مطالب بتحويل أموال رفعت الأسد المصادرة للشعب السوري

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، بتحويل مبالغ رفعت الأسد التي صادرها القضاء الفرنسي إلى ضحايا الشعب السوري من جرائم رفعت الأسد وسرايا دفاعه.

ورأت اللجنة السورية، في بيان لها اليوم الخميس أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن "الإجراءات القضائية الفرنسية ضد رفعت الأسد التي جاءت متأخرة غير كافية وعليها تقديم رفعت للمحاكمة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير مدن وقرى وسرقة الأموال العامة وانتهاك الحريات والحرمات ولا يزال الكثير من الضحايا والشهود متوفرين ومستعدين للإدلاء بما عاينوه وعانوه وبما اقترفته يد سرايا رفعت الأسد في ثمانينات القرن المنصرم".

وأضاف البيان: "لقد حمى حافظ الأسد أخاه الذي أبعده كي لا ترتد الإدانة عليه وعلى نظامه الإستبدادي وعلى جرائمه التي ارتكبها، واستفاد رفعت أيضاً من حماية بعض الأنظمة والشخصيات العربية بسبب روابط الصداقة والمصاهرة واستمرت حتى بعد أفولهم". 

وأصدرت محكمة في باريس، أمس الأربعاء، حكمًا على رفعت الأسد بالسجن لمدة أربع سنوات مدينة إياه بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتحايل الضريبي واختلاس مال الشعب السوري.

وأمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا والتي تُقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو أي ما يعادل 100 مليون دولار. بالإضافة إلى الأصول العقارية التي يملكها في العاصمة البريطانية لندن والتي يقدر ثمنها بـ 29 مليون يورو أي ما يعادل 33 مليون دولار.

وشمل التحقيق في الجرائم المذكورة الفترة الواقعة ما بين 1984 وهو تاريخ انتقال رفعت الأسد إلى أوروبا وعام 2016.  

ونص الحكم الصادر بحقه على تغريمه أيضاً مبلغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 30 ألف يورو يدفعها لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا) التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الإقتصادية والتي أقامت عليه دعوى عام 2013 بامتلاكه عقارات في فرنسا تفوق أضعاف دخله المعروف والمصرح به، إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد خمس سنوات من الدعوى المرفوعة.

وزعم محامي رفعت بأن الحكم قاسٍ وغبر مبرر وأن موكله سيستأنف ضد الحكم الصادر بحقه.

إقرأ أيضا: محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد ومصادرة أملاكه

وأكدت اللجنة، "أن رفعت الأسد (82) سنة، شقيق الرئيس السوري السابق هو شريكه في الحكم وفي الجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب السوري". وأنه "قائد سرايا الدفاع التي نفذت مجازر أبرزها في سجن تدمر الصحراوي في 27 حزيران (يونيو) 1980، واستباحة مدينة حماه من 2 إلى 27 شباط / فبراير 1982".
 
وذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أنها رفعت دعوى ضد رفعت الأسد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري في إسبانيا ودعوى ثانية في فرنسا في تسعينيات القرن المنصرم لكن القضاء في البلدين لم يتجاوب على الرغم من استكمال جوانب الدعاوى وتوفر الشهود.

وأشار البيان إلى أن "منظمة (شيربا) الفرنسية لمكافحة الفساد الإقتصادي رفعت دعوى ضد رفعت عام 2013 ولم تفتح القضية إلا بعد خمس سنوات في عام 2018 بعد كفاح وجهد كبير من المنظمة الفرنسية المعروفة، وكأن ثمة دلائل سياسية في مجريات الواقع السوري جعلت الحكومة الفرنسية تسمح للقضاء الفرنسي (المستقل!) بفتح الدعوى والتحقيق فيها"، وفق البيان.

وتُعرف "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"، نفسها بأنها هيئة حقوقية إنسانية مستقلة ومحايدة، تعنى أساساً بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان السوري.

إقرأ أيضا: MEE: حكم فرنسي مرتقب بدعوى ضد "رفعت الأسد"