السلطة ترفض استلام الضرائب من إسرائيل بسبب "الضم"

رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل، بالإنابة عنها، احتجاجا على خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار.

وتشكل أموال الضرائب التي تتولى إسرائيل جمعها وفق الاتفاقات الموقعة في التسعينيات أكثر من نصف ميزانية السلطة الفلسطينية. وكانت السلطة رفضت تسلمها لعدة أشهر في العام الماضي بعدما قلصت إسرائيل الأموال ردا على استخدامها في إعالة أسر سجناء أو مقاتلين راحلين.

وبعدما ضمن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الشهر الماضي تشكيل الحكومة الجديدة وأعلن عزمه على ضم المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وغور الأردن، أعلن رئيس السلطة محمود عباس إلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل.

اقرا أيضا: وثيقة إسرائيلية: خطة الضم "خطيرة" وتحدٍّ لـ"الأمن القومي"

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في بيان إن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار/مايو المنصرم "تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل".

ولم يتضح بعد كيف سيستطيع اقتصاد السلطة المتضرر بالفعل جراء فيروس كورونا الاستمرار بدون أموال الضرائب التي تقدر شهريا بنحو 190 مليون دولار.

إلى ذلك طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، بإيجاد حريات عامّة وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية لمواجهة مشروع الضم.

وقال خريشة في تصريحات صحفية: "يجب أن يكون كل الشعب الفلسطيني مشاركًا في المقاومة، سواء شعبية أو غيرها، لدحر هذا الاحتلال".

واعتبر "أن مشروع ضم الضفة الغربية حلم كان يراود رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو"، مؤكدًا أنه "يجب الردّ بالمقاومة". 

وقال إن نتنياهو استغل اللحظة التاريخية والمنح السياسية التي أعطته إياها الإدارة الأمريكية من خلال موافقتها على الضم، والمضي في تطبيق "صفقة القرن".

وأشار إلى أن مشروع الضم "لن يُبقي مدناً وبلدات متواصلة في الضفة الغربية، وسيُنهي حل الدولتين، كما سيُفصل بين الضفة الغربية والأردن".

وأكد أن "إعلان إلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال لا يكفي، بل لا بدّ من تحديد العلاقة الحاكمة بين الاحتلال ومن هم تحت الاحتلال، وتفسير تلك العلاقة على هذا الأساس"، داعيًا إلى أهمية استعادة وحدة شعبنا وأدواتنا حتى نستطيع مواجهة هذا المشروع.

كما ودعا إلى "وجوب الالتحام مع أمّتنا العربية في الخارج، وتجميع كل أدوات القوة لإفشال المشروع الإسرائيلي".

وكان عباس أعلن في وقت سابق إنهاء التنسيق الأمني مع الإسرائيليين.

وتجمدت محادثات السلام بين عباس والإسرائيليين في 2014، وقاطع الرئيس الفلسطيني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سلسلة من المواقف المؤيدة لإسرائيل، على حساب السلطة ومؤسساتها.