الكاظمي يطيح بزعيم الحشد الشعبي من رئاسة "الأمن الوطني"

كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، رئيسا جديدا لجهاز الأمن الوطني، وسط تغييرات عدة إدارية وأمنية قام بها مؤخرا منذ حصوله على الثقة لحكومته.

واختار الكاظمي، عبد الغني الأسدي، لرئاسة جهاز الأمن الوطني، خلفا لفالح الفياض، المعروف بقربه من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "الكاظمي كلف الفريق الركن عبد الغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني، كما عين قاسم الأعرجي (وزير الداخلية الأسبق) بمنصب مستشار الأمن الوطني".

اقرأ أيضا: الكاظمي يجري تغييرات إدارية و"حربا على الفساد".. هل ينجح؟

ويشغل فالح الفياض، منصبي مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني منذ 2014، كما أنه يتولى رئاسة "هيئة الحشد الشعبي" منذ 2018.

ومستشارية الأمن الوطني ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وتتولى مهمة تقديم الاستشارات الأمنية والعسكرية.

فيما جهاز الأمن الوطني مؤسسة مستقلة عن وزارتي الدفاع والداخلية وتتولى العمل إلى جانب قوات "الداخلية" لضبط الأمن الداخلي.

ويأتي إعفاء الفياض، المعروف بقربه الشديد من إيران، من منصبين أمنيين مهمين بالتزامن مع تقارير إعلامية تتحدث عن تحرك رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لتقليل نفوذ طهران على القرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد.

من جهته، أبدت "الجبهة الوطنية للإنقاذ والتنمية" بزعامة أسامة النجيفي، السبت، اعتراضها على الآلية التي اعتمدها الكاظمي، في إسناد المناصب الأمنية العليا.

وفي وقت سابق السبت، كلف الكاظمي وزير الداخلية الأسبق، القيادي في كتلة بدر قاسم الأعرجي، بتولي منصب مستشار الأمن الوطني، والفريق الركن عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق، بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني.

ويعد جهاز الأمن الوطني أعلى جهاز استخباراتي داخلي في البلاد، ويتبع مباشرة لرئاسة الوزراء.

وقالت الجبهة السنية، التي لديها 11 مقعدا في البرلمان من 329، في بيان، إن "الحكومة في الوقت الحاضر تجري مراجعة للمناصب الأمنية وبعض الهيئات المستقلة ضمن برنامجها للتغيير والإصلاح، وكلنا ثقة بالشخصيات التي تم اختيارها لهذه المناصب الأمنية الحساسة، ودورها الوطني خلال الفترة السابقة".

لكن الجبهة استدركت في الوقت ذاته: "نود تذكير رئيس مجلس الوزراء بموضوع التوازن الوطني وضرورة المشاركة الحقيقية لشركاء الوطن في صنع القرار وإدارة المؤسسات الحساسة".

وتابع البيان بأن "هذا من شأنه أن يبعث رسائل طمأنة للجميع بأن هناك فرصة لإصلاح حقيقي، وأن النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة، وليست هناك أزمة ثقة بالشركاء الذين قدموا الغالي والنفيس في الفترة الماضية من أجل أمن واستقرار العراق".

وعلى مدى السنوات الماضية، يعترض السُنة على تهميشهم في القرار الأمني، وعدم إسناد المناصب الأمنية العليا في وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيات من المحافظات الشمالية والغربية التي تضم أغلبية سُنية.