قرارات أممية تدين الاستيطان قبل تنفيذ "الضم" بالضفة

صوّتت الأغلبية الساحقة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين، على ثلاثة قرارات داعمة لفلسطين، وتدين الاستيطان الإسرائيلي، وذلك قبل أيام من التنفيذ الفعلي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان، إن "الجلسة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت ثلاثة قرارات، الأول يدين المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة"، لافتا إلى أن "36 دولة صوتت لصالحه، مقابل دولتين فقط ضده، وامتناع 9 دول عن التصويت".

أما القرار الثاني، وفق المالكي، فيتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، وتصويت دولتين ضده، مشيرا إلى أن القرار الثالث ينص على إدانة انتهاكات إسرائيل ضد حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وصوتت لصالحه 42 دولة، وامتنعت 3 دول عن التصويت، ودولتان ضد.

اقرأ أيضا: مهرجان فلسطيني رافض للضم وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بأريحا

وأشار المالكي إلى أن اعتماد القرارات، "يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة خطط الضم الإسرائيلية".
والقرارات ليست جديدة، ويتم التصويت عليها بشكل سنوي في دورات انعقاد مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وتسبق هذه القرارات، تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية المقررة في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وفقا لما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان فلسطينيون شاركوا الاثنين، في مهرجان نظمته فصائل بمدينة أريحا، رفضا لخطط الضم الإسرائيلية، بحضور قناصل وممثلي وسفراء دول عربية وأوروبية وشخصيات رسمية.

ومن بين الحضور، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، والقنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، والسفير الصيني لدى فلسطين كواه وي، والسفير الأردني محمد أبو وندي.