حملة حقوقية: الوضع بات خطرا جدا بمنطقة سجون طرة بالقاهرة

قالت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر "حقهم" إنها علمت من "مصادر موثوقة داخل منطقة سجون طرة أن عشرات الحالات في المنطقة تظهر عليها أعراض يشتبه في كونها إصابات بفيروس كورونا، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة ما بين 38: 40 درجة مع وجود سعال ولأكثر من خمسة أيام أصاب عددا كبيرا من المعتقلين بمختلف سجون المنطقة".

وأضافت، في بيان لها، مساء الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "إدارات السجون المختلفة داخل منطقة سجون طرة تكتفي بقياس درجات الحرارة وصرف خافض الحرارة فقط، وفي الحالات الأشد ارتفاعا، والتي مر عليها أكثر من يوم، يتم صرف حقنة فولتارين"، لافتة إلى "استمرار إغلاق التريض على مدار الأسبوع المنصرم كاملا".

وتابعت حملة "حقهم": "في سجن تحقيق طرة بلغ المعتقلين خبر وفاة موظف حسابات السجن، والذي كان مسؤولا عن كافيتريا السجن (الكانتين) الأمر الذي أصابهم بالذعر الشديد، خاصة أصحاب درجات الحرارة المرتفعة، والذين تعاملوا مع الموظف المذكور خلال الأيام الأخيرة لتواجده بالسجن".

واستطردت قائلة: "المساجين (سياسي وجنائي) يصفون الوضع الحالي بالخطر جدا، والذي لا تتعامل معه مصلحة السجون حاليا بالقدر الكافي من الاهتمام، والذي لن تستطيع السيطرة عليه خلال الفترة الوجيزة المقبلة".

اقرأ أيضا: حالات كورونا بسجن في مصر وتسريب فيديو صادم (شاهد)

وحمّلت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا "حقهم" رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي شخصيا، ومن خلفه الحكومة، ووزارة الداخلية، ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامة وأرواح جميع المعتقلين.

وفي نفس السياق، قال فريق "نحن نسجل" الحقوقي إنه يرجح بالنسبة له انتقال العدوى لعدد من السجناء بسجن تحقيق طرة من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طرة، والمتوفى بتاريخ 29 أيار/ مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت، في بيان له، إلى أنه أشار سابقا لظهور "حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طرة، بينما تم الاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء".

وأوضح أن "الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقييد انتشار الفيروس".

وأردف: "سبق لنحن نسجل إصدار بيان بتاريخ 12 آذار/ مارس بعنوان (قبل أن تقع الكارثة)، حذرت فيه من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون وطالبت بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم".

وفي ظل هذه التطورات، جدّد فريق "نحن نسجل" مطالبته بتحمل الحكومة المصرية، ووزارة الداخلية المسؤولية عن "كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المستوى العام".