حكومة مادورو تفتح تحقيقا بـ"سرقة" ذهب فنزويلا بلندن

علقت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس، على قرار المحكمة العليا البريطانية، حول الاعتراف بزعيم المعارضة بفنزويلا خوان غوايدو كرئيس للبلاد، وذلك في إطار قضية بشأن النزاع على ملكية احتياطات الذهب الفنزويلية المخزنة في لندن، التي تقدر بـ31 طنا مودعين ببنك إنجلترا.

وطلبت حكومة مادورو بفتح تحقيق لتحديد "المسؤوليات" في "السرقة المشينة" لذهب البلاد، المودع في بنك إنجلترا، وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز للصحفيين؛ إن "مادورو طلب من المحاكم الفنزويلية فتح تحقيق فورا، بهدف تحديد المسؤولية الجنائية، للذين شاركوا بعملية قرصنة الذهب".

وفي وقت سابق، أصدر قاضي المحكمة العليا البريطانية نيجل تيري، حكما بأن الحكومة البريطانية اعترفت رسميا بـ"غوايدو" كرئيس مؤقت لفنزويلا، وأنه من واقع مبدأي "صوت واحد" و"قانون الدولة"، فإن المحكمة تمتنع عن التحقق من شرعية أفعال غوايدو.

اقرأ أيضا: هكذا علق مادورو على رغبة ترامب الأخيرة بلقائه

وقال ساروش زايوالا وهو محام يمثل بنك فنزويلا المركزي، المدعوم من نيكولاس مادورو، في القضية إن "البنك سيطلب استئناف الحكم".

من جهتها، أشادت موفدة غوايدو إلى لندن بقرار المحكمة البريطانية، معتبرة أنه "يشكل انتصارا للشعب الفنزويلي، وننوي الآن ودائما حماية احتياطي الشعب الفنزويلي من الذهب"، وفق قولها.
بدوره، كتب غوايدو تغريدة بموقع "تويتر" قال فيها: "تمكنا من حماية احتياطي الذهب من براثن الديكتاتورية"، بحسب تعبيره.

وعين الرئيس نيكولاس مادورو أعضاء إدارة البنك المركزي، بينما شكل غوايدو المدعوم من الغرب مجلس إدارة آخر.

ويتعلق الخلاف بكميات من الذهب تبلغ قيمتها مليار دولار، طلبتها حكومة مادورو لمساعدة البلاد على التصدي لوباء كوفيد-19.