"رايتس ووتش" تطالب السعودية بالإفراج عن نجلي مسؤول سابق

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "السلطات السعودية تحتجز بمعزل عن العالم الخارجي ابنا وابنة بالغين لمسؤول سابق منذ اعتقالهما على يد قوات الأمن في آذار/ مارس 2020".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية اعتقلت "عمر الجبري (21 عاما)، وسارة الجبري (20 عاما)، وهما ابنا مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري، المقيم في منفاه بكندا منذ 2017"، لافتة إلى أن قوات الأمن اعتقلت أيضا شقيق الجبري في أيار/ مايو الجاري.

وقال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن "الأسرة تعتقد أن الاعتقالات تهدف إلى إرغام الأب على العودة إلى السعودية".

ولفتت إلى أن "الجبري كان مستشارا لولي العهد السابق المخلوع محمد بن نايف، وأدى دور المنسق السعودي الرئيسي مع أجهزة المخابرات الغربية"، مضيفة: "اعتُقل ابنه وابنته بعد 10 أيام من اعتقال محمد بن نايف وأمير بارز آخر هو أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان وعم حاكم السعودية الفعلي، محمد بن سلمان".

اقرأ أيضا: التايمز: ابن سلمان اختطف أبناء ضابط مقرب من ابن نايف

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بإبلاغ أقارب سارة وعمر فورا بمكانهما وحالتهما، والإفراج عنهما، وإنهاء حظر سفرهما.

وأضاف المصدر المطلع لـ هيومن رايتس ووتش أن "سعد الجبري غادر المملكة في 2017، قبل عزل محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد مكانه في 21 حزيران/ يونيو 2017. وقت خلع محمد بن نايف، كان اثنان فقط من أبناء الجبري، عمر وسارة، عمرهما 18 و17 عاما آنذاك، في البلاد. وحاول كلاهما الفرار من البلاد يومها، لكن أوقفهما المسؤولون في المطار وأخبروهما بأنهما ممنوعان من السفر إلى الخارج، دون تفسير".

واستطرد قائلا: "بين حزيران/ يونيو 2017 وآذار/ مارس 2020 عاش عمر وسارة وحدهما. وجمّدت السلطات حساباتهما المصرفية وأصولهما المالية أواخر 2017". كما قال المصدر المطلع إن النيابة العامة استدعتهما في منتصف 2018 واستجوبت كل واحد على حدة. وأضاف المصدر أن معظم الأسئلة كانت تدور حول مكان والدهما وأنشطته.

وتابعت رايتس ووتش: "في 6 آذار/ مارس، عندما اعتقلت السلطات محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، تلقى الابنان استدعاءً من رئاسة أمن الدولة. واستَجابا للاستدعاء في 9 آذار/ مارس، وأخبرهما المسؤولون الأمنيون أن على والدهما العودة إلى السعودية".

وأردفت: "وقال المصدر إنه في 16 آذار/ مارس، اعتقلتهما مجموعة كبيرة من عناصر الأمن من منزلهما بالرياض حوالي الساعة 6 صباحا، ولم تسمع الأسرة عنهما منذ اعتقالهما. وقال المصدر إن السلطات لم تستجب لطلبات أسرتهما بمعرفة مصيرهما، ما قد يرقى إلى مرتبة الإخفاء القسري".

ونوّهت هيومن رايتس ووتش إلى أن "مسؤولي الأمن عادوا إلى منزل الجبري في 25 آذار/ مارس وفتشوه لـ 12 ساعة وصادروا أجهزة إلكترونية".

وأكملت: "قال المصدر إن عناصر الأمن المسلحين اقتحموا منزل شقيق سعد الجبري، الأستاذ في جامعة الملك سعود، في 12 أيار/ مايو واحتجزوه دون تفسير. كما صادرت السلطات أجهزته الإلكترونية ووثائقه، ولم تسمع الأسرة أي أخبار عنه منذ اعتقاله، وتعرّض هو وأقارب آخرون لحظر سفر تعسفي منذ حزيران/ يونيو 2017".

وأضافت: "قال المصدر إنه يعتقد أن الضغط لإكراه سعد الجبري على العودة إلى السعودية مرتبط باعتقال محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في 6 آذار/ مارس أن مسؤولا في الديوان الملكي اتهمهما بالتآمر للانقلاب. وقال المصدر المطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه من المحتمل أنهما احتُجزا بسبب اشتكائهما سرا من ولي العهد".

وفي 10 أيار/ مايو، نشر حساب "تويتر" الرسمي لـ "المديرية العامة للسجون السعودية" تغريدة تنكر وفاة محمد بن نايف، وتذكر أنه يتلقى رعاية طبية بسبب أزمة قلبية، ثم حُذفت التغريدة بسرعة، وأصدرت "وكالة الأنباء السعودية" بيانا رسميا زعمت فيه اختراق حسابها على تويتر ونشر "تغريدات غير صحيحة".

من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "انحدرت السلطات السعودية إلى درك جديد حين لاحقت أُسر مسؤولين سابقين مناوئين للقيادة الحالية"، متسائلا: "كيف يمكن لأي شخص وصف القيادة السعودية بالإصلاحية بينما تحتجز تعسفيا أولاد المسؤولين السابقين؟".

وأشار بيج إلى أن "إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة لم تردع ازدراء السلطات لسيادة القانون، ما يظهر أن البلاد بحاجة إلى إصلاح شامل لقطاعَيْ العدالة والأمن".