القضاء المصري يحكم بسجن الناشط البارز أحمد دومة 15 عاما

قررت محكمة مصرية، السبت، حكما نهائيا وباتا، بسجن الناشط السياسي البارز أحمد دومة لمدة 15 عاما في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود وقائعها لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2011.

ويُعاقب دومة بتهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، بحسب تلك الاتهامات.

ورفضت محكمة النقض المصرية طعن دومة ليصبح حكم إدانته نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.

وكانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت في التاسع من كانون الثاني/  يناير الماضي، بمعاقبة دومة بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية.

اقرأ أيضا: نجلة علا القرضاوي لـ"عربي21": ألم يحن الوقت للإفراج عن أمي وأبي

كما قضت محكمة النقض بتأييد حكم السجن المشدد 15 عاما الصادر بحق الفنان طارق النهري، وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث "مجلس الوزراء".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على طارق النهري غيابيا، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

ومرت القضية بعدد من المراحل بدأت في شباط/ فبراير 2015 حين قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد حضوريا لأحمد دومة وغيابيا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.

وكانت محكمة النقض قد قضت في تشرين الثاني/ أكتوبر 2017، بقبول الطعن المقدم من دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة.