اليسار في المغرب.. التشكل والرهانات والمآلات التنظيمية 1من2

الفكرة اليسارية، ارتبطت نظريا بالنضال من أجل الخلاص من الظلم الاقتصادي والاستبداد السياسي، لكنها واقعيا تباينت ليس في فهم الواقع وتحليله، ولكن أيضا في التعامل معه. 

ومع أن أصل مصطلح اليسار يعود تاريخيا إلى الغرب وتحديدا إلى الثورة الفرنسية عندما أيد عموم من كان يجلس على اليسار من النواب التغيير الذي تحقق عن طريق الثورة الفرنسية، فإنه وجد تطبيقه في أوروبا الشرقية، وتحديدا في الاتحاد السفييتي مع الثورة البولشيفية.. ومعه تغيّر وتشعّب استعمال مصطلح اليسار بحيث أصبح يغطي طيفًا واسعًا من الآراء لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مظلة اليسار.

عربيا نشأ التيار اليساري (القومي والاشتراكي والماركسي) أواسط القرن الماضي مقترنا مع نشأة الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار والرأسمالية الصاعدة يومها.. وبعد الاستقلال تمكنت بعض التيارات اليسارية من الوصول إلى الحكم، وكونت جمهوريات حاولت من خلالها ترجمة الأفكار اليسارية، لكن فكرة الزعيم ظلت أقوى من نبل الأفكار ومثاليتها...

وفي سياق صراع فكري مع التيار الإسلامي المحافظ تحديدا، وسياسي مع الأنظمة العربية التي تسلمت حكم البلاد العربية بعد جلاء المستعمر، استطاع اليساريون العرب الإسهام بفاعلية في تشكيل الوعي الفكري والسياسي العربي الحديث والمعاصر..

وعلى الرغم من شعارات الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي رفعها اليسار العربي على مدار تاريخه الطويل، فإنه ومع هبوب رياح الربيع العربي التي انطلقت من تونس أواخر العام 2010 مؤذنة بنهاية صفحة من تاريخنا السياسي الحديث والمعاصر، اتضح أن كثيرا من الشعارات التي رفعها اليساريون العرب لجهة الدفاع عن الحريات والتداول السلمي على السلطة لم تصمد أمام الواقع، وأن اليساريين العرب ورغم تراكم تجاربهم السياسية وثراء مكتبتهم الفكرية، إلا أنهم انحازوا للمؤسسة العسكرية بديلا عن خيارات الصندوق الانتخابي..

"عربي21" تفتح ملف اليسار العربي.. تاريخ نشأته، رموزه، اتجاهاته، مآلاته، في أوسع ملف فكري يتناول تجارب اليساريين العرب في مختلف الأقطار العربية.. 

اليوم يناقش الكاتب والباحث المغربي بلال التليدي في هذه الورقة الخاصة بـ "عربي21"، خارطة اليسار المغربي، وأطروحاتها الرئيسية.

مقدمة:
 
ارتبط ظهور اليسار بالمغرب بهزات سياسية عنيفة وخلخلة للمشهد الحزبي لم يعرف لها المغرب سابقا يذكر، ويرجع ذلك في جزء منه، إلى حالة المخالفة الشديدة التي طرحها فكر اليسار وسلوكه على المألوف فكريا وسياسيا في المغرب، وطبيعة التحدي الذي طرحه على الدولة والمجتمع على السواء.

وإذا كان ظهوره في شتى تشكيلاته موسوما بسمة الخلخلة في بعدها الفكري والسياسي والمجتمعي، فإن مساره وتطور أفكاره وانبثاق تشكيلاته المختلفة، انطبع بالتعدد من جهة، وبالانقسامية الشديدة من جهة ثانية، وذلك بحسب درجة الصدمة التي حدثت لهذه القوى من جراء عناد الواقع وعدم استجابته لأحلام اليسار المختلفة باختلاف المراحل التي كان يتفاعل فيها ضمن ديناميات السياسية. 

اليسار يخرج من عمق الحركة الوطنية

يصعب لأي مستقرئ لتاريخ المغرب أن يصف اليسار بصفة الطروء عن الحركة الوطنية، فقياداته التاريخية، كانت تمثل جزءا من هذه الحركة، إن لم تكن من القيادات التاريخية لحزب الاستقلال.

وحتى النزوع إلى الانشقاق عن حزب الاستقلال غداة تحقيق الاستقلال وبعد أزمة علاقة حزب الاستقلال مع الحكم، والتي امتدت لثلاث سنوات يبحث فيها حزب الاستقلال عن قدر من التأثير المباشر على السياسة باسم المطلب الذي كان يضغط به على الحكم لتكوين حكومة منسجمة (حكومة من حزب الاستقلال)، حتى هذا النزوع، لم يكن في الجوهر ـ على الأقل في رواية الاتحاديين كما بسطها الراحل محمد الجابري في مواقفه ـ سوى رد فعل لمحاصرة القيادات الفكرية والإعلامية والسياسية التي كانت تبحث لها عن تعبير في وسائل الإعلام الاستقلالية وفي بنيات الحزب المختلفة خصوصا منها الشبيبة، وأن قرار الخروج من حزب الاستقلال سنة 1959، جاء بعد أن تأكد الجناح المتأثر ببعض أفكار اليسار أن أرض حزب الاستقلال قد ضاقت بما رحبت، وأن أرض الله واسعة للبحث عن صيغة حزبية للعمل تفتح أفقا أوسع للتعبير عن الأفكار الجديدة.

كان لظهور اليسار مبرر آخر، فالصراع الذي تعمق بين حزب الاستقلال والحكم، وطريقة إدارته من قبل نخب حزب الاستقلال وقياداته، لم يكن محل اتفاق، فقد كانت النخب اليسارية الجديدة داخل حزب الاستقلال تنحو بدافع من أفكارها الجديدة لمزيد من الضغط للهيمنة على المشهد السياسي، وعلى الدولة أيضا، وهو ما استثمرته الدولة في تعميق الخلاف داخل مكونات حزب الاستقلال، فاتجهت نحو استصدار قانون الحريات العامة، الذي  يقرر التعددية الحزبية، ويمنع الحزب الواحد في المغرب، إذ تم النظر لتلك الخطوة باعتبارها مؤشرا إلى قرب تفريخ أحزاب الإدارة المقربة من الدولة من جهة، وتفجير حزب الاستقلال، والقضاء على وحدته وتماسكه الحزبي.

تجدر الملاحظة هنا، أن قيادات اليسار التي تداعت لتأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (المهدي بن بركة، وعبد الله ابراهيم وعبد الرحيم بوعبيد وغيرهم) لم تكن تحمل أفكار اليسار كما ارتسمت صورتها في أدبيات ماركس وأنجلز، وفي تطبيقها اللينيني، أو على الأقل لم تعبر عن هذه الأفكار بالطريقة التي عبر عنها اليسار الأرثودوكسي في العديد من الأقطار العربية، وإنما تعاملت مع فكر اليسار باحترام المعادلة المغربية، ومن زاوية براغماتية، أي أنهم شغلوا من فكر اليسار ما يمكن قبوله مغربيا سواء على مستوى سياسي أو مجتمعي.
 
لم يسجل عن قيادات اليسار التاريخيين في المغرب أي خوض علني في القضايا الإيديولوجية وما تطرحه من تطلعات مجتمعية تمس البنى الفكرية ومركزية حضور الدين في الفضاء العام المغربي، بل ولم تطرح بحدة مقولة الصراع الطبقي، وإن كان تحليل الوضع الاقتصادي من قبل قادة اليسار وقتها مسكونا بهذا المنطق وبمختلف آليات التحليل الذي تتيحه مقولة الصراع الطبقي.

كانت الفكرة اليسارية في المغرب، براغماتية وحذرة، تستصحب آليات التحليل الماركسي في فهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتضع التطلعات الكبرى للفكر الاشتراكي (التأميم، الإصلاح الزراعي، التخطيط، التوجه نحو التصنيع، العدالة في توزيع الثروة..)، وتحمل هدف التحرير والتحرر في بعدها السياسي والقومي، وتتجنب أي مفاهيم أو مقولات يسارية يمكن أن تحول المجتمع عن الفكرة اليسارية أو تضع بين يد الدولة سلاحا قويا تواجه به اليسار وتشكيلاته الاجتماعية الجديدة.

استثمر يسار الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الرصيد الحزبي لحزب الاستقلال والماكينة التنظيمية التي كان يشتغل بها، وتوغله المبكر في العالم القروي، واستطاع أن يتوغل حتى في النخب الدينية، واستطاع أن يستقطب إليه فقهاء كبار من أمثال الشيخ محمد بن العربي العلوي وغيره، ممن كانوا يحملون أحلام هذه النخب الجديدة في التحرر والكرامة والحرية. كما استثمر الإطار النقابي "الاتحاد المغربي للشغل" وكذا عمق تواصله بجيش التحرير لكسب شعبية كبيرة مكنته في أول انتخابات بلدية في المغرب  (1960) من الفوز بأغلبية المجالس البلدية (فاز بثلثي منتخبيه) لاسيما في المدن الصناعية الكبرى التي تتموقع في الشريط الساحلي (الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة وآسفي والجديدة)، كما ساعده امتداداه في جيش التحرير في كسب تأييد مناطق أكادير وتيزنيت وورزازات ومراكش، باعتبارها مناطق تغلب فيها الطبقة العمالية التي تشتغل في استخراج المعادن وفي صناعة المصبرات وغيرها.

حكومة اليسار وتفجير القوى الإصلاحية

كانت خطوة الملك محمد الخامس بتعيين عبد الله إبراهيم على رأس الحكومة سنة 1960 أمرا مثيرا للجدل، فقد كان الصراع على أشده بين الحكم وحزب الاستقلال، وكان الصراع أيضا على أشده داخل مكونات حزب الاستقلال، وكان هناك صراع آخر خافت نسبيا بين قيادات النخب اليسارية الجديدة، وبشكل محدد بين الشهيد المهدي بن بركة وبين عبد الله إبراهيم، خاصة ما يتعلق بموقفهما من العلاقة بالإطار النقابي، ورؤية كل واحد منهما لعلاقة النقابي بالسياسي. 

لم يكن عبد الله إبراهيم محل قبول من قبل النخب الاستقلالية، فقد كانت ترى فيه، كما عبر عن ذلك أبو بكر القادري رحمه الله (أحد قيادات حزب الاستقلال من جيل المقاومة)، صوت النقابيين والمقاومين الذين يتطلعون لمواقع قيادية داخل حزب الاستقلال، وكانت القيادات الاستقلالية ترى أن المركز الوطني بهذه النخب الجديدة واقدميتها فيه لا تؤهله لهذه المواقع، لكن ولي العهد وقتها، الملك الحسن الثاني، كان يتطلع من وراء قبول فكرة أبيه (الملك محمد الخامس) بتعيين عبد الله إبراهيم ضرب عصافير عدة بحجر واحد: إضعاف حزب الاستقلال وتأجيج الخلاف الداخلي فيه، وتأجيج الصراع داخل النخب اليسارية الجديدة، ثم الانفراد بإرادة  الحكم، بتقدير أن شخصية عبد الله إبراهيم معتدلة ومتزنة ولا يعرف عنها مس بالملكية ولا أي تطلع إلى الإضرار بها.

ومع أن عبد الله إبراهيم استجاب نسبيا لرغبات الحكم، وأجرى مشاوراته لتشكيل الحكومة بعيدا عن أعين حزبه، إلا أن نتائج مشاوراته لم تكن مضرة بمكاسب حزبه وبشرعيته السياسية الجديدة، فقد ضم إلى الحكومة رفيقه في الحزب عبد الرحيم بوعبيد كنائب له ووزير الاقتصاد الوطني والمالية، وحققت حكومته نتائج مبهرة اقتصاديا وماليا على الرغم من أنها لم تتعد ثلاثين شهرا، ولم تنجح مساعي تذكية الخلاف بينه وبين المهدي بن بركة، على الرغم من الخلاف القديم حول موقع العمل النقابي في العمل السياسي.

تكتيك الدولة وجواب عبد الله ابراهيم

كان الأستاذ عبد الله إبراهيم واعيا بحجم المسؤولية الملقاة عليه، وبالتحديات التي تواجهه، فقد كان يدرك أن الحكم في أزمة، وأن القوى المناهضة للإصلاح، تريد أن تمتص هذه الأزمة بإدخال التقدميين إلى مربع السلطة ووضعهم أمام الاختبار، بل ومحاولة إرهاقهم من الداخل بخلق مقاومات لسياساتهم الإصلاحية، ولذلك اشترط لقبول المسؤولية أن تتمتع حكومته بصلاحيات واسعة تؤهله لأداء وظيفيتين: تحرير الاقتصاد من الهيمنة الفرنسية وتنظيم انتخابات بلدية حرة.

وأمام شدة مقاومات لوبيات الإصلاح، وعمل إدارة الدولة ضد الحكومة، وافتعالها لعراقيل متعددة لإنهاك حكومة عبد الله إبراهيم وحملها على الفشل في تحقيق وعودها ومخططاتها (دفع عبد الله ابراهيم إلى حل الحزب الشيوعي، اعتقال بعض مناضلي الحزب مثل عبد الرحمان اليوسفي والفقيه البصري)، وبالتالي تفجير الحزب من الداخل، فما كان من عبد الله ابراهيم سوى أن دعا نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى الإعلان عن إضراب للاحتجاج ضد تخريب أعمال الحكومة، فطرحت اول مرة قضية الاختصاصات وذلك لإخضاع إدارة الأمن الوطني لاختصاصات الحكومة ووضعها تحت مراقبة وزارة الداخلية.

لم يكن الجواب الذي قدمه الحكم اتجاه هذه الديناميات المقابلة التي أنتجها عبد الله إبراهيم سوى إقالته من الحكومة والزعم بأن مهمته فيها قد انتهت.

الحكومة تفجر اليسار المغربي

شكلت تجربة العمل الحكومي تحديا كبيرا لليسار المغربي، فما إن بدأت الحكومة تشتغل، حتى ووجهت بمقاومات شديدة من قبل القوة الثالثة، حتى بدأت تتناسل أسئلة كثيرة داخل نخب اليسار القيادية، إذ تأرجح التقييم بين من يتبنى مقولة الورطة الحكومية، ومن يتبنى إمكانية الإصلاح والمناورة من داخل مربع الإعاقات والعراقيل التي تفتعلها القوة الثالثة، وبين رأي ثالث، حمله الفقيه البصري، وهو المزاوجة بين خط الإصلاح السياسي والخط العسكري.

كتب المذكرات المتناسلة حول الخط الثالث المزدوج، وفرت معطيات كثيرة حول تكتيكات هذا الخط، ورهاناته وشبكات علاقاته الإقليمية والدولية ومعسكرات التسلح، واشتباكه مع إرادات إقليمية في المنطقة كانت تسعى للإطاحة بالنظام السياسي، لكنها تحكي بالمقابل، النقاش السياسي الحاد داخل نخبة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وعدم انقطاع حبل الاتصال مع الفقيه البصري وعبد الرحمان اليوسفي بإقناعهم بعدم صوابية هذا الاختيار، لكن دون أن يصل الأمر إلى حد القطيعة ولا حد سحب  خيار هذا الخط من الاعتبار التكتيكي في العمل الحزبي.

التجربة الحكومية، والصراع الذي اندلع مع الحكم على خلفية موقف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الداعي لمقاطعة الاستفتاء على دستور 1962، وتوجه الدولة في انتخابات 1963 إلى خلق حزب الإدارة (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية) ووضع الملعقة في فمه، للفوز في انتخابات 1963، وتراجع شعبية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بسبب تزوير الانتخابات (29 مقعدا فقط في مقابل حصول الاستقلال على 41 مقعدا وحزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية على 69 مقعدا) فجر الخلاف داخل اليسار وعمقه، لتنطلق ديناميات النقد الذاتي والمراجعة.

بن بركة والاختيار الثوري

كانت محطة المؤتمر الثاني لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية محطة مفصلية للتقييم والنقد والمراجعة، والتذكير بطبيعة هذا الحزب الثورية، والتشكيلات الاجتماعية التي انحدر منها، ورهاناته وتطلعاته في نصرة الطبقات الشعبية، ففي هذا المؤتمر تم وصف الإطاحة بحكومة عبد الله ابراهيم على أساس أنها انقلاب، وتم الدعوة إلى الانتقال من تحليل اسلوب النظام في الحكم إلى بحث هويته وتركيبته والتعبيرات المصلحية التي يمثلها وآليات اشتغاله، وقد كانت هذه المحطة اساسية بالنسبة للشهيد المهدي بن بركة ليضع أطروحته الاختيار الثوري، ويقدم تقييمه لتجربة حزبه، من خلال التركيز على ما اسماه بالأخطاء الثلاثة المركزية التي دعا إلى استدراكها في المراحل القادمة، ويتعلق الأمر بسوء تقدير الحزب لأنصاف الحلول التي كان مضطرا للأخذ بها، ثم خوض المعارك بمعزل عن مشاركة الجماهير، ثم عدم الوضوح في المواقف الإيديولوجية لاسيما ما يتعلق بتحديد هوية الحركة الثورية.

قدم المهدي بن بركة نقده وتقييمه للتجربة اليسارية بلغة متضامنة لم يحمل فيها المسؤولية لأي قيادة من قيادات الاتحاد، لكنه في المقابل رسم طريق الخط الثوري، في ثلاثة مفردات اساسية: الديمقراطية، والتحرر ببعده الداخلي والخارجي، ثم الأفق الثوري.

ظهر من قراءة المهدي بن بركة استحالة إنجاز أي تقدم ثوري دون استحضار الوضع العام للحركة التحررية محليا ودوليا، وأن يتم الاشتغال ضمن هذه السيرورية الثورية التي يعرفها العالم. وهو التوجه الذي قاده لأن يحول اهتمامه إلى أفق تحري عالمي، بدأ بالتحرك في الأقطار ذات الحركات التحررية اليسارية، ليصل بعدها إلى افق جمع القوى التحررية في العالم، من دول عدم الانحياز، وهو المسار الذي جعل خصومه في الداخل والخارج يتوحدون من أجل تصفيته واغتياله سنة 1965، أي السنة التي عرف فيها المغرب حالة الاستثناء وتوقيف المسار السياسي.