ديون بملايين الدولارات على اتحاد الشغل التونسي.. متى السداد؟

كشف النائب السابق في البرلمان التونسي عماد الدايمي أن الاتحاد العام للشغل مدين بمبالغ ضخمة تزيد على 18 مليون دينار تونسي (6.3 مليون دولار أمريكي) وهي مستحقة جميعا لصندوق الضمان الاجتماعي، أي أنها أموال عامة واجبة السداد لحساب الصندوق، فيما لم يتم تسديدها حتى الآن.

وقال الدايمي في تصريحات خاصة لــ"عربي21" إنه اكتشف خلال فترة عضويته في مجلس نواب الشعب أن هذه المبالغ تراكمت على اتحاد الشغل طوال السنوات الماضية ولم يقم بسداد أي منها، كما أن الاتحاد حاول وما يزال يحاول إسقاطها، ما يعني أنه يتهرب من الوفاء بها، رغم أنها أموال عامة واجبة السداد للصالح العام. 

إقرأ أيضا: اتحاد الشغل التونسي.. لماذا يرفض الكشف عن حساباته المالية؟

وأكد أن "التهرب كان جزءاً من المعاملات بين اتحاد الشغل ونظام بن علي الذي كان يُسهل الأمور المالية ولا يطالبهم بدفع المستحقات المترتبة على الضمان الاجتماعي مقابل شراء صمتهم وتأييدهم"، على حد تعبيره. 

وكان الدايمي قد شغل سابقاً منصب "مدير ديوان رئاسة الجمهورية" خلال فترة حكم الرئيس المنصف المرزوقي، ثم انتخب ليصبح عضواً في مجلس نواب الشعب التونسي وخلال فترة عضويته في البرلمان أثار العديد من قضايا الفساد ولاحق الكثير من الفاسدين ضمن رؤيته التي تقوم على ضرورة بناء دولة خالية من الفساد، ثم اعتزل العمل السياسي والحزبي والبرلماني وأسس مرصد "رقابة"، وهو هيئة مستقلة تُعنى بمكافحة الفساد ومراقبة المؤسسات العامة في تونس، حيث تفرغ لإدارته بعيداً عن السياسة.

وتقدم الدايمي في حزيران/ يونيو 2019 بشكوى أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي حول تهرب الاتحاد العام التونسي للشغل من سداد المبالغ المالية المتراكمة بذمتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تزيد على 18 مليون دينار تونسي. 

وقال الدايمي لــ"عربي21" إنّ تراكم هذه المستحقات المالية يعود سببه إلى تواطؤ مسؤولين حكوميين في تجميد إجراءات استخلاص تلك الديون بشكل غير قانوني، مؤكداً أنه قدم إلى القضاء كل الأدلة التي تثبت تهرب اتحاد الشغل من سداد هذه الديون.

وكشف الدايمي أيضا أن الدعوى القضائية تتضمن أيضا شكوى ضد الوزراء الذين حاولوا إسقاط هذه الديون على حساب المال العام، بدلاً من مطالبة اتحاد الشغل بتحصيلها.

وبحسب المعلومات فإن الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء التونسي ولم يتم البت بها حتى الآن. ولفت إلى أن بعض هذه الأموال تقاضاها اتحاد الشغل من المال العام قبل الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، أي أن بعضها يعود إلى ما قبل العام 2011. 

وحصلت "عربي21" على وثيقة تثبت أن مبلغ الـ18 مليون دينار تونسي المترتبة على اتحاد الشغل كانت عند هذا المستوى في شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، فيما لا يوجد أية وثائق تثبت أنه تم سداد أي من هذه المبالغ حتى الآن.

والوثيقة هي عبارة عن تقرير خاص لمراجع الحسابات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2016، وقد صدر التقرير في 12 كانون أول/ ديسمبر 2017، ويتضمن جدولا تفصيليا للديون المتخلدة بذمة الاتحاد العام التونسي للشغل وتبلغ 17,934,994 دينارا تونسيا.