قطاع التطوير داخل التلفزيون المصري ينقلب على أبناء ماسبيرو

أفادت مصادر إعلامية قيام إدارة التطوير الوافدة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) بإنهاء تعاقدات جميع أفراد الطاقم التحريري من المنتمين للمبنى بعد ثلاثة شهور من انطلاق القناة الأولى، والفضائية المصرية، بحلتيهما الجديدتين.

وكشفت المصادر لـ"عربي21"، أن إدارة هيئة التطوير ارتأت بعد شهور من تعاقدهم مع العديد من موظفي المبنى إجبارهم على إنهاء تعاقداتهم، دون إنذار مسبق؛ بهدف التخلص من الإعلاميين المحسوبين على مبنى الإذاعة والتلفزيون، واستقدام آخرين من الخارج.

وفي كانون الثاني/ يناير 2019، وقعت الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية) مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية (تابعة للمخابرات العامة) بروتوكول تعاون مدته خمس سنوات من أجل تطوير محتوى الفضائية المصرية والأولى والثانية، مع مشاركة الحقوق الإعلانية.

وبررت الهيئة الوطنية للإعلام أن توقيع البروتوكول مع الشركة المتحدة، المالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، جاء في إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري طبقا للقواعد والقوانين المحددة في هذا المجال.

"انقلاب على أبناء ماسبيرو"

وبشأن أسباب هذا القرار وأبعاده، قال أحد رؤساء التحرير، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21"، إن "إدارة التطوير الوافدة من خارج المبنى أبلغتهم أنه لا يمكن الجمع بين أجرين داخل نفس المبنى، وخيّروهم بين البقاء وعدم الحصول على أجر سوى مكافأة، أو التفرغ لعملهم الأساسي، وهو سبب ظاهري غير حقيقي؛ لأن الاستعانة بنا كان أحد شروط التعاقد مع جهة التطوير".

وأوضح أن "هناك جهات داخل التطوير تحاول الانفصال بمهمة التطوير بعيدا عن أصحاب المبنى لصالح آخرين من خارج المبنى، لا أحد يعلم لماذا يتم السكوت عن ذلك"، مشيرا إلى أن "من يرغب في البقاء فلن يتلقى أجرا، إنما مكافأة رمزية تبلغ ألف جنيه (63 دولارا)، في حين كان يحصل على أجر يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه".

اقرأ أيضا: "عربي21" ترصد بالأسماء.. 35 جنرالا يتحكمون بـ"إعلام السيسي"

وأكد أن هذا القرار "يخالف اللوائح والشروط التي تعاقدت عليها الهيئة الوطنية مع الشركة المتحدة بضرورة الاستعانة بكوادر التلفزيون من الطواقم التحريرية والفنية والإعلامية، وإشراكهم في عملية التطوير داخل مبناهم، ولكن لم يكترث أحد لهذا الأمر".

بدوره، كشف مصدر إعلامي آخر، لـ"عربي21"، طلب عدم ذكر اسمه، ولا يزال يعمل في قطاع التطوير، أن "الإدارة جلبت أعدادا أخرى من المحررين والصحفيين من خارج المبنى، بعضهم من قنوات مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم الاستغناء عن خدماتهم"، مشدّدا على أن "ما يجري هو واسطة وكيد ومحسوبية، حيث لم يتغير شيء".

وأكد أن "ما يجري هو محاولة من جانب قطاع التطوير لفرض هيمنته وسيطرته على زمام الأمور؛ لأنهم يعملون من خلال الأوامر المباشرة من الأجهزة المعنية كما تُدار قنواتهم الخاصة في مدينة الإنتاج الإعلامي"، منوها إلى أن "الطاقم الفني لم يطله بعد هذا التغيير الجديد، ربما لأن عملهم فني بحت وليس تحريريا".

وصاحب إطلاق حملة التطوير حملة إعلانية غير مسبوقة على الشاشات والصحف والمواقع الإلكترونية، استمرت لشهور عديدة، ظلت خلالها خطة التطوير تراوح مكانها وسط غضب وامتعاض ورفض داخل مبنى ماسبيرو العتيق، وتخبط وعدم وضوح رؤية للمطورين.

"تلوين لا تطوير"

وفي تعليقه على ما يجري داخل مبنى ماسبيرو، قال مدير عام قناة "مكملين"، أحمد الشناف، إن "محاولات التطوير في ظل قمع الإعلام، وتضييق مساحات الحرية والإبداع، سيتم إجهاضها ولن ترى النور، لأن العقلية الأمنية لا تعرف سوى إعطاء التعليمات والأوامر، وهو عكس مقتضيات العمل الإعلامي".

وأضاف، في حديثه لـ"عربي21": "كما أن هذا النمط من الإدارة لا يسمح بهامش حرية في التناول والمعالجة الإعلامية للقضايا المختلفة ويصبغها بلون واحد في جميع القنوات والصحف"، مشيرا إلى أنه "من الصعب أن يتم التطوير في أي مؤسسة بمعزل عن أصحابها، كما أن هذا التطوير سيكون عرضة للمقاومة والإفشال، لأنه غير مبني على قناعة ونقاشات".

وختم الشناف حديثه بالقول إن "عملية التطوير عملية طويلة لا تنجزها عمالة مؤقتة أو عقود قصيرة أو غير واضحة المعالم، فضلا عن ضرورة أن يكون لدى فريق التطوير الخبرات والمهارات والتجارب اللازمة لعمل ذلك، وهو ما لم يتحقق".

وبهدف تسديد الديون المتراكمة على المبنى العتيق، الذي يضم بين جوانبه 40 ألف موظف، قامت الهيئة الوطنية للإعلام، بتقييم ثلاث قطع أراضي لتبادلها مع بنك الاستثمار القومي لجدولة ديون "ماسبيرو"، والتي تُقدر بما يقرب من 33 مليار جنيه (أكثر من 2 مليار دولار).