفلسطينيّين، استنكرت في بيان، اعتداء أفراد أجهزة الأمن على القاضيات وقالت: "تلقت الجمعية ببالغ الاستهجان والاستنكار، خبر قيام مجموعة من عناصر الأمن الفلسطيني صبيحة هذا اليوم على الحاجز الشمالي لمدينة أريحا، بمنع ثلاث من الزميلات القاضيات من دخول أريحا للالتحاق بعملهنّ في محكمة بداية أريحا، والإساءة لهنّ، والتعامل معهنّ بفظاظة، ورفع السلاح بوجوههنّ".


وأكدت الجمعية بأن "الاعتداء تم رغم قيام القاضيات بالإفصاح والتعريف عن أنفسهنّ وإظهار بطاقاتهن القضائية، حيث قام أفراد الأمن باحتجاز مركبة إحداهن التي تقلّهنّ، ورفض عناصر الأمن الامتثال لمطالبة رئيس محكمة بداية أريحا الذي ذهب بنفسه إلى الحاجز، حيث تم التعامل معه بصلف وإساءة وعدم اكتراث، ليصار بالنتيجة إلى منع القاضيات من دخول أريحا للالتحاق بعملهن القضائي، والقيام بواجباتهن القضائية السامية".


وأكدت الجمعية أن "ما قام به عناصر الأمن يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتستوجب الملاحقة، ويأتي في سياق ممنهج متعمد ومتواتر يستهدف النيل من كرامة القضاة واستقلالهم وهيبة السلطة القضائية، وينبئ عن محاولات لتقويض دولة المؤسسات والقانون التي يطمح لها شعبنا البطل".


وطالبت الجمعية "برد اعتبار للقضاء الفلسطيني وإقالة المتسببين بهذا الفعل المسيء لمؤسسات الدولة ولنضالات شعبنا، ومحاسبتهم وفقا للقانون الفلسطيني، وتأكيد ضرورة احترام المواطن الفلسطيني أولا، واحترام هيبة السلطة القضائية ثانيا، وعدم استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية في أثناء ممارستهم لأعمالهم على حد قولها".


التعليقات (2)
ابو سمرة عمله
الثلاثاء، 19-05-2020 07:59 ص
هذه هي شريعه الغاب .فان لم يكن للقاضي مكان واحترام بين صفوف الامن هذا يعني فلتان نظام وفلتان قانون وان لم يكن للقاضي احترام الذي هو من يكن له سلطه على الشرطي واوامر الشرطي ومسوؤل الشرطي وعلى الكبير والصغير حتى على الرئيس امرهم يكون ضمن نطاق القانون..من يكن هذا الجند الامن ومن صفته ومن خوله ليعمل هذا الجرم.. هذا ان دل فقط دل على شيء واحد هذه سلطه عصابه ممنهجه ومبرمجه سياسه القوة والعنتريه .التي لا دواء لها سوى محقها ومسحها من اشبال العشائر ونعود لحكم العشيره وشيخها الموقر الذي تربينا عليه قبل معرفه سلطه المافيا.
علي الحيفاوي
السبت، 16-05-2020 11:23 ص
هذا عمل مرفوض جملة وتفصيلا ويجب معرفة المسؤول وراء هذا العمل ومن أعطى الأوامر والأهداف منه. على الرئيس و رئيس الوزراء الإعلان عن موقفهم من هذا الخرق الشنيع للقضاء الفلسطيني وفتح تحقيق حوله.