نتنياهو يتحدث عن مصير الفلسطينيين بعد إتمام "الضم"

سلطت صحيفة عبرية، الضوء على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التي تطرق فيها لمصير الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة الغور بعد تنفيذ خطة الضم.

ولفت نتنياهو في مقابلة نشرت الخميس في "إسرائيل اليوم"، إلى أن "الفلسطينيين سكان الغور لن يتلقوا المواطنة الإسرائيلية بعد الضم"، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، في تقرير نشرته للكاتب نوعا لنداو.

ونوهت الصحيفة إلى أن "نتنياهو تحدث حول مسألة، ماذا سيكون مصير الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة بعد الضم، لكنه لم يشرح بالتفصيل ماذا سيكون مصير 50 ألف فلسطيني يعيشون في الغور بعد الضم".

وذكر نتنياهو في المقابلة، أنه "بعد ضم الغور، البلدات الفلسطينية في المنطقة، ستبقى جيوبا فلسطينية"، مضيفا: "أنت لا يجب عليك فرض السيادة عليهم، هم سيبقون رعايا فلسطينيين، والسيطرة الأمنية هي أيضا على ذلك".

وحول الانتقاد الموجه لرئيس الحكومة، تطرق لتبني خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي "ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية"، وقال نتنياهو: "كل الخطط التي عرضت علينا في الماضي شملت تنازلات عن مناطق في إسرائيل، وعودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس وإعادة لاجئين، وهنا يوجد العكس، ولسنا نحن المطالبين بالتنازل بل الفلسطينيين".

وأضاف: "يجب على الفلسطينيين الاعتراف بأننا نحن المسيطر الأمني على كل المنطقة، وفي حال وافقوا على كل ذلك، فعندها سيكون لديهم كيان خاص بهم يعتبره ترامب دولة"، لافتا إلى أن سياسيا أمريكيا قال له: "هذه لن تكون دولة"، وقلت له: "سمِّ ذلك ما تريد".

وأشارت إلى أن "النمسا انضمت أول أمس للدول التي وقفت ضد نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية، رغم كونها أحد الحلفاء المقربين جدا من إسرائيل في أوروبا".

وبحسب الصحيفة، انتقد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شلنبرغ، خطة الضم، وأوضح أن "الخطوة ستشكل خرقا للقانون الدولي"، موضحة أن النمسا "منعت في هذا الشهر نشر بيان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي ضد الضم، وبيان بهذا الموضوع نشر في النهاية باسم المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل".

ونوه شلنبرغ إلى أنه "لم تكن تلك هي اللحظة الصحيحة لنشر هذا البيان، في اليوم الذي أدت فيه  حكومة جديدة اليمين في إسرائيل، لكن لا شك بالنسبة لموقف النمسا فيما يتعلق بالضم".

وذكر وزير خارجية النمسا، أنه قال لوزير الخارجية الإسرائيلي، إن "توسيع المنطقة بصورة أحادية الجانب، مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لعام 1967".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو بأن الموعد المستهدف لبداية الضم في الضفة الغربية هو الأول من تموز/يوليو، وقال: "نحن لا ننوي تغيير ذلك، وهذه فرصة يجب عدم تفويتها".

وفي ذات السياق، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، في حديث له مع ضباط كبار، من أنه "يمكن حدوث تصعيد في الوضع الأمني في الضفة قبل تموز".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن "التصعيد محتمل جدا، ويجري الاستعداد له"، ومما يعزز تقديرات جيش الاحتلال، تحذير الولايات المتحدة لرعاياها من السفر إلى المنطقة في الفترة القريبة القادمة.

اقرأ أيضا: "هآرتس": أوامر إخلاء الأراضي الفلسطينية جزء من خطة الضم