"الحكومة المؤقتة": "قيصر" سيجبر الأسد على حل سياسي

أكد وزير في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية أن تطبيقا جادا للقانون الأمريكي لحماية المدنيين،  المعروف بـ"قيصر"، سيجبر نظام الأسد على التوصل لحل سياسي.

وفي لقاء دعت إليه "رابطة أهل حوران"، عبر الإنترنت، أوضح وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، عبد الحكيم المصري، أن "قيصر" يستهدف النظام السوري وداعميه بشكل كامل.

وأضاف أن القانون يستهدف ثلاثة قطاعات، هي الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل "الذي كان يستثمره النظام السوري لعمل عقود إعادة الإعمار".

وتوقع المصري أن يستخدم النظام السوري قانون قيصر "كحجة للضغط على الشعب" مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قانون قيصر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019، ليدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، ويوسع دائرة العقوبات على النظام السوري لتشمل دولا وكيانات وأفرادا أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجاريا.

ورابطة أهل حوران، تأسست عام 2012، على خلفية استجابة للاحتياجات الإنسانية والأزمة الحاصلة في سوريا، ومقرها بين عنتاب وعفرين، وتهدف للعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري.

والثلاثاء، أبلغت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي، ببدء بلادها بتطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، اعتبارا من الأربعاء.

اقرأ أيضا: "قانون قيصر" يدخل حيز التنفيذ.. ما تأثيره على اقتصاد سوريا؟

وقالت كرافت إن الحكومة الأمريكية ستفرض عقوباتها الجديدة على سوريا "من أجل منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري".

وأضافت: "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام".

وانتقدت روسيا والصين وسوريا بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.