بعد عودة "الجماجم".. هل تتصالح الجزائر مع فرنسا تاريخيا؟

أعادت الخطوة الرمزية التاريخية باستعادة رفات شهداء المقاومة الجزائرية في بدايات الاستعمار الفرنسي، طرح مستقبل العلاقات بين البلدين التي ظلت تعاني من توتر مزمن منذ استقلال الجزائر 1962.

وتمكنت السلطات الجزائرية بعد مسار تفاوضي طويل، من إعادة 24 من جماجم المقاومين الجزائريين التي كانت محفوظة في متحف الإنسان بباريس وتمّ اكتشافها عبر باحثين جزائريين سنة 2010.
وتعود هذه الجماجم لكبار المقاومين الجزائريين الذين تصدّوا للاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830، وقادوا ثورات شعبية ضخمة أعاقت تقدم القوات الفرنسية إلى الداخل الجزائري لسنوات طويلة.

واحتفت السلطات الجزائرية بقوة بهذا الحدث، عبر استعراضات عسكرية ضخمة أقيمت في استقبال رفات شهداء المقاومة، وبحضور أعلى السلطات في البلاد ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش.

دلالات عودة الجماجم

وحول المعاني الرمزية لاسترجاع الجماجم، أوضح المؤرخ محند أرزقي فراد أن ذلك يثبت وجود مقاومة شعبية شرسة ضد الاستعمار الفرنسي رغم اختلال توازن القوى بين المعتدي والمعتدى عليه.

وذكر فراد في تصريح لـ"عربي21"، أن استرجاع هذه الجماجم، كان ضرورة لتحصين الأجيال بالوعي التاريخي الضروري لحماية الاستقلال وبناء المستقبل.

كما أشار المتحدث إلى أن وجود الجماجم كل هذه السنوات في متحف الإنسان بباريس، شكّل  قرينة مادية تؤكد جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، تُضاف إلى اعترافات الكثير من المثقفين الفرنسيين النزهاء، مثل " أولفيي لوكور" صاحب كتاب:"الاستعمار إبادة".

ومن بين ما رصده المؤرخ كذلك من حدث تسليم هذه الجماجم، هو ظهور طبقة سياسية جديدة من الشباب في فرنسا، تريد أن تتخلص من الإرث التاريخي الاستعماري، قصد النظر إلى مستقبل العلاقات الجزائرية/ الفرنسية برؤية ندية تفاؤلية.

اقرأ أيضا: الجزائر تودع رفات قادة بالمقاومة الشعبية ضد فرنسا (شاهد)

وبالفعل، بدأ تعاون السلطات الفرنسية في قضية إعادة الجماجم، مؤشرا على محاولة تهدئة ملف الذاكرة الشائك بين البلدين، والذي يؤدي في كل مرّة إلى التأثير على العلاقات وإدخالها في أزمات دورية.

وبادل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعبارات شكر ومجاملة بمناسبة هذا الحدث، معتبرا إيّاه إنسانا صادقا وشريفا ونظيفا في الجانب التاريخي.

وأوضح تبون في حوار مفاجئ خصّ به قناة فرانس 24 التي كان مغضوبا عليها بشدة في الجزائر، أن ماكرون كانت له الشجاعة لوصف بكلمات معبرة عن ما حدث إبان الاستعمار، وهي شجاعة لم يتحل بها من كانوا قبله.

وأشار تبون إلى أنه يأمل في أن تقوم فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في الجزائر، دون أن يقول بأن هذا المطلب ضروري لتسوية ملف الذاكرة بين البلدين.

وتبحث الجزائر من وراء الاعتذار تحقيق بعد رمزي أكثر منه مادي، كونها دائما تبحث عما يسميه المسؤولون "علاقات ندية" بين البلد ورفض لكل أشكال الوصاية التي بقيت بعض أشكالها في المواقف الفرنسية اتجاه البلاد.

مستقبل العلاقات

وفي اعتقاد بوعلام غمراسة رئيس القسم السياسي بجريدة "الخبر"، فإن  خطوة إعادة الجماجم قد تفتح الباب أمام علاقات طبيعية بين الجزائر وفرنسا، في حال تم التخلي عن المزايدات في موضوع الاشتغال على الذاكرة. 

وأوضح غمراسة في تصريح لـ"عربي 21"، أن الجزائريين يريدون إعلان توبة فرنسية عن جرائم الاستعمار ويضعون هذا شرطا للتطبيع، بينما فرنسا ترفض هذا المفهوم لماضيها الاستعماري وتفضل التوجه إلى المستقبل لبناء علاقة براغماتية.

ويعتقد المتحدث، أن هناك تطورا في الموقف الفرنسي، على الأقل في العشرين سنة الأخيرة، وذلك عند مقارنة موقف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع سلفيه فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون.

وشرح غمراسة فكرته قائلا: "هذه المشكلة عرفت تصعيدا في عهد ساركوزي، الذي حضرت تصريحا له في مقبرة بولوغين بالعاصمة لما قال: سقط هناك قتلى من الطرفين في حرب التحرير. ثم جاءت أول خطوة من الرئيس فرانسوا هولاند الذي أدلى بتصريح شهير سنة 2012 قال فيه إن الاستعمار كان نظاما جائرا وكان وراء إطلاق مصطلح "سلام الذاكرتين". أما إيمانويل ماكرون، فذهب أبعد من سابقيه باعتباره أن الاستعمار قام بجرائم ضد الإنسانية في الجزائر".

ورغم النشوة الموجودة حاليا باستعادة الجماجم، يبقى من السابق لأوانه اعتبار أن ملف الذاكرة قد أغلق نهائيا بين الجزائر وفرنسا، بالنظر إلى بقاء عدة ملفات عالقة.

اقرأ أيضا: الجزائر تصدر ورقة نقدية بصور 6 أشخاص.. من هؤلاء؟ (شاهد)

وسبق لوزير المجاهدين في الجزائر، الطيب زيتوني، أن ذكر أن الوصول لعلاقات طبيعية بين البلدين، يمر عبر 4 شروط هي  "تسوية ملف المفقودين مع السلطات الفرنسية، و الفصل في ملف إعادة الأرشيف الوطني الموجود بفرنسا ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية والاعتراف بالجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية".

تجريم الاستعمار

 
ومن جانب البرلمان، قد تشجع خطوة استعادة الجماجم، على طرح قانون تجريم الاستعمار الذي ما يزال يراوح مكانه في الأدراج على الرغم من اقتراح مشروع قانون من قبل مجموعة من النواب قبل فترة قصيرة.

وأوضح النائب ناصر حمدادوش، أحد المبادرين باقتراح قانون لتجريم الاستعمار، أن الجزائر لا تزال فاقدة للقدرة على المعاملة بالمثل، وهو ما جعلها تتخلف إلى الآن في تجريم فرنسا على حقبتها السّوداء بالجزائر، ردًّا قانون تمجيد الاستعمار الذي استصدره البرلمان الفرنسي في شباط/ فيفري 2005.

وذكر حمدادوش في تصريح لـ"عربي21"، أن عدة  محاولات قادها نواب جزائريون، لتجريم هذا الاستدمار الفرنسي منذ ذلك التاريخ إلاّ أنّ تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وتخاذل الإرادة السياسية العليا في ذلك منع من تجريم فرنسا عن جرائمها منذ 1830 إلى 1962.

وكشف المتحدث عن  تحفظ مكتب المجلس الشعبي الوطني عن المشروع الذي تم إيداعه بداية سنة 2020، بحجج حساسية هذا الملف، وأنّ السياسة الخارجية من الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية، وأنّ الجزائر لا تزال غير مستعدة لتحمّل أي ضريبة في مواجهة فرنسا بذلك.

واعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم، أن هذه المبرّرات واهية، و تطعن في شرف المجاهدين والشهداء، وتنتهك حرمة الذاكرة الوطنية، وتخذل الحقوق التاريخية التي لا تسقط بالتقادم.