إسلاميو المغرب كانوا سباقين للفصل بين الدعوي والسياسي

الكتاب: "إشكالية الدولة والإسلام السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي"
الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين- ألمانيا
الطبعة الأولى- 2018
المؤلف: مجموعة من الباحثين

طرح هذا الكتاب في محوره الثالث إشكالية الدولة والإسلام السياسي قبل ثورات الربيع العربي وبعدها وتعلقت مادته أساسا بتجربة حزب العدالة والتنمية المغربي. فبحثت منال الريني في المراجعات الفكرية والسياسية التي خضع لها باستمرار. وجعل عيسات بوسلهام قراءته في صعوده بعد أحداث الربيع العربي سبيله لمحاولة فهم تجربته السياسية وخاضت سهام الدريسي في مراوحته بين الفعل السياسي والمعطى الديني وقارنته بحزب "النهضة" التونسي.
 
1 ـ الإرهاصات الأولى لنشأة الحزب 

لاشك أن الحاضر ابن الماضي، ولا شك أن الفرع لا يفهم الفهم الجيّد إلا بالبحث في انتسابه إلى الأصل، هذا على الأقل في قانون البيولوجيا. وهذا ما دفع الباحثين إلى التذكير بشيء من تاريخ الحزب والسياقات المختلفة التي عاشها، بدءا من صيغته الراديكالية في الشبيبة الإسلامية ثم في انصهار حركة التوحيد والإصلاح مع حزب العدالة والتنمية ثم الفصل بين الحزب والحركة سنة 1998، بحيث تمثل الحركة هيئة دعوية تعنى بالشأن العقدي ويكون الحزب حركة سياسية ميدانها الشأن العام. فلا تنخرط في السياسة بشكل مباشر ولكنها مع ذلك تظل معنية بالحياة العامة شأن سائر مؤسسات المجتمع المدني. وعلى هذا النحو يتم تحرير العمل الدعوي فلا يخضع لإكراهات السياسة ويتاح له الدخول إلى المساجد بحرية. 

أما الحزب فمثل أداتها للتفاعل مع الواقع ضمن ما تم الاصطلاح عليه بالفصل بين الدعوي والسياسي. فكان ديناميا متطورا. فقد كانت نصوصه التأسيسية الأولى تطالب صراحة بتحكيم الشريعة الإسلامية في عامة مناحي الحياة. وتجربته الغضة في البرلمان 1997 خير دليل على ذلك. فمشاركته كانت رقابة على عمل السلطة من هذا المنطلق. ومطالبه تمحورت حول سن تشريعات لا ربوية وحظر بيع الخمر ومنع الاختلاط. وتشير الدراسات جميعها إلى أن الأعمال الإرهابية بالدار البيضاء 2003 التي حمل الناشطون مسؤوليتها للحزب شكلت منعطفا حاسما له للتحول من حزب إسلامي إلى حزب ذي مرجعية إسلامية.

يقدم الحزب نفسه في لوائح مؤتمره المنعقد سنة 2004 باعتباره "حزبا سياسيا لا حزبا دينيا ويعتبر المجال السياسي هو حقل اشتغاله" ويجعل المواطنة المعيار في عمله والبوصلة المرشدة له. وأعلن أنه يعارض التحولات الفجائية ويرى أن التطوير يجب أن يتحقق في إطار الملكية وعلى أساس إمارة المسلمين، مشيرا إلى أنّ التنازع مع القصر فوّت على المغرب عقودا كان من الممكن استثمارها في التنمية والنهضة بالبلاد. وأكد برنامجه لانتخابات 2007 هذا الحرص فقد كان يخلو من الإشارة الصريحة أو الفجة للمرجعية الإسلامية.
 
2 ـ العوامل العميقة: خصائص الحركات المغاربية

لا شك أنّ للتحولات التي شهدها الحزب أسبابا عميقة أبعد من تحميله للمسؤولية المعنوية في تفجيرات الدار البيضاء. فتجارب الإسلام السياسي تتنزل ضمن مسار كامل بدأ منذ حركات الإصلاح الأولى في العالم الإسلامي. وتجاربه كانت تدعوه إلى أن يتحرر من فكرة تقليد الأحكام التراثية حول المجتمع والاقتصاد والأحوال الشخصية، وكانت تثبت له بأن الوصول إلى الأهداف الكبرى لابد أن يتم على مراحل تجنبا للصدام مع المجتمع وجمعياته وهيئاته. 

لقد أفضت المراجعات التي خضعت لها مقولات الحزب باستمرار إلى الدفع بالديني إلى الخلف من كتابات قادته ومنظريه، وإلى البحث عن التوفيق بين مقتضيات الديمقراطية الوافدة من الغرب ومبدإ الشورى المستمد من الثقافة السياسية الإسلامية

والسياق العالمي كان يفرض عليه أن يأخذ الضغوط الدولية بعين الاعتبار. فقد اتجهت أغلب مكونات هذا الإسلام السياسي المعتدل نحو طرح القضايا العامة والسياسية والاقتصادية التي تهم المجتمع في معاشه اليومي بعد أن كانت تركز على ما هو أخلاقي وديني وثقافي من منظور ضيّق. وأحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح يعترف بأن بعدهم عن عديد القضايا جعلهم يخطئون في تقدير الأمور وأنّ التغيير لا يكون بتحدي الواقع وشطبه وإغلاق الباب دونه. فكان تبني الحزب للديمقراطية والعمل السلمي قناعة وضرورة في الآن نفسه. وكان لخصائص المجتمع المغربي نفسه دور في تغيير البوصلة الذي أشرنا إليه. فجمعيات المجتمع المدني ذات الخلفيات التقدمية عامة كانت من القوة والفاعلية ما جعل رفضها للأطروحات المغرقة في المحافظة أو التطرف مسموعة. وهذا ما جعل الحزب مجبرا على التعامل مع أطراف أخرى في واقعه لا يشترك معها بالضرورة في التصورات أو الخلفيات أو الثقافة السياسية.
 
وتشدد منال الريني على دور البيئة السياسية والثقافية المغربية. فهي بيئة مرنة تجمع بين ما هو تقليدي وما هو حداثي وعقلاني في ربق واحد. وتضمّ الفكر الصوفي والطرقي، إلى الثقافة الحقوقية والجمعيات المدنية والخطاب الحداثي المتأصل لدى النخب في مجتمع محافظ في ثقافته، نظامه ملكي على رأسه ملك يعتبر أميرا للمؤمنين يملك ويحكم ويعلن انتسابه إلى آل البيت. والشخصية المغربية النمطية هادئة مطمئنة اطمئنانا صوفيا تقبل بالآخر تاريخيا وتتسامح معه. ولذلك كانت قادرة على استيعاب هذه التباينات دون صدام.

3 ـ العلاقة بين الدين والسياسة
 
لقد أفضت المراجعات التي خضعت لها مقولات الحزب باستمرار إلى الدفع بالديني إلى الخلف من كتابات قادته ومنظريه، وإلى البحث عن التوفيق بين مقتضيات الديمقراطية الوافدة من الغرب ومبدإ الشورى المستمد من الثقافة السياسية الإسلامية وإلى البحث عن تصوّر براغماتي للعلاقة بين الدين والسياسة والعلاقة بين الدين والدولة ولمدنية الدولة ولشرعية النظام الملكي. فينتهي سعد الدين العثماني، أحد قادة الحزب ومنظريه، إلى أنّ العبادات فتتعلق بحفظ الدين. أما السياسة فأمر دنيوي يدخل في العادات والمعاملات وفق تصنيف الشاطبي. ومجالها مفوض للاجتهاد البشري. لذلك لم يحدد الكتاب والسنة شكل نظام الحكم. وجعلا الأصل في المعاملات الإباحة. وعليه فليس من الضروري أن نبحث فيها عن سند شرعي. فأخرج مفهوم الدولة المدنية إخراجا ذكيا يبعدها عن أمور التعبد، وفتح الباب أمام فصل السياسة عن الدين وربطها بمعايير المصلحة والمنفعة والعدل. وحاول أن يبرهن عن سلامة تصوره  من خلال معاملات الرسول الدنيوية. فقد كانت المواقف فيها تتخذ، وفقه، باعتباره مسؤولا سياسيا لا بوصفه وليا للأمر. وكانت المصلحة التي يريد أن يحققها مرجعَه في التدبير. 

ولعلّ أهم ما ميز أطروحات سعد الدين العثماني التمييز الصريح بين الأمة السياسية، التي تتشكل من أشخاص يجمعهم وطن سياسي واحد وإن اختلفوا في العقائد والأمة الدينية التي عمادها رابط الأخوة العقدية والإيمانية. فنزّل بذلك أفق الحزب وتطلعاته في دائرة المواطنة والولاء للوطن وسد الطريق أمام الخصوم الدين بتهمون الإسلام السياسي عامة بالولاء إلى مفهوم الأمة الواسع الرجراج الذي لا يخلو من حلم بإحياء الخلافة. وجعل الشعب مصدر التشريع كما في الدولة المدنية. وميّز صنفين من التشريع، الديني ومجاله التحليل والتحريم يشرع ما يعبد به الله والقانوني الدنيوي. وهو من صلاحية جهات مختصة، مداره على تنظيم الحياة المدنية، منبها إلى أنّ الإسلام ينزع كل عصمة عن ممارسة الحكم.

انطلاقا من هذه المراجعات أمكن للباحثة منال الريني أن ترصد موقف الحزب من قضايا الديمقراطية والدولة المدنية. فالحزب لا يصدر عن التصور الغربي للديمقراطية أو أنساقها الفلسفية بقدر ما ينطلق من الشورى التي تعني عند سعد الدين العثماني الرجوع للأمة في إطار لا يتعارض مع أحكام الشريعة. فالتداول على السلطة لا يتعارض مع القيم الإسلامية من ناحية وليس للديمقراطية دين وليست ضده ومن ثمة يصبح تطبيقها بوسط إسلامي أفضل تعبير عن إسلاميته. وتكون الدولة عندئذ مدنية، ذات مرجعية إسلامية، لأن الإسلام هو العنصر الثابت للمجتمع والدولة في المغرب حيث "لا نجاح إلا مع الملك بعيدا عن منطق التنازع معه" وحيث تكون الشرعية مزدوجة، شرعية الصندوق وشرعية القصر.

4 ـ حزب العدالة من النظرية السياسية إلى الممارسة والتطبيق

أثبت حزب العدالة والتنمية قدرة على المناورة السياسية كبيرة. فقد رفض المشاركة في احتجاجات حركة 20 فبراير لعلمه بكونها حركة غير واضحة الهوية، أطيافها مختلفة تجمع بين من يدعو إلى ملكية برلمانية ومن يحلم بالخلافة ومن يطمح إلى التخلص من النظام الملكي ويعوّضه بالنظام الجمهوري. وكان فيها السياسي ويسير جنبا إلى جنب الحقوقي مع العفوي من هواة السياسة. وحتى لا يُغضب القصر أو يقطع طريقه نحو السلطة، ظل يراقب الشارع المتأثر بأجواء الثورات المنادي بمحاسبة الفاسدين. وبالفعل فبعد عشرين يوما من هذا الحراك كانت الاستجابة الملكية، وكان غُنمه الكبير. فالتحولات الإقليمية أفرزت موجة من صعود الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر وليبيا بعد مرحلة التهميش في المعارضة. وجميع مكاسب الحراك آلت إليه. فقد قلصت التغييرات الدستورية من سلطات الملك لصالح رئيس الحكومة وجعلت رئاسة الحكومة استحقاقا تفرضه نتائج الانتخابات. ووصل إلى دواليب الحكم في انتخابات 2011 دون أن يخسر شيئا.

لعلّ الإسلام السياسي في المغرب قد استفاد من أجواء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضا. فالمملكة لم تعرف الاحتجاجات المربكة على الصعيد الاقتصادي والأمني وحصلت على إصلاحات سياسية واسعة دون ثمن كبير.

ومن وجوه مناوراته رفعه أثناء الحملة الانتخابية لشعار التغيير في إطار الاستمرارية. فكان يبعث ضمنا، برسالة طمأنة للقصر وفي الآن نفسه كان يبعث برسائل تهديد ناعمة مفادها النزول للشارع مع جماعة العدل والإحسان في حال تدخل الإدارة والتلاعب بنتائج الانتخابات. وأثبت قدرة على العمل الميداني معوّلا على القوافل التواصلية التي يسميها "قافلة المصباح" ويشرف عليها أعضاؤه في الجهات. فضمن تفاعل سكان المدن مع  مرشحيه الذين كانوا من المثقفين عامة على خلاف منافسه حزب الأصالة الذي عوّل على الأعيان وجعل ذلك سبيله للعمل في القرى والبوادي.

ولعلّ الإسلام السياسي في المغرب قد استفاد من أجواء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضا. فالمملكة لم تعرف الاحتجاجات المربكة على الصعيد الاقتصادي والأمني وحصلت على إصلاحات سياسية واسعة دون ثمن كبير. فلم تتراجع مكانته بعد تجربة الحكم كما حدث لحزب النهضة في تونس فعزز مكانته في انتخابات2016 بحصوله على مقاعد يفوق عددها ما حصل عليه سنة 2011.
ويرى عيسات بوسلهام أن ريادة الحزب تعود أيضا إلى ضعف منافسيه. فبرامجهم  لا تتصف بالمرونة ولا تجدد ونخبهم السياسية لا تشبب فيما ترى سهام الدريسي أن للبعد الثقافي والحضاري دورا. ففي المغرب لا يزال التدين مكونا أساسيا للهوية  والحكم. وهذا ما يجعل تجربته مختلفة عن تجربة حزب حركة النهضة في تونس مثلا، حيث يسود بين النخب تصور علماني يفصل الدين عن السياسة ويريده أن يقتصر على البعد الروحي والعقدي.

5 ـ إلى أي حد كانت تحولات الحزب جدية؟

تبين هذه الدراسات أنّ حزب العدالة والتنمية أفاد جيّدا من الوضعين الداخلي والخارجي ليكون اللاعب السياسي الأبرز في الساحة المغربية. وأضحى يتفاعل مع الواقع ومع مجتمع قائم، عليه أن تكون طرفا فيه، تفاعلا مرنا. وقطع مع ذلك التصور للمجتمع المثالي الذي حكم تجارب الإسلام الراديكالي. فخرج من سجن الموروث الفقهي إلى إسلام حداثي متفاعل مع المجتمع. وطوّع مفهوم المدنية ليحمّله مضامين إسلامية وقطع مع طموح أسلمة الدولة أو تطبيق الشريعة وأضحى أكثر انفتاحا على  الحريات الفردية وأكثر قبولا بالاختلاف. وانفتح على مقومات حديثة في العمل السياسي كعقد الندوات والتعويل على ومراكز البحوث. وسعى إلى التصالح مع الغرب بدل التصادم معه.

وتجعل هذه الدراسات التوفيق بين الديمقراطية والشورى سهلا ناعما. وتصادق على تصور سعد الدين العثماني الذي يرى السياسة ممارسة بشرية غير مقدسة ولا حضور للدين إلا باعتباره جملة من المبادئ الموجهة والروح الدافعة للأمة. ولكنّ على مستوى الواقع تطرح أشد القضايا المحرجة لهذا الإسلام السياسي، كقضايا الأمهات العازبات وقضايا حقوق المثليين وزواج المسلمة من غير المسلم وتقاسم الإرث بين الإناث والذكور، وكبعض الاتفاقات الدولية التي تراها هذه الأحزاب مناقضة للدين تراها المنظمات الحقوقية ضرورة لتحقيق المساواة كاتفاقية السيداو التي تعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما فيها من تصوّر للأحوال الشخصية على سبيل المثال. فهي تعمل على إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها. ويرى فيها الإسلاميون مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية .

ولم تخل هذه الدراسات من حسن النية. فكانت تكتفي بقراءة البيانات والمواثيق التي تصدر عن الحزب. وتغضّ الطرف عن ممارساته في الواقع. فكثيرا ما اشتكى الخصوم من خطابه المزدوج. فهو ينتج خطابا للترويج عند الهيئات الحقوقية والخصوم والسلطة وآخر لحشد الأتباع والمتعاطفين يتناقض مع المواقف المعلنة. وكثيرا ما اشتكوا من سلوك منتسبيه الموظّف للدين والمحتكر له في العمل السياسي باعتباره رأسَ مال رمزيا يمنح المرشحين عفّة يفتقده "الآخرون المخالفون لقيم الدين وتعاليمه". وهذا ما يسقطه في الانتهازية ويجعل إيمانه بالفصل بين الديني والسياسي محل تساؤل. 

أما الفصل بين الدعوي والسياسي فليس أكثر من فصل صوري. فقد ظل إعلام الحركة يغطي نشاط الحزب. وظلّ التداخل بين الهيئتين يؤكد أن الحركة واجهة دينية للحزب تأخذ على عاتقها مسؤولية المواقف المتشددة التي تزعج الخصوم السياسيين وتعبر عنها. فيستثمرها العمل السياسي دون أن يتحمل وزرها. وهكذا ينفذ الدّعوي إلى المساجد بحرية يجهّز الرأي العام ويجعل من روادها خزانا انتخابيا للحزب في ضرب من التحايل على الحكم المدني الذي يفصل بين السياسي والديني.

إقرأ أيضا: في مفهوم الإسلام السياسي.. مقاربات نظرية وتجارب عملية

إقرأ أيضا: مسارات الإسلام السياسي في المغرب والجزائر وتونس