الحكومة اللبنانية تكلف وزيرة العدل بالتحقيق في تدهور الليرة

كلفت الحكومة اللبنانية، وزيرة العدل ماري كلود نجم، بالتحقيق في الهبوط الكبير لليرة، أمام الدولار الأمريكي، تمهيدا لتحويل الملف إلى القضاء.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن "المجلس قرر أيضا تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية غازي وزني، مهمتها متابعة تطورات الأوضاع المالية والنقدية".

وأضافت: "ستجتمع خلية الأزمة مرتين بالأسبوع في وزارة المالية، يقدم خلالها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، تقريرا مفصلا عن التطورات، وترفع خلاصة العمل إلى رئيس الحكومة لعرض الموضوع على الحكومة".

وأشارت عبد الصمد، إلى أن "مجلس الوزراء طلب من الأجهزة الأمنية التصدي بشدة لكل المخالفات وإحالتها للقضاء المختص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وكشفت أن حاكم مصرف لبنان تعهد بـ"تأمين ضخ الدولار بسعر ينخفض تدريجيا، يبدأ من 3850 ليرة، لتتمكن المصارف والصرافون من البيع".

وبينت عبد الصمد أن "الحكومة لم تبحث إقالة حاكم المصرف المركزي، ولم يلوح به".

اقرأ أيضا :  ترقب ومخاوف بلبنان من تأثيرات "قانون قيصر" على نظام الأسد

ورأت أن "ضخ الدولار في السوق وحده لن يحل الأزمة"، مشددة على أن "أي إجراء لا يُنفذ سيقابل بإجراء أكثر تشددا".

وجاءت تحركات الحكومة، عقب الاحتجاجات الكبيرة التي عمت المدن اللبنانية، بعد تسجيل سعر صرف الدولار رقما قياسيا مقابل الليرة، بواقع تجاوز 5 آلاف ليرة بالسوق السوداء.

وشهدت ساحة رياض الصلح، وسط العاصمة بيروت، مواجهات بين المحتجين وقوات الجيش، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الليرة إلى هذه المستويات.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، ألمح إلى أن ما جرى لليرة "أمر ليس بالعفوي، وإنما ربما خططت له جهة ما".