هادي يدعو لإنهاء تمرد سقطرى والالتزام باتفاق الرياض (فيديو)

انتقد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اقتحام قوات "الانتقالي الجنوبي"، المدعومة إماراتيا، جزيرة سقطرى، قائلا إن المدرعات التي أقحمت في العملية كان يفترض أن تكون على جبهات القتال ضد الحوثيين، مكررا الدعوة لإنهاء التوتر في الجنوب والتزام اتفاق الرياض.

وفي كلمة متلفزة خلال اجتماع مع مسؤولين يمنيين بالعاصمة السعودية، السبت، شدد هادي على الالتزام باتفاق الرياض بين الحكومة والانفصاليين الجنوبيين، الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وعلى ضرورة تنفيذه بشكل كامل "دون انتقاء".

وأضاف أن الاتفاق هو "المخرج الآمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا، ويوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي، واستيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية".

وتابع أن ذلك تعثر تنفيذه "نتيجة استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يسمى الإدارة الذاتية وما ترتب عليه وكان آخرها ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد على الدولة ومؤسساتها واعتداءات على مواطنيها".

اقرأ أيضا: "الانتقالي" يمهد لإدارة ذاتية ويدعو لطرد "الحكومة" من عدن

واعتبر الرئيس اليمني "أن ما يبعث على الأسف، ويحز في النفس هو مشاهدة تلك المدرعات، والعتاد والمركبات العسكرية وهي تقتحم مؤسسات الدولة، وتروع الآمنين، في جزيرة سقطرى المسالمة، في حين أنها كانت ينبغي أن تكون في عقبة ثرة، وجبال الحشا وصرواح، ونهم والبيضاء وقاع الحوبان هناك حيث معركتنا الكبيرة، وعدونا الحقيقي"، في إشارة إلى جبهات القتال مع الحوثيين.

— زياد الجابري #اليمن (@zssiad) June 27, 2020

ووجه هادي دعوة لـ"أبنائه في ما يسمى المجلس الانتقالي" إلى استغلال "الجهود المخلصة والكبيرة" من جانب السعودي للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

كما دعاهم إلى "إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني وإيقاف التصعيد والاعتداءات"، مؤكدا أنه وجه بالالتزام التام بوقف إطلاق النار في أبين "استجابة لجهود الاشقاء".

ويومي الخميس والجمعة، عقد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اجتماعين بهيئة مستشاري الرئيس اليمني، ورئاسة البرلمان، بحسب مصادر حكومية.

وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقعت الحكومة اليمنية و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

وأعلن المجلس الانتقالي في 26 نيسان/أبريل الماضي "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد من حدة توتر العلاقات بين المجلس والحكومة الشرعية.