العثماني يرد على دعوات "للالتفاف على الديمقراطية" بالمغرب

رفض رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بشدة، دعوات تشكيل حكومة إنقاذ وطنية، للخروج من أزمة كورونا، معتبرا أنها دعوات القصد منها "الالتفاف على المسار الديمقراطي".

وشهدت الأيام القليلة الماضية ظهور دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرها نشطاء مغاربة مشبوهة، لتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين)، أو حكومة وحدة وطنية، تعمل مع الملك محمد السادس، لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا.

واتهم أصحاب الدعوات حكومة العثماني بـ"الفشل في إدارة المرحلة والعجز عن تقديم الحلول اللازمة لإنقاذ البلاد".

وتبرز هذه الدعوات بالتزامن مع أخرى شبيهة في تونس، تدعو لما سماه سياسيون تونسيون "عملية انقلاب على الديمقراطية"، بعد خروج دعوات لحل البرلمان وتغيير نظام الحكم، رافقها ما اعتبرته قيادات بحركة النهضة "حملة إعلامية خليجية ومصرية موجهة تستهدف الحركة وزعيمها راشد الغنوشي ومجمل الحالة الديمقراطية في البلاد".

وشدد العثماني في لقاء تواصلي عبر تقنية الفيديو، مع الكتابة الجهوية لحزبه بجهة فاس-مكناس، مساء الجمعة، ردا على سؤال مباشر حول الموضوع: "لا معنى لحكومة إنقاذ وطنية، لأنه يتم اللجوء إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في البلاد ونحن لسنا في أزمة سياسية ولم يقل بهذا أحد".

وأضاف العثماني "جميع دول العالم التي تواجه كورونا لم تلجأ لهذا الأمر ولا مبرر له بتاتا، وواجهوا الجائحة بحكوماتهم وبرلماناتهم وينتصرون عليها إما قليلا أو كثيرا ونحن نواجهها بهذه الأدوات".

اقرأ أيضا : إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا

وزاد موضحا أن "بعض الناس يريدون إفساد العملية السياسية وهناك من نادى بتعديل الفصل 47 (ينص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات) ونمط الاقتراع ومن طالب بحكومة وحدة وطنية وحكومة تكنوقراط، وهذا دليل على أنهم عجزوا في مواجهة حزب العدالة والتنمية بالطرق الديمقراطية وأرادوا الالتفاف حول المسار الديمقراطي بطرق أخرى".

وشدد رئيس الحكومة على أن موقف حزبه واضح في هذا الموضوع و"لا معنى لهذه الدعوات والجميع ينبغي أن يركز على مواجهة الجائحة والتخفيف من تأثيراتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا".

هجمة إماراتية 

وكان نشطاء مغربيون عبروا عن سخطهم من ما اعتبروه تواصل "هجوم الذباب الإلكتروني الإماراتي" على المغرب وصلت إلى حد التدخل بشؤون محلية، حين حاول النيل من أداء حكومة سعد الدين العثماني، واتهمها بالفشل بإدارة ملف أزمة كورونا.

وأثارت تلك الهجمات، بما تحمله من شائعات، سخطا شديدا لدى الأوساط المغربية، وأطلق مغاربة وسما (هاشتاغا) على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "شكرا العثماني"، تصدر قائمة الوسوم في الممكلة، دفاعا عن أداء الحكومة في مواجهة الوباء.
 
تلك الهجمات الإلكترونية تأتي وسط أنباء مستمرة عن اندلاع أزمة غير معلنة بين الرباط وأبوظبي.
 
وبدأت بوادر هذه الأزمة مطلع العام الماضي، عقب إعلان المغرب على لسان وزير خارجيتها ناصر بوريطة، في لقاء مع قناة "الجزيرة" لأول مرة رسميًا أن الرباط انسحبت من التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

ويدعم هذا التحالف منذ عام 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد مسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، بدعم من إيران التي تصارع الرياض على النفوذ في دول عربية عديدة.

اقرأ أيضا : سياسي مغربي: الإمارات تقود "محور شرّ" ضدّ العرب والمسلمين

وطفت على السطح أخبار تداولتها مواقع مغربية تفيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.

وحسب تلك المواقع، فإن "الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها (في أبوظبي) من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ ما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير".

صراع غير مسبوق

 
ويرى عبد الصمد بنعباد، الإعلامي والباحث المغربي في التواصل السياسي، أن هجمات "الذباب الإلكتروني الإماراتي" على المغرب تعكس "مستويات غير مسبوقة من الصراع بين البلدين".

ويضيف "بنعباد" في حديثه لوكالة الأناضول أن هذا الصراع يرجع إلى الاستقلالية العلنية التي يتبناها المغرب عن القرار السعودي الإماراتي.
 
ويذكر أن المغرب هي "الدولة الوحيدة التي انسحبت من تحالف اليمن، وأعلنت ذلك، وهو ما لم يرق للإمارات".

فيما يعتبر عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات (غير حكومي)، أن الهجمات الأخيرة على المغرب تقف خلفها جهات معينة في الإمارات (لم يسمها) لا يروقها موقف الرباط من الأزمة الخليجية.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية (124 مقعدا من أصل 395)، يقود ائتلافا حكوميا يضم إلى جانبه أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، و"الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"الاتحاد الاشتراكي" (20 مقعدا)، و"الاتحاد الدستوري" (19 مقعدا).